سهام عدالت به کارگران نرسید
رئیس و نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با حضور در خبرگزاری تسنیم با انتقاد از اینکه سهام عدالت به کارگران نرسید، خواستار افزایش دستمزد سال۹۳ کارگران متناسب با تورم شدندو اعلام کردند: اصلاحیه قانون کار مورد قبول نیست و باید به دولت برگردد.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و نائیب رئیس فراکسیون کارگری در بازدید از خبرگزاری تسنیم به بحث و گفت وگو با خبرنگاران تسنیم پرداختند.
محجوب با اشاره به اینکه حرف اصلی فراکسیون کارگری در مجلس تقویت قدرت خرید جامعه کارگری و کاهش مسائل و مشکلات این قشر از جامعه است گفت: چند روز گذشته مطلع شدیم که کارگری در کوه دشت لرستان در معدن زغال سنگ به خاطر گاز گرفتگی گاز متان خفه شد و این برای ما جای تاسف دارد.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار بیش از ۵۰درصد حوادث مربوط به کارگران ساختمانی است که امیدواریم با طرح کارت مهارت و بیمه اجتماعی کارگران این مشکل برطرف شود.
محجوب با اشاره به اینکه خبرنگاری از جمله مشاغل سخت است اظهار داشت: معتقدیم خبرنگاران باید با ۲۰سال سابقه کار بازنشست شوند و مطابق آماری که داشتیم خبرنگاری از جمله مشاغلی بوده است که سال گذشته تعداد جان باختن در آنها زیاد بوده است و این مسئله نشان دهنده این است که زحمت در این حرفه قابل لمس است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه روزانه تعداد زیادی از کارگران در حوادث ناشی از کار دچار آسیب می شوند افزود: بر اساس آمار به دست آمده ۱۴ درصد کشته شدگان در حوادث ناشی از کار، کارگران هستند و ۷درصد آنها از بین کارگران ساختمانی هستند.
وی درباره سهام عدالت کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه به تمام اقشار سهام عدالت پرداخت شد اما به کارگران این سهام را ندادند. این موضوع را پیگیری کردیم و مقرر شد تا ۲۲ بهمن ماه سال ۹۱ تعدادی از این کارگران تحت پوشش سهام عدالت قرار بگیرند که در آن زمان حدود ۳ میلیون سهام عدالت به کارگران تعلق گرفت، انتظار داریم آقای طیب نیا تعهدات دولت قبلی را پیگیری کند و موضوع سهام عدالت کارگران ساختمانی را به خوبی اجرا کند.
محجوب افزود: بر اساس برآورد ها ی آماری وزارت راه و شهرسازی حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده بودند اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشتباهی کرد و به جای کارگران فصلی, اسم کارگران صنوف و فصلی را بیان کرد و همین باعث کند شدن روند ثبت نام سهام عدالت کارگران ساختمانی شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۱۸۵ هزار نفر کارگر ساختمانی شناسایی شدند که سهام عدالت دریافت نکرده بودند گفت: در همین راستا چندین جلسه مذاکره با وزیر جدید اقتصاد داشتیم تا بتوانیم تسهیل در روند این مسیر را دنبال کنیم.
وی افزود: البته بسیاری از کارگران سهام ترجیحی دریافت کرده اند. اما در مورد سهام عدالت باید بگوییم متاسفانه مدیران سهام عدالت دریافت کردند اما کارگران دریافت نکردند. طبق برنامه ریزی در ابتدا قرار بود کارگران ساختمانی، بعد کارگرانی که با شرکت های پیمانکار قرارداد داشتند و سپس کارگرانی که قرارداد مستمر دارند تحت پوشش سهام عدالت قرار گیرند و اگر چنین می شد میزان تعیین شده برای سهام عدالت برآورده کننده تمام کارگران می شد اما متاسفانه رویه به این گونه پیش نرفت. وزارت کار به بحث سهام عدالت دخالت کرد اما نتوانستند موفق عمل کنند.
*دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱قانون کار باشد
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره زمزمه عدم افزایش دستمزد کارگران در دولت، با اشاره به اینکه در طرح مسکن مهر حدود ۶۰۰ هزار خانوار برگ مسکن مهر را دریافت نکردند که تعدادی از این افراد کارگران بودند، گفت: نباید شعار دهیم، زمانی که تورم بیش از حد افزایش یافت حقوق نیز باید در راستای آن افزایش یابد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به طور مثال زمانی که تورم ۳۴درصد است و حقوق ۲۵ درصد افزایش یافته است فاصله بین حقوق و تورم ۹درصد است که افراد برای اینکه بتوانند زندگی کنند از هزینه های بهداشت و درمان خود می کاهند. دولت برای اینکه جامعه ای با نشاط داشته باشد باید حقوق را در راستای تورم افزایش دهد.
علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست درباره روش تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران گفت: اینکه برخی می گوید افزایش حقوق موجب افزایش تورم می شود باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ابتدا باید بررسی کرد تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه بر حقوق تاثیر می گذارد. کل نیروی کار در کشور ۲۱ میلیون نفر است که از این تعداد ۱میلیون و ۲۰۰ هزارنفر مورد تایید دولت و حدود ۱۲ میلیون نفر مورد تایید تامین اجتماعی که از این تعداد با آنهایی که تحت پوشش هیچ کجا نیستند ۱۴ میلیون نفر است. اگر بخواهیم به درستی بررسی کنیم اگر حقوق ۱۰۰ درصد افزایش یابد در تورم کل تنها ۲ درصد تاثیر دارد. آنچه باعث افزایش تورم می شود نابه سامانی اوضاع ارز است و سال گذشته نابه سامانی اوضاع ارز است.
قاضی پور در ادامه با بیان اینکه دولت باید ۵قلم کالا را حتما به مردم برساند گفت: این تعداد کالا باید رایگان یا در قالب سبد کالا به مردم داده شود. برنج، روغن، نان، قند وشکر باید به مردم برسد. وی همچنین هفته ای دو بار خوردن گوشت سفید و قرمز را برای سفره مردم ضروری خواند.
محجوب در ادامه ماده ۴۱ قانون کار را بهترین راهکار در تعیین دستمزد خواند و افزود: این ماده تعیین تکلیف کرده است. دستمزد باید مطابق قانون کار و با لحاظ کردن هر دو ماده اجرا شود. سال گذشته شاخص افزایش حقوق ۲۵ درصد در نظر گرفته شد اما تورم حقیقی بالای ۴۰درصد بود. تورم ۴۰ درصد تورمی بود که هیچ گاه از سوی مراجع رسمی اعلام نشد. بانک مرکزی میزان تورم را ۳۱ درصد اعلام کرد و مرکز آمار نرخ تورم را هیچگاه کمتر از ۳۱درصد تورم اعلام نکرد. حتی اگر مطابق مرکز آمار بخواهیم حساب کنیم. ۶درصد ما به تفاوت نرخ تورم و حقوق افزایش یافته کارگران است که هنوز کارگران طلب کار هستند.
وی ادامه داد: زمانی که تورم ۴درصد باشد آن زمان می توانیم بگوییم تورم معادل صفر است. هر زمان تورم زیر ۴درصد بود آن وقت حقوق هم افزایش نیافت مشکلی نیست. در غیر این صورت حققو کارگران باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار یعنی لحاظ کردن سبد معیشت کارگران و نرخ تورم لحاظ شود.
*تامین منابع مالی ایراد شورای نگهبان به بیمه بیکاری
محجوب درباره ایراد شورای نگهبان به قانون بیمه بیکاری گفت: این قانون در مجمع تشخیص مصحلت نظام گیر کرده است. تقریباً سه بار است که این طرح به شورای نگهبان فرستاده می شود اما هر بار به ایراداتی به آن وارد می شود و سپس به مجلس باز می گردند اما متاسفانه هر بار این ایرادات را برطرف و قانون را به شورای نگهبان ارجاع دادیم باز هم مشکلات برطرف نشده است و مجددا شورای نگهبان ایراد جدید به آن وارد کرده است.
قاضی پور در ادامه با بیان اینکه هر قانونی که در مجلس به نفع کارگران باشد را حمایت می کنیم گفت: گاهی دست مجلسی ها برای دفاع از یک طرح بسته است مانند طرح بیمه بیکاری. بارها اشکالاتی که از سوی شورای نگهبان به طرح وارد شده است را برطرف کرده ایم اما همچنان شورای نگهبان ایرادات جدید وارد کرده است.
محجوب با بیان اینکه دولت و سازمان تامین اجتماعی مخالفان اصلی اجرای این طرح هستند افزود: سیاست ها در جهت مخالفت اجرای این طرح نهادینه شده است و با روی روی کار آمدن دولت جدید همچنان این مخالف ها ادامه دار است.
*امروز مهمترین معضل در بین بیکاران بیکاری زنان است
محجوب با تاکید بر اینکه امروز مهمترین معضل در بین بیکاران بیکاری زنان است گفت: بیکاری در بین زنان دو برابر گذشته است. در گذشته کارفرمایان علاقمند برای به کار گیری نیروی کار خانم در محیط کار خود بودند اما اکنون این میزان علاقمندی کاهش یافته است و دیگر کارفرمایان تمایلی به بکارگیری نیروی زن ندارند همچینین به دلیل محدودیت های قانونی که در این بخش وجود دارند بانوان نمی توانند در خط های تولید فعالیت کنند. بیمه بیکاری نوعی مراقب از نسل آینده و یک صیانت حداقلی است.
وی درباره نحوه پرداخت حقوق در بیمه بیکاری به بیکاران گفت: در طرح بیمه بیکاری چندین روش در نظر گرفته شده است. که پرداخت مقرری بیکاری برای شاغلین دارای کار ثابت و دیگری شاغلینی که کار ثابت ندارند و یک روش برای جویندگان کاری وجود دارد که حدود ۶ماه در صف انتظار یافتن شغل هستند و باید تحت آموزش و تطبیق آموزشی قرار گیرند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: میزان پرداخت بیمه بیکاری برای مجرد و متاهل متفاوت است امادر حالت کلی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد حداقل حقوق به افرادی که جوینده کار هستند پرداخت می شود.
* قانون کار باید به دولت بازگردد/ قانون کار را قبول نداریم
محجوب درباره آخرین وضعیت قانون کاردر مجلس گفت: جلسات بررسی لایحه ارسالی از سوی دولت را در مجلس در حالی آغاز کردیم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیچ کدام از جلسات حاضر نشدند و برایمان جالب بود که اهمیت این موضوع برای آنها تا چه اندازه است؟
وی ادامه داد: در راستای قانون برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید با در نظر گرفتن بحث سه جانبه گرایی تدوین شود در حالی که نمایندگان کارگران معتقدند این لایحه بدون مشورت و لحاظ کردن دیدگاه های آنها تهیه شده است و هیچ گونه حمایتی برای کارگران در آن لحاظ نشده است.
محجوب بیان کرد: این لایحه مورد تایید نمایندگان کارگران نیست، یکطرفه به نفع کارفرمایان تهیه شده است چرا که زمینه اخراج کارگران را تسهیل بخشیده. با این طرح مخالف هستیم و این طرح باید برای اصلاح به دولت بازگردد و با لحاظ شدن نظر کارگران به مجلس ارسال شود. حتی نماینده کارفرمایان در مجلس بیان کردند در مورد ۸بند از این لایحه که برای کارگران حائز اهمیت است هیچ تفاهمی با هم نداشتیم.
ارسال نظر