راهکار مقابله با نرخ منفی پس‌انداز

به گزارش پارس به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ؛بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار اقتصاد کشور، همواره در جذب سرمایه و تامین مالی بنگاه های بزرگ در سطوح کلان اقتصادی نقش آفرین بوده و در حال حاضر نیز با توجه به رویکردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید استراتژی های گوناگون این بازار در استفاده از انواع روش های تامین مالی و راهکارهای توسعه ابزارهای نوین مالی بیش از پیش مورد استقبال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار گرفته است.

در این راستا کانون نهادهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از تشکل های خود انتظام بازار سرمایه، با بهره گیری از فرصت به وجود آمده و به منظور بررسی زمینه های سرمایه گذاری چالش های مربوطه و راهکارهای تامین مالی، با همکاری شرکت های تامین سرمایه به برگزاری نخستین همایش بانکداری سرمایه گذاری و صنعت اوراق بهادار مبادرت کرد.

بر این اساس نخستین همایش یک روزه بانکداری سرمایه گذاری و صنعت اوراق بهادار با حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی، رییس سازمان بورس و مدیران ارشد اقتصادی و بازار سرمایه روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

روزهای طلایی بورس و یک پیام مهم

در این همایش، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نخستین سخنران با اشاره به موثر بودن برگزاری این همایش در شرایط بازار اولیه و تامین مالی بنگاه های تولیدی، همزمانی برگزاری این همایش با روزهای طلایی بورس را نشانه پیام مهمی دانست.

وی در اشاره به افزایش ظرفیت بازار سرمایه، ارزش بازار را بالغ بر ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات آن را از ابتدای سال تاکنون ۹۰هزار میلیارد تومان ذکر کرد که باید از این ظرفیت جدید ایجاد شده در بازار سرمایه در جهت بازار اولیه استفاده شود.

وی در این میان یکی از بستر های موردنظر برای توسعه بازار سرمایه را ظرفیت سازی در جهت توسعه منابع انسانی ذکر کرد تا به واسطه رشد این بازار افراد متخصص وارد بازار سرمایه شده و سطح سواد آنها افزایش یابد.

وی همچنین بر لزوم اصلاح فرآیندها نیز تاکید کرد و گفت: باید نهادهای مالی ظرفیت خود را افزایش دهند و برخی از قوانین نیز مانند قانون تجارت اصلاح شود.

صالح آبادی از اصلاح قانون مالیات ها، توسعه زیرساخت های الکترونیکی جهت دسترسی به بازار مالی و لزوم تناسب وزن بازار پول و سرمایه به عنوان دیگر موارد ظرفیت سازی نام برد.

وی با مورد توجه قرار دادن نظارت بر بازار های مالی، بر ایجاد شورای ثبات مالی در کشور تاکید کرد تا به این واسطه هماهنگی لازم میان دو بازار سرمایه و پول برقرار شود.

او همچنین خواستار تعیین تکلیف برخی متغیرها مانند نظام تعیین نرخ ارز و نرخ سود در نظام بانکی شد و از بحث بهبود فضای کسب و کار برای حمایت از بازار اولیه به عنوان یکی دیگر از بایسته های حمایت از بازار اولیه نام برد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این همایش در بیان راهکارهای تامین مالی، به ایجاد شرکت های تامین سرمایه اشاره کرد که طی سال های گذشته از جایگاه مناسبی در بازار سرمایه برخوردار شده اند.

وی به راه اندازی صندوق های پروژه اشاره کرد که به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی، سبب شده تا سازمان بورس و اوراق بهادار به مذاکره با وزارت راه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بپردازد تا به این واسطه پروژه های مورد نظر از طریق این صندوق تامین مالی شوند.

رییس سازمان بورس به مصوبه هیات وزیران در انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال اشاره کرد.

انتشار اوراق وقف، اوراق استصناع، اوراق بهادار موجود و اوراق مشارکت، انتشار اوراق منفعت و اوراق سلف موازی از دیگر راهکارهای تامین مالی بود که مورد اشاره رییس سازمان بورس در این همایش قرار گرفت.

وی از هلدینگ سازی نیز به عنوان دیگر اقداماتی یاد کرد که با توجه به سهم بالای آنها در بازار سرمایه، تشکیل آنها به عنوان یک ابزار می تواند منجر به تامین مالی پروژه ها شود.

صندوق های وی سی در تامین مالی پروژه های مخاطره آمیز و افتتاح قریب الوقوع بازار دارایی فکری در فرابورس نیز از دیگر مواردی بود که مورد اشاره صالح آبادی قرار گرفت.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که راه های تامین مالی در بازار سرمایه را بی شمار می دانست، از شرکت های تامین سرمایه خواست تا ایده های جدیدی را در این زمینه طرح و ارائه کنند.

بازار سرمایه به دولت فقط نگاه نکند

وزیر راه و شهرسازی نیز در این همایش به عنوان سخنران بعدی در اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه خصوصی سازی، یکی از بزرگ ترین مشکلات در روند خصوصی سازی را این موضوع دانست که بنگاه ها از طریق بانک های سرمایه گذاری فرآیند را طی نمی کنند.

وی با اشاره به رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور، از رشد بالای نقدینگی، تخصیص نامناسب منابع و افزایش هزینه مبادله به عنوان عوامل تشکیل دهنده این پدیده نام برد و بازگشت مجدد سرمایه ها به سمت بازار سرمایه را به فال نیک گرفت.

عباس آخوندی که بخش عمده این اتفاقات را نتیجه سیاست های غلط دولت قبل می دانست، به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که به فاصله کوتاهی از پیشنهاد سهام عدالت ارایه شد.

وی یاد آور شد: در همان زمان همایشی برگزار شد و بنده اعلام کردم باید جلوی این سیاست گرفته شود، زیرا فواید اجرای سیاست ها با عرضه سهام عدالت از بین می رود.

وزیر راه وشهرسازی از مدیریت ۴۰ درصدی سهام عدالت دربنگاه های کشور به عنوان عاملی در جهت کاهش کارآیی این بنگاه ها نام برد که این مساله منجر به عدم پرداخت سود به دارندگان سهام عدالت شده است.

وی در بیان راهکارهای موجود برای تغییر شرایط فعلی اقتصاد، از کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار رشد پایه پولی و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد به عنوان مهم ترین اقدام نام برد.

وی که نرخ پس انداز را نزولی می داند از توسعه صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان اقدامی برای بهبود این وضعیت نام برد.

وی با طرح این سوال که تا چه زمانی بازار سرمایه می خواهد به عرضه سهام دولتی متکی باشد و آیا اصولا چنین بازاری پایدار خواهد بود یا خیر، بر لزوم کاهش میزان وابستگی بازار سرمایه به دولت تاکید کرد.

به گفته او، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت عرضه شده و تنها ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است و پس از آن دولت بنگاهی برای عرضه به بازار سرمایه ندارد.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه زمینه های زیادی در حوزه راه و شهرسازی وجود دارد تا نقدینگی در بستر اقتصاد واقعی جریان یابد تاکید کرد: آماده استفاده از سرمایه گذاری بانک های حاضر در بورس برای مشارکت در طرح های جدید حوزه راه و مسکن هستیم. وی تاکید کرد: در این حوزه نیاز داریم که بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد گره بخورد. بانک های سرمایه گذاری نیز بزرگ ترین ماموریتی دارند آن است که بتوانند به واسطه گره خوردن بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد باشند.

وی در ادامه به برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه آزادراه ها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه باید به آزادراه ها و بزرگراه ها به عنوان یک کریدور نگاه کرد، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای واگذاری آزادراه ها به بخش خصوصی خبر داد.

به گفته آخوندی، وزارت راه و شهرسازی حاضر به واگذاری صد درصد پروژه های راه سازی به بخش خصوصی است و در قیمت گذاری و تعیین عوارض هم دخالت نخواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای طرح شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ابراز کرد: تصویب اساسنامه این شهر فرودگاهی، زمینه بزرگی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است، به طوری که این شهر می تواند به عنوان یکی از بنادر خشک لحاظ شود.

لزوم اصلاح نظام قیمت ها

عضو شورای عالی بورس نیز در این همایش بر نقش بانک های سرمایه گذاری در توسعه بازار اولیه و تامین منابع برای اجرای پروژه ها تاکید کرد.

وی اظهار کرد: برای توسعه بخش واقعی اقتصاد، این بخش باید سودآور باشد. بی شک این نقش بانک های سرمایه گذاری است که می توانند منابع را برای توسعه بخش واقعی اقتصاد تجهیز کنند.

عبده تبریزی ادامه داد: بالطبع بازار اول نیاز به ظرفیت های سودآور دارد که در این میان دولت باید بتواند نظام قیمت ها را اصلاح کند.

وی تصریح کرد: در این میان در نظر داریم تا بسیاری از طرح های وزارت راه و شهرسازی را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنیم.

روایت مدیر فعال ترین تامین سرمایه از اوضاع تامین مالی

همچنین در این همایش دکتر ولی نادی قمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین نیز در بیان راهکارهای تامین مالی در بازار سرمایه، به منابع تامین مالی در جهان اشاره و اعلام کرد: ۵۲ درصد این منابع را اوراق بدهی، ۲۵ درصد را سهام و ۲۳ درصد را وام تشکیل می دهد و در این میان صنایع اصلی تامین مالی در کشور را درآمدها و سرمایه گذاری های دولت، تامین مالی خارجی و پس اندازهای مردمی تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: با تشدید تحریم ها به ویژه علیه بخش هیدروکربنی و بانکی کشور درآمدهای دولت کاهش یافت و ایران به یک منطقه پرریسک برای سرمایه گذاری تبدیل شد. وی از بازارهای سرمایه و پول به عنوان متقاضیان وجوه مازاد پس اندازهای مردمی و وجوه مازاد دولت و شرکت ها نام برد. او که بار اصلی تامین مالی را بر دوش بانک ها می داند، از ترازنامه ضعیف بانک ها، مطالبات معوق بالا، نسبت ۹۶ درصدی تسهیلات اعطایی به سپرده های دریافتی و خروج نقدینگی بانک ها تحت تاثیر نوسان بازار طلا و ارز به عنوان نقاط ضعف بانک ها نام برد و از بازار سرمایه به عنوان محلی شفاف برای معاملات ثانویه اوراق بهادار و تامین مالی شرکت ها یاد کرد.

به گفته مدیرعامل فعال ترین تامین سرمایه کشور، حجم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته برابر با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و در ۶ ماهه نخست سال جاری ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. وی در این میان به شرکت های تامین سرمایه اشاره کرد و از تامین مالی، خدمات واسطه گری مالی، خدمات مالی شرکتی، مدیریت دارایی ها، خدمات مدیریت ریسک، تحقیقات و توسعه و در نهایت بانکداری اختصاصی به عنوان خدمات و فعالیت های این نوع از شرکت ها یاد کرد. به گفته وی، شرکت های تامین سرمایه از سال ۸۸ تا ۹۲ مبادرت به بازارگردانی ۳۸ هزار و ۱۷۲میلیارد ریال اوراق مشارکت، گواهی سپرده، اوراق اجاره و اوراق مرابحه کرده اند. همچنین حجم تعهد پذیره نویسی شرکت های تامین سرمایه در این اوراق ۸۶ هزار و۲۱۲ میلیارد ریال بوده است.

نادی کل دارایی های تحت مدیریت شرکت های تامین سرمایه در صندوق ها و بانکداری اختصاصی را ۳۵ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و از اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، مضاربه، استصناع، سلف موازی کالایی و گواهی سپرده خاص به عنوان ابزارهای مبتنی بر بدهی و از صندوق زمین و ساختمان، افزایش سرمایه، تاسیس شرکت سهامی عام و عرضه سهام، تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام و عرضه سهام، تاسیس شرکت سهامی خاص و جذب سرمایه گذار به عنوان ابزارهای مبتنی بر سرمایه نام برد. وی در کنار انتشار اوراق مشارکت برخی شهرداری های کشور همچنین از انتشار اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان، شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، شرکت سرمایه گذاری مسکن و اوراق اجاره شرکت لیزینگ رایان سایپا و اوراق مرابحه گروه صنعتی بوتان، گواهی های سپرده خاص معدنی شیراز، شرکت توسعه ساختمانی البرز تات و گواهی سپرده خاص پتروشیمی زنجان به عنوان دیگر فعالیت های این شرکت تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور نام برد. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در ادامه از تاسیس شرکت های سهامی خاص به عنوان یکی از روش های تامین مالی نام برد که با هدف تامین نقدینگی موردنیاز برای پروژه های سودآوری و تامین نقدینگی مورد نیاز برای طرح ایده یا اختراع صورت می گیرد.

تامین سرمایه از طریق بورس سرعت می گیرد

در این همایش مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز در زمینه شناخت ابزارهای تامین مالی به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که با توجه به نیاز ۱۱۰۰ میلیارد دلاری نقدینگی برای دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی سهم بانک ها در تامین این منابع مالی ۵۱۷ میلیارد دلار (معادل ۴۷ درصد) بازار سرمایه ۱۷۶ میلیارد دلار (معادل ۱۶ درصد) ، سرمایه گذاری خارجی ۷۷ میلیارد دلار (معادل ۷ درصد) ، صندوق توسعه ملی ۱۱۰ میلیارد دلار (معادل ۱۰ درصد) و اعتبارات دولتی ۲۲۰ میلیارد دلار (معادل ۲۰ درصد) است.

وی روش های تامین منابع از بازار پول و سرمایه را مبتنی بر بدهی و سرمایه ذکر کرد و در اشاره به ترکیب روش های تامین مالی در ایران از سال ۸۶ تا ۹۱ اظهار کرد: سهم ۹۳ درصدی بازار پول در تامین مالی در سال ۸۶ به ۷۴ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته، در حالی که سهم بازار سرمایه از تامین مالی از ۴ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به نوسانات سهم سرمایه گذاری خارجی در تامین مالی از سال ۸۶ تا ۹۱ گفت: به رغم این نوسانات این سهم از ۳ درصد در نهایت به ۱۲ درصد افزایش یافته است. علی قاسمی، سهم بخش نفت برای تامین ۲۸۰ میلیارد دلار منابع مورد نیاز برای طرح های بخش های مختلف در برنامه پنجم توسعه را ۱۵۰ میلیارد دلار، بخش گاز را ۵۰ میلیارد دلار، بخش معدن را ۲۹ میلیارد دلار، راه آهن و خطوط ریلی را ۱۷ میلیارد دلار و وزارت نیرو را ۳۴میلیارد دلار ذکر کرد و از موانع عملیاتی و ساختاری به عنوان موانع جذب صنایع مالی پروژه ها نام برد. به گفته وی؛ بانک محور بودن تامین مالی در کشور و محدودیت منابع بانک ها برای تامین مالی این حجم از پروژه ها، تحریم های بین المللی و در نتیجه کاهش شدید صادرات و درآمد کشور، سرمایه بر بودن پروژه های زیرساختی همچون نفت و گاز، بلوکه شدن منابع مالی کشور، گرایش منابع مالی به سمت بازارهای موازی غیرمولد و انحراف از بخش واقعی اقتصادی و پاسخگو نبودن روش های تامین مالی موجود و عدم تنوع در آنها به عنوان موانع ساختاری جذب منابع مالی پروژه های زیرساختی محسوب می شوند.

قاسمی ادامه داد: از سوی دیگر مشکلات و مسائل اجرایی اوراق سلف نفتی، پیش نیازهای لازم برای بانی جهت انتشار اوراق همچون داشتن فعالیت سودآور در دو سال اخیر و محدودیت حجمی در نظر گرفته شده در بودجه سالانه در اوراق مشارکت قابل تبدیل از موانع عملیاتی ابزارهای نوین محسوب می شوند. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت راهکار را ارائه ساختارها و ابزارهای مبتنی بر نوآوری های مالی دانست که شامل تامین مالی ساختار یافته، تامین مالی پروژه ای و تامین مالی متعارف است، ولی مزیت اساسی تامین مالی پروژه ای را مبتنی بودن آن بر عایدات پروژه عنوان کرد. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت در ادامه اظهارات خود از صکوک پروژه محور قابل تبدیل (cps) ، به عنوان ابزار ترکیبی طراحی شده جهت تامین مالی پروژه های بخش انرژی نام برد که توسط این شرکت تامین سرمایه جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده است. وی این صکوک را به عنوان اوراق بهاداری با نام و قابل نقل و انتقال براساس عقود استصناع، وکالت، مرابحه و شرکت معرفی کرد که نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی هایی است که در آینده توسط شرکت پروژه (بانی) ساخته خواهد شد. به گفته وی؛ دارنده اوراق در زمان مشخص اختیار تبدیل اوراق به سهام پروژه را خواهد داشت؛ ضمن آنکه این اوراق در صورت عدم تبدیل به سهام در پایان پروژه دارای بازدهی معین سالانه خواهد بود.

درخواست تغییر شرایط ضامن انتشار اوراق در بازار

مدیرعامل تامین سرمایه امید نیز در مقایسه آماری عملکرد بازار سرمایه و پول در حوزه تامین مالی، اظهار کرد: هم اکنون در سطح بین المللی طبق آخرین آمارها تا پایان سال ۲۰۱۲ معادل ۷۰۰ مورد به ارزش ۱۴۰ میلیارد دلار صکوک منتشر شده که سهم ایران نسبت به این عدد بسیار ناچیز است، در حالی که بیشترین حجم صکوک متعلق به کشور مالزی است که ۶۰ درصد را از آن خود کرده است. محسن فاضلیان تصریح کرد: از میان ۱۵۰ کشور در مجمع جهانی اقتصاد در حوزه فضای کسب و کار رتبه ۸۲ را داریم، بر این اساس به لحاظ پیشرفته بودن بازار مالی نیز رتبه ۱۳۰ را داریم؛ این آمار پیامی است برای کل تصمیم گیران کشور که نهادهای سرمایه گذاری را تقویت کنیم.

زمان تبدیل اوراق مشارکت به سهام

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر نیز در بیان موضوع اوراق قابل تبدیل به سهام بر نیاز اقتصاد ایران به ابزارهای نوین مالی و لزوم حرکت بازار سرمایه کشور به سمت بهره گیری از این ابزار تاکید کرد و گفت: اوراق مشارکت ابزاری است که شاید امروز در اقتصاد ایران همچون گذشته مورد استقبال واقع نشود و دلیل آن هم سود نامناسب این اوراق در مقابل سایر روش های سرمایه گذاری است. بهروز زارع افزود: با توجه به ظرفیت رو به اوراق مشارکت، بازار سرمایه ایران نیازمند معرفی اوراقی جدید است تا هم مزیت های اوراق مشارکت را حفظ کند و هم با ارائه روشی جدید، سودی بیشتر را عاید سرمایه گذاران کند. ارائه طرح اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم و کسب مجوز آن از سوی سازمان بورس موید این نیاز بازار سرمایه است.

بورس یکی از اهرم های تامین مالی است

معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، با طرح این سوال که چرا باید بازار سرمایه را انتخاب کنیم، از بی توجهی به بورس به عنوان یکی از اهرم های تامین مالی انتقاد کرد و بانک محور شدن اقتصاد کشور را ناشی از دلایلی همچون قدمت بیشتر بانک ها نسبت به بورس، وسعت جغرافیایی و فرهنگ سازی بانک ها، وزن بیشتر منابع بانک ها و ساده تر بودن تامین مالی از طریق بانک ها دانست. ابوالفضل شهرآبادی مزایای تامین مالی از طریق بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: امکان تامین مالی با حجم بالا، پرداخت اصل بدهی در سررسید، معافیت مالیاتی، مشارکت سرمایه گذاران خرد، تنوع بسیار بالا در بازار سرمایه، وجود نهاد ناظر و نظارت دقیق از مزایای بازار سرمایه برای تامین مالی است. به علاوه تامین مالی در بازار سرمایه بر مبنای سرمایه و بدهی بوده و مزایای ابزار بدهی حفظ مالکیت شرکت و سود باقی مانده است.