به گزارش پارس به نقل از مهر, محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تصویب قطعنامه حقوق بشری در مجمع عمومی سازمان ملل علیه کشورمان گفت: اولین چیزی که مهم است اینکه در هیچ کشوری به اندازه ایران حقوق بشر رعایت نمی شود به طوری که اقلیت های دینی در مجلس نماینده دارند و از حقوق اقوام دفاع می کنند.

وی با بیان آنکه پایبندی به حقوق بشر در ایران در هیچ کشوری نیست ادامه داد: اساس پایه اسلام بر مبنای برابری و برادری است و رنگ و نژاد و قومیت از نگاه اسلام یکسان است ولی برخی کشورها که ادعای دموکراسی و حقوق بشر دارند حقوق بشر در کشورشان رعایت نمی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: جای تاسف دارد که چنین قطعنامه ای توسط بسیاری از کشورهایی که حقوق بشر در آنجا رعایت نمی شود علیه ما تصویب می شود این یک نگاه سیاسی است و غربی ها دنبال یک سناریوی جدید هستند وقتی می بینند مسئله هسته ای دارد به نتیجه می رسد چنین مسائلی را مطرح می کنند و در آینده نیز احتمالا سراغ مسائل موشکی خواهند رفت.

آصفری با بیان اینکه تصویب قطعنامه نشان دهنده این است که غربی ها در صدد مقابله با نظام ایران هستند خاطرنشان کرد: این شانتاژگری و استفاده از اهرم فشار یک کار سیاسی است و باید آقای بان کی مون پاسخگو باشد و بگوید چرا قبل از تصویب قطعنامه پاسخگوی جنایت های تروریست ها در عراق و سوریه نیستند. بگویند که فرانسه که مدعی لیبرالیسم و آزادی است چرا با مهاجران آن کشور برخوردهای ضد حقوق بشری می کند در حالی که هیچ کشوری این تعداد افغانی را به کشورش راه نداده جمهوری اسلامی ایران ۲ میلیون افغانی را در کشور جای داده و با آنها مانند شهروند ایرانی برخورد می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در واکنش به این مسئله که در تصویب قطعنامه شورای امنیت برخی از کشورهای دوست و هم پیمان که همکاری گسترده ای اقتصادی با کشورمان دارند به این قطعنامه رای ممتنع یا موافق داده اند گفت: اعتقاد دارم وزارت خارجه باید بررسی کند و نسبت به آرایی که داده شده پیگیری لازم و موضع مورد نیاز را اتخاذ نمایند.

آصفری در پایان در مورد رای کشورهای سوایزلند و کومور که کمک های اقتصادی فراوانی از ایران می گیرند و به این قطعنامه رای منفی نداده اند گفت: اعتقاد دارم جمهوری اسلامی سکوت نداشته باشد و نسبت به این اقدام دو کشور واکنش نشان دهند.

ایران بان کی مون جمهوری اسلامی حقوق سوریه عراق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی لیبرالیسم مجمع عمومی سازمان ملل وزارت خارجه