پرداخت‌های میلیونی مرتضوی به متهمان «کهریزک»

به گزارش پارس به نقل از روزنامه شرق، پای چند قاضی متهم دیگر در « پرونده کهریزک» به پرونده فساد مالی تامین اجتماعی باز شده. علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت « کهریزک» ، حالا لابه لای اسناد، اسامی « حاج حسن زارع دهنوی» معروف به « قاضی حداد» و « علی اکبر حیدری فر» به چشم می خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین اجتماعی معاونان مرتضوی بوده اند و در پرونده « کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیق وتفحص مجلس، قاضی حداد و حیدری فر با وجود پرونده های باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده اند، مبالغ چند میلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.

پاداش ۵۰ میلیون ریالی به « قاضی حداد» و « حیدری فر»
ماجرای تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چندنفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی ها مشخص نیست. پس از آن مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف های سازمان تامین اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت.

با این اقدام بهارستان، حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعدتر موضوع دریافت کارت هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته رفته این پرونده ابعاد گسترده تری پیدا می کند. منهای مرتضوی، نام « قاضی حداد» و « علی اکبر حیدری فر» دو هم پای اصلی « مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می خورد. « قاضی حداد» و « حیدری فر» به عنوان حق الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی هرکدام ۵۰ میلیون ریال دریافت کرده اند.

لایحه قانون جدید تامین اجتماعی ۱۶مرداد با تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل به تصویب رسیده بود. بر اساس ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید قانونگذار بر اصلاح قانون تامین اجتماعی، پیش نویس قانون جدید این سازمان که طی سال گذشته با پیگیری های مدیرعامل وقت سازمان- مرتضوی- در ۱۰۲ ماده تدوین و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشکل های کارگری و متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی استفاده شد.

صالح نیکبخت: مبالغ اهدایی بررسی شود
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در این باره به « شرق» ، می گوید: « باید مشخص شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به این دو نفر که جزو معاونان او در تامین اجتماعی بوده اند، اهدا کرده. اگر این افراد کارمند بوده اند، نمی توانند به غیراز حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند. » او اضافه می کند: « در غیراین صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده اند، مشخص شود. فارغ از این مساله باید بررسی شود که اصلا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟ »

پولی نگرفته ایم
علاوه بر این دونفر، نام افراد دیگری نیز به عنوان کسانی که در تهیه پیش نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی با این سازمان همکاری داشته اند مطرح شده است که دونفر از آنان در پیگیری « شرق» ، این موضوع را به طورکلی رد کردند. « نجات انامی» یکی از این حقوقدان ها به « شرق» گفت: « من هیچ همکاری ای با سازمان تامین اجتماعی نداشته ام، چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است من فکر می کنم برخی نام ما را داده اند و خود پول را گرفته اند. » .

« حسن حیدری» دیگر حقوقدانی که نامش به عنوان یکی دیگر از کسانی که کارت هدیه پنج میلیون تومانی دریافت کرده، آمده است با رد این مطلب گفت: « من این موضوع را پیگیری خواهم کرد من هیچ همکاری ای با سازمان تامین اجتماعی نداشته ام و اصلا آنها را نمی شناسم. »

قاضی حداد و حیدری فر به همراه مرتضوی پس از متهم شدن در جنایت « کهریزک» از سمت خود تعلیق شدند. جنایت کهریزک در پی آن رخ داد که تعدادی از معترضان حوادث پس از انتخابات ۸۸ که به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه قضات کهریزک تشکیل شد که در ۱۱جلسه و آخرین آن اول خرداد ۹۲ برگزار شد و سه قاضی متهم پرونده (سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری ‎ فر) به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. اکنون هر دو اینها به همراه مرتضوی آزادند.

قاضی سابق، متهم فعلی
قاضی حداد که کمتر نشان و عکسی از او منتشر شده است در سال ۱۳۸۹ در کنار سعید مرتضوی و علی اکبر حیدری فر مصونیت قضایی اش تعلیق شد و به نوشته برخی رسانه ها، « ابتدا به تیم دادستانی اوین پیوسته و پس از مدتی دادیار زندان شده» ولی « پس از مدتی از مقام خود برکنار شده بود. »

قاضی حداد در دهه۶۰ از جمله دادیاران بود، اما در سال۶۸ به دلیل برخی اتهامات از اوین کنار گذاشته شد و به « ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» رفت و به بررسی املاک مصادره شده پرداخت. از آنجا هم پس از مدتی باز به دلیل برخی اتهامات بیرون آمد و به دادگاه انقلاب نقل مکان کرد و بر کرسی ریاست شعبه۲۶ این دادگاه تکیه زد و به قضاوت پرونده های امنیتی پرداخت. حداد ۱۹تیر ۸۵ از سوی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.

آن زمان « ایلنا» گزارش داده بود که سعید مرتضوی در مراسم تودیع و معارفه حداد گفته بود: « مسایل امنیتی، جاسوسی، براندازی و برهم زدن نظام و آسایش عمومی از جمله توطئه های دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرایم برخورد کرد. او افزوده بود « امیدوارم معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه های دشمنان با کمک معاون جدید (حداد) که سابقه درخشانی در این امر دارد، عملکرد مطلوبی را ارایه دهد. »

از کهریزک تا اصفهان
علی اکبر حیدری فر دادیاری که متهم است بنا به فرمان سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود. او پس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی احمدی نژاد، مشاور مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. علی اکبر حیدری فر که به « عصای دست مرتضوی» شهرت پیدا کرده، در سومین جلسه دادگاه کهریزک بار اتهام انتقال بازداشت شدگان را برعهده گرفت و گفت: « سعید مرتضوی دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را صادر نکرده و همه کاره من بودم. »

اما در هفته های اخیر « سردار احمدی مقدم» ، فرمانده نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را به عنوان عامل اصلی و کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان را داده بود معرفی کرد. اتهامات حیدری فر محدود به به پرونده « کهریزک» نیست. او در فروردین ۱۳۹۱ به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح در اصفهان دستگیر شد. روز سوم فروردین ۱۳۹۱ مردمی که در صف پمپ بنزین در اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی (حیدری فر) بدون در نظرگرفتن نوبت وارد پمپ بنزین شده و قصد پرکردن باک خودرو خود را دارد.

وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردند، ناگهان راننده خودرو با یک قبضه سلاح کمری اقدام به شلیک تیر هوایی کرد. پس از حضور پلیس، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرده و با ارایه مدارک شناسایی آزاد شد. پس از این « غلامرضا انصاری» ، رییس کل دادگستری استان اصفهان در گفت وگویی اعلام کرد: « به دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت، پرونده ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی فرد یادشده، دستور فوری قضایی صادر و خودرو شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت. »