به گزارش پارس به نقل از اقتصاد آنلاین، موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است، منشاء بدهی ها و نحوه بوجود آمدن آنهاست. در اینجا قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که آمریکا از چه زمانی و به چه کسانی بدهکار شده است؛ بعبارت دیگر طلبکاران ایالات متحده چه کشورها و ارگان هایی هستند و میزان طلب هر یک از آنها چقدر است.
تاریخ پیدایش بدهی عمومی آمریکا تقریبا با تاریخ تاسیس این کشور همزمان است. اولین بار در سال ۱۷۹۱ بدهی در اقتصاد آمریکا بروز پیدا کرد و این سال همان سالی بود که منشور حقوق ایالات متحده تدوین شد.


این بدهی به دلیل کسری بودجه در سال های مختلف افزایش یافت. جنگ های متعدد مانند جنگ آمریکا با انگلستان در سال ۱۸۱۲ میلادی و جنگ های جهانی اول و دوم باعث افزایش شدید بدهی ها شدند. این بدهی تا دهه ۴۰ قرن بیستم با روند کندی افزایش یافت، اما در دهه ۴۰ و ۵۰ بزرگترین رشد در بدهی رخ داد؛ بطوری که میزان آن از ۱۶ میلیون دلار به ۲۶۰ میلیون دلار رسید. رشد بدهی ها از سال ۱۹۵۰ به بعد هر سال سریع تر شد تا اینکه در سال ۲۰۰۱ به مبلغ ۵.۷ تریلیون دلار رسید.


با شروع قرن بیست و یکم رشد بدهی ها شدت بسیار زیادی پیدا کرد، بطوری که از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد سالیانه بیش از یک تریلیون دلار به حجم آنها افزوده شد، تا جایی که در اکتبر ۲۰۱۳ حجم این بدهی ها به ۱۷.۰۷۸ تریلیون دلار رسید.


به طور خلاصه می توان گفت که به دلیل انباشته شدن کسری بودجه و فزونی یافتن مخارج دولت از درآمدهایش طی ۲۰۰ سال گذشته، این بدهی عظیم ایجاد شده است و دولت ایالات متحده برای جبران کسری بودجه خود مجبور شده است اقدام به فروش اوراق قرضه و استقراض از وزرات خزانه داری در قبال پرداخت اوراق قرضه به آن کند که خریدار بخش اعظم این اوراق در تمام این سال ها کشورهای خارجی، نهادهای مالی خصوصی و مردم آمریکا بوده اند و تکرار این اقدام در طول سال های متمادی سبب پیدایش حجم بسیار بالایی از بدهی برای آمریکا شده است.


برای درک بهتر عظمت این بدهی توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که چنانچه ۱۶ تریلیون دلار را با اسکناس های ۱۰۰ دلاری روی زمینی به ابعاد زمین فوتبال بچینیم ارتفاع آن حدوداً به اندازه مجسمه آزادی آمریکا خواهد شد. برای حمل و نقل این مقدار پول، نیازمند ۸۵۰۰ هواپیما و ۱۶ میلیون چمدان مسافرتی است.


حال سوال اینجاست که چه میزان از این بدهی، داخلی و چه میزان خارجی است. بدهی ۱۷ تریلیون دلاری آمریکا، دارای دو بخش است. قسمت اول و عمده آن، بدهی داخلی است که شامل بدهی به خزانه داری، موسسات مالی خصوصی و مردم می باشد. البته قسمت اعظم بدهی داخلی به خزانه داری و صندوق اعتماد امنیت اجتماعی می باشد که از فروش اوراق قرضه بوجود آمده است.


بخش دوم، بدهی به کشورهای خارجی است. عمده ترین طلبکاران خارجی ایالات متحده چین، ژاپن، انگلیس، برزیل، هنگ کنگ، کانادا، روسیه، تایوان و کشورهای صادر کننده نفت هستند.


در بحث بدهی ۱۷ تریلیون دلاری آمریکا، اغلب چنین تصور می شود که ایالات متحده این مبلغ را به سایر ملت ها بدهکار است، اما تنها حدود ۳۰ درصد بدهی آمریکا، یعنی ۵.۷ تریلیون دلار بدهی خارجی است. همان طور که اشاره شد، کشورهای خارجی عمدتا با خرید اوراق قرضه آمریکا، از این کشور طلبکار شده اند. بیش از ۹۰ درصد بدهی خارجی ایالات متحده از این دست است.


همچنین حدود ۵ درصد از بدهی خارجی آمریکا مربوط به ۱۵ کشور تولید کننده نفت است که به سبب فروش نفت از آمریکا طلبکار شده اند. کشورهای حومه خلیج فارس مانند عریستان، امارات، کویت و کشورهای آمریکای لاتین مانند اکوادر و ونزوئلا جزء این دسته از طلبکاران هستند.


پایین بودن حجم بدهی خارجی نسبت به بدهی داخلی ممکن است سبب القا این فکر شود که ایالات متحده بدهی خارجی کمی دارد، اما با نگاه به میزان بدهی خارجی آمریکا یعنی رقم ۵.۷ تریلیون دلار و مقایسه آن با بدهی خارجی کشورهای دیگر متوجه می شویم که آمریکا دارای بیشترین بدهی خارجی در میان تمام کشورهای جهان است؛ به عبارت بهتر ایالات متحده بدهکارترین کشور دنیا از لحاظ بدهی خارجی است.


در میان طلبکاران خارجی، چین بزرگترین طلبکار آمریکاست. بنا بر آمارهای انتشار یافته از سوی واشنگتن، پکن یک هزار و ۲۷۶ میلیارد دلار از آمریکا طلب دارد، در واقع ۲۲ درصد از بدهی خارجی آمریکا و ۱۳ درصد از کل بدهی آن متعلق به چین است. در رتبه بعدی ژاپن با یک هزار و ۱۰۸ میلیارد دلار قرار دارد، این عدد به معنای ۲۰ درصد کل بدهی خارجی آمریکاست. مراکز بانکی کارائیب با ۲۹۱ میلیارد دلار در جایگاه سوم طلبکاران خارجی آمریکا قرار دارد. برزیل، تایوان، سوئد، روسیه، هنگ کنگ و انگلستان دیگر کشورهای طلبکار از ایالات متحده هستند.


همان طور که اشاره شد، حجم عظیمی حدود ۷۰ درصد بدهی آمریکا، بدهی داخلی است، ایالات متحده مبلغ ۱۲ تریلیون دلار به نهادها، مراکز مالی و مردم خود بدهکار است. عمده ترین طلبکاران داخلی آمریکا به ترتیب صندوق اعتماد امنیت اجتماعی، خزانه داری و مردم هستند.


ایالات متحده ۲.۷ تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی، ۲.۱ تریلیون دلار به خزانه داری آمریکا، ۱.۴ تریلیون دلار به خانوارهای آمریکایی، ۹۴۶ میلیارد دلار به صندوق دوجانبه (متقابل) ، ۸۲۱ میلیارد دلار به صندوق های بازنشستگی و بیمه، ۷۰۳ میلیارد دلار به دولت های ایالتی و محلی، ۴۵۷ میلیارد دلار صندوق بازنشسگی خصوصی، ۴۱۹ میلیارد دلار به صندوق بازنشسگی ارتش، ۳۴۱ میلیارد دلار به بانک های تجاری، ۲۶۳ میلیارد دلار به شرکت های بیمه و ۲۶۰ میلیارد دلار به بخش سلامت بدهکار است.


پیش بینی نهادهای مالی داخلی آمریکا، سازمان های بین المللی و اقتصاددانان از رشد میزان بدهی های ایالات متحده در سال های آتی حکایت دارد. وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش خود به کنگره در سال ۲۰۱۰ پیش بینی کرد حجم بدهی آمریکا تا سال ۲۰۱۵ از مرز ۱۹ تریلیون دلار خواهد گذشت.


کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، ایالات متحده برای حل مشکل بدهی ها نیاز به برنامه ای بلند مدت دارد. آنها بر این باورند که با برنامه های کوتاه مدت و مسکن های اقتصادی معضل بدهی ها حل نخواهد شد. آنها برنامه های اجرا شده باراک اوباما را مقطعی ارزیابی می کنند و این برنامه ها را برای اقتصاد بیمار آمریکا راهگشا نمی دانند.
به عقیده کارشناسان دولت ایالات متحده برای برون رفت از بحران بدهی ها، باید برنامه ای ۱۰ ساله و دقیق طراحی کند، البته هنوز هیچ برنامه مشخص و بلند مدتی برای حل مشکلات اقتصادی آمریکا طراحی نشده است و مردم آمریکا همچنان برای حل مشکلات معیشتی خود منتظر اقدامات و برنامه های راهگشای دولت باراک اوباما هستند.