۸۳ درصد واگذاری‌ها بابت بدهی دولت بود

به گزارش پارس به نقل از مهر، حمید رضا فولادگر در خصوص گزارش نظارتی این کمیسیون از اجرای قانون خصوصی سازی و حمایت از تولید ملی در سال ۹۲ گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین بار در مجلس هشتم گزارشی از اجرای قانون اصل ۴۴ از نیمه اول سال ۹۰ ارائه داده بود و گزارش جدید این کمیسیون از اجرای قانون اصل ۴۴ در نیمه دوم سال ۹۰، سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون حمایت از تولید ملی در گزارش نظارتی جدیدی خود دستیابی به اهداف کیفی سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی کرده است که البته اکثر اهداف محقق نشده است.

فولادگر ادامه داد: یکی از اهداف اجرای قانون اصل ۴۴ افزایش رشد اقتصادی است که طی سال های اخیر تحت تاثیر تحریم ها رشد اقتصادی کشور منفی شده است.

وی رشد بهره وری شرکت های دولتی واگذار شده را از دیگر شاخص های کیفی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواند و گفت: به علت واقعی نبودن واگذاری ها این هدف نیز محقق نشده است.

نماینده مردم اصفهان یاد آور شد: گسترش مالکیت عمومی از اهداف مهم اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که از طریق انتشار سهام عدالت انجام شد اما اجرای آن ناقص مانده است زیرا این سهام هنوز در اختیار مردم قرار نگرفته است و آزاد نشده است.

وی افزایش نرخ پس انداز و سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی را از اهداف مهم اجرای سایست های اصل ۴۴ قانون اساسی خواند و گفت: در این بخش بورس موفق عمل کرده است و بخشی از سرمایه های مردم را جلب کرده است.

فولادگر افزود: کاهش تصدی گری و مدیریت دولت از اهداف مهم سیاست های کلی است که بر این اساس شرکت های دولتی تا کنون با ارزش بالاتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان واگذار شده اند اما بار مالی و مدیریتی این شرکت ها بر دولت کاهش نیافته است زیرا تصدی دولت در این شرکت ها کم نشده است و واگذاری ها در مرحله انتقالی در موسسات عمومی غیر دولتی و یا شرکت های شبه دولتی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: سهم شرکت های دولتی در بودجه سالانه همچنان بالا است که نشان می دهد بار مالی شرکت ها دولتی در بودجه علی رغم خصوصی سازی ها کاهش نیافته است.

وی ادامه داد: دولت نهم و دهم در راستای اجرای سیاست های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کارهای ساختاری خوبی مانند تدوین آیین نامه های اجرایی این سیاست ها انجام داد و واگذاری ها در سرعت و حجم بالا انجام شد اما تصدی گری دولت کاهش نیافت، حجم بالایی از واگذاری ها به صورت سهام عدالت، واگذاری به موسسات عمومی از طریق بورس یا مصوبه هیئت دولت بابت رد دیون انجام شد.

فولادگر تاکید کرد: ۸۳ درصد واگذاری ها در سال ۹۰ و ۹۱ به رد دیون و پرداخت بدهی های جاری دولت به موسسات و یا صندوق تامین اجتماعی اختصاص یافته است. در حالی که بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ منابع حاصل از واگذاری ها باید به اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی اختصاص می یافت.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب وکار را از مهمترین بخش های اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ خواند و اظهار داشت: دولت در اجرای این بخش از سیاست هابه هیچ وجه موفق نبوده است و به تازگی قصد اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را دارد.

وی در خصوص وضعیت اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: در راستای حمایت از تولید ملی در لایحه بودجه سال ۹۳ در ۱۰ درصد ریالی صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یافته علاوه بر این امکان فاینانس و انتشار اوراق مشارکت هم فراهم شده است.

فولادگر ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۳ بخش واگذاری ها واقع بینانه تر دیده شده است و سقف منابع حاصل از واگذاری ها کاهش یافته است و سهم رد دیون دولت از منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نیز کاهش یافته است.