رویکردم به سازمان‌های مردم‌نهاد کاملا امنیتی است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی ضمن تشکر از حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد و همکاری آنها با وزارت کشور، گفت: برخلاف گفته بعضی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد که نباید رویکرد امنیتی به این سازمان ها داشته باشیم، بنده رویکردم به این سازمان ها کاملا امنیتی است.

وی افزود: البته با اینکه رویکرد ضد امنیتی نباید داشته باشیم، موافق هستم. این سازمان ها با فعالیت هایی که انجام می دهند، قدرت ملی کشور را افزایش می دهند و هر چه این قدرت بیشتر باشد، امنیت کشور بالاتر می رود. سازمان های مردم نهاد باید به این معتقد باشند که برخی از بار و مسئولیت ها را از دوش دولت برمی دارند و در جهت رفع مشکلات مردم کار می کنند. از این جهت باید نسبت به آنها رویکرد امنیتی داشته باشیم. ولی رویکرد ضد امنیتی به معنای اینکه این سازمان ها یک تهدید محسوب شوند و یا اینکه در جامعه نباشند، با این کاملا مخالفم و از نظر من به عنوان وزیر کشور و رییس شورای امنیت ملی کشور این سازمان ها برای کشور به هیچ عنوان تهدید نیستند.

وزیر کشور ادامه داد: البته اشکالاتی در بعضی موارد در خصوص سمن ها و سازمان های مردم نهاد وجود دارد که با آنها برخورد می کنیم و در جهت رفع این مشکلات، پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: باید مناسبات سازمان های مردم نهاد، انسانی و با نیت خیرخواهانه و کمک به مردم باشد. در حقیقت کمک سازمان های مردم نهاد به مردم، کمک به دولت است. نگاه شما باید از مسیر مردم به دولت برگردد.

وی با اشاره به چهار عنصر مردم، سازمان ها، حاکمیت و قوانین و مقررات به عنوان مهم ترین محورها در خصوص سازمان های مردم نهاد، افزود: باید همه سازمان ها در چارچوب این چهار عنصر و به خصوص قوانین و مقررات کار کنند. مسیر شما باید از طریق مردم به حاکمیت برگردد.

وزیر کشور تصریح کرد: وظیفه شما باید خدمت به مردم باشد و نیت الهی و خیرخواهانه انشاءالله فعالیت های شما منجر به خیر شود تا موجب رضایت مندی خداوند و مردم باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به لزوم ایجاد قوانین و مقررات در خصوص سازمان های مردم نهاد گفت: سازمان های مردم نهاد در مسیر خدمت به مردم، ناگزیر هستند روابط خود را با دستگاه ها و نهادهای دیگر به صورت تعادلی و هماهنگ تنظیم کنند و این نیاز به قانون دارد. تمام فعالیت ها در جامعه نیازمند قانون است. سازمان های مردم نهاد باید از منظر اجرای قانون، وصل به حاکمیت شوند. البته حاکمیت نیز باید با این نگاه که سازمان های مردم نهاد به مردم خدمت می کند، با این سازمان ها رابطه برقرار کند و نباید آنها را به عنوان یک عنصر دولتی محسوب نماید.

وی با تاکید بر اینکه نباید این شعار مطرح شود که وظیفه دولت نسبت به سازمان های مردم نهاد چیست گفت: البته از منظر اینکه فعالیت های این سازمان ها در چارچوب قانون شکل گیرد، طرح این سئوال می تواند درست باشد، ولی نباید این سئوال هدف اصلی این سازمان ها شود.

وزیر کشور با اشاره به صحبت های نمایندگان سازمان های مردم نهاد در این جلسه، گفت: در صحبت بسیاری از این نمایندگان، میل به دولتی شدن به صورت خفیف وجود داشت. اگر قرار باشد دولت در این زمینه کمک کند، نهادهای خود را دارد، ولی تجربه نشان داده دولت به تنهایی نمی تواند در مسائل اجتماعی نقش آفرین باشد. سازمان های مردم نهاد به عنوان توده ملت می توانند کمک بسیاری در رفع معضلات اجتماعی به دولت داشته باشد.

وی تاکید کرد: خواست سازمان های مردم نهاد از دولت باید برداشتن موانع از سر راه این سازمان ها باشد. در این صورت موفقیت و شکوفایی در کار این سازمان ها پدیدار می شود.

رحمانی فضلی در خصوص کمک به سازمان های مردم نهاد، گفت: وزارت کشور تمام تلاش خود را خواهد کرد که این سازمان ها و نهادها با کارکرد و نقش آفرینی مطلوب در جامعه، در جایگاه خود قرار بگیرند. امروز دولت ها با توجه به شرایط موجود، باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده کنند.

وزیر کشور با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در این نشست، گفت: طرحی در مجلس در خصوص سازمان های مردم نهاد وجود دارد که دولت این طرح را بررسی کرد و با آن مخالفت کرد، ولی مخالفت دولت با این طرح به معنای عدم تصویب آن در مجلس نخواهد بود. امیدواریم از طریق کمیسیون ها در این طرح، اثربخشی لازم را داشته باشیم. البته از دولت نیز خواسته ایم نامه ای به مجلس بنویسد و تقاضای مسکوت ماندن این طرح را از مجلس داشته باشد.

رحمانی فضلی افزود: چه این طرح مسکوت بماند و یا اینکه با آن موافقت شود، باید تاثیرگذاری خود را بر این طرح داشته باشیم. لذا از همه نمایندگان سازمان های مردم نهاد تقاضا می کنم پیشنهادات خود را در مورد این طرح به وزارت کشور بدهند.

وی در خصوص تسریع در ثبت این سازمان ها، افزود: به بخشی که در اختیار وزارت کشور بوده است، دستور داده ایم تا در انجام آن تسریع شود. اما ۱۵ روز فرصت برای استعلام ها نیاز است ولی اگر پس از این مدت استعلام ها نرسید، ثبت انجام خواهد شد.

رحمانی فضلی با اشاره به سمن یاری به عنوان شعار وزارت کشور، گفت: رویکرد وزارت کشور، توسعه محور است. همچنین بخشنامه ای در جهت استفاده از سمن ها و سازمان های مردم نهاد تنظیم خواهیم کرد و به همه استانداران برای همکاری با این سازما ن ها ابلاغ خواهیم کرد. فضای عمومی کشور باید به گونه ای باشد که حضور سازمان های مردم نهاد، مشهود جلوه کند. البته این سازمان ها نیز باید از فضای رسانه ای موجود استفاده کنند.

وزیر کشور در خصوص تشکیل خانه های ملی موضوعی، گفت: تشکیل خانه های ملی پیشنهاد بسیار مناسبی است. باید بررسی شود و برای هر موضوعی، خانه های ملی، استانی و منطقه ای تشکیل دهیم. تشکیل جشنواره ملی در خصوص سازمان های مردم نهاد نیز اگر به صورت دوسالانه بتوانیم انجام دهیم، فرصت بسیار خوبی برای شناسایی این سازمان ها خواهد بود که پیگیر آن هستیم.

وی با اشاره به قرار ملاقاتی با ریاست جمهوری در خصوص سازمان های مردم نهاد، گفت: امیدوارم در این ملاقات از هر استان نماینده ای به عنوان نماینده سازمان های مردم نهاد آن استان شرکت کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات خود را با رییس جمهوری مطرح کنند و در خصوص رویکرد دولت نسبت به این سازمان ها نیز مطلع شوند. نگاه دولت تدبیر و امید، نگاه تکیه بر مردم و سرمایه های اجتماعی است.

وزیر کشور ادامه داد: هر چقدر این سرمایه بیشتر باشد، موفقیت های دولت نیز بیشتر خواهد بود. البته برخی از حوزه ها خلاءهایی دارند که باید با پیگیری، این خلاءها را رفع کنیم. به عنوان مثال در مساله اعتیاد، NGO هایی در جهت ترک اعتیاد به وجود آمده است و بسیار موفق هم عمل کرده اند. اما در جهت حمایت از خانواده این افراد، NGO فعالی وجود ندارد. با توجه به وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معتادی که در کشور وجود دارد، لزوم تشکیل چنین NGO هایی در جامعه به شدت احساس می شود. اگر بتوانیم NGO هایی تشکیل دهیم که از خانواده معتادین صیانت کند، کار بسیار خوبی انجام شده است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: نگاه دولت، تقویت سمن ها و NGO هاست و حتما جلسات منطقه ای و ملی در این خصوص برگزار خواهد شد تا مشکلات و معضلات این سازمان ها حل شود.