شوک ‌تورمی افزایش نرخ سود بانکی غیرقابل کنترل بود

به گزارش پارس به نقل از فارس، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی در گفت وگویی تفصیلی به مسائل مختلف بانکی و سیاست های پولی پرداخت.

همتی متولد ۱۳۳۶، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. وی علاوه بر مدیرعاملی بانک سینا، ۱۲ سال ریاست بر بیمه مرکزی را در کارنامه خود دارد.

*شوک تورمی افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم غیرقابل کنترل بود

عبدالناصر همتی که با پیروزی حسن روحانی مدیرعامل بیمه ایران شد، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید: شورای پول و اعتبار چندی قبل به ادامه نرخ های فعلی سود بانکی رای داد. قرار شد تنها در مکانیزم اوراق مشارکت تجدید نظر شود و همه اختیارات در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داده شد. استدلال رئیس کل بانک مرکزی این بود که وقتی نرخ تورم در حال کاهش است و از طرف دیگر رکود اقتصادی وجود دارد نباید نرخ سود بانکی را افزایش داد. باید صبر کرد و پس از تحولات متغیرهای کلان در این باره تصمیم گیری کرد. نظر شما در این باره چیست؟

مدیرعامل بانک ملی اظهارداشت: سود بانکی با تورم در بلند مدت باید تناسب داشته باشد اما شرایطی برای کشور ما رخ داده که اگر ادامه یابد ممکن است اقتصاد را گرفتار یک دور مکرر و جدی کند. تکرار تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران بعید به نظر می رسد و اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ سود سپرده را متناسب با تورم تعیین کند، باید سود ۴۰ درصدی برای سپرده ها تعیین کند. و در این شرایط باید نرخ سود تسهیلات باید ۴۵ درصد شود.

همتی با بیان اینکه این اقدام شوک دیگری برای تورم ایجاد می کند که غیر قابل کنترل است، افزود: آنچه که در دنیا هم مورد توجه است تعیین نرخ سود متناسب با تورم انتظاری است. با توجه به اینکه سود سپرده در آینده پرداخت می شود، باید تورم در ماه های آینده را در تصمیمات لحاظ کرد.

این اقتصاددان گفت: به نظر بنده تورم انتظاری رو به نزول است و طبق برآوردها ۱۸ درصد تورم ناشی از اجرای طرح مسکن مهر است که قطعا دوباره اتفاق نخواهد افتاد؛ ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی است.

خبرنگار فارس گفت: البته طبق گفته یکی از مسئولان ارشد بانک مرکزی، بانک مرکزی پولی بابت مسکن مهر به بانک مسکن پرداخت نکرده و این بانک به صورت اعتباری عمل کرده است. مدیرعامل بانک ملی گفت: بالاخره فرقی نمی کند؛ پایه پولی از سه محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می یابد. پرداخت به مسکن مهر از روش سوم یعنی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تامین اعتبار شده است.

وی افزود: ضرب این میزان پول در ضریب فزاینده پولی نقدینگی را تشکیل می دهد. فرض کنید اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت می کنید در عمل تبدیل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود و این میزان به علاوه نقدینگی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی، نقدینگی را چقدر افزایش می دهد؟ این میزان حجم نقدینگی افزایش یافت و بنابراین اگر ۱۷ واحد از تورم را سهم این عامل بدانیم، با عدم پرداخت پول از منابع بانک مرکزی به مسکن مهر، نرخ تورم در پایان سال آینده ۲۳ درصد می شود.

مدیرعامل بانک ملی گفت: به محض اینکه چک برای سازنده مسکن توسط بانک مسکن صادر می شود این اتفاق می افتد. به عنوان مثال دارنده چک آن را به بانک ملی می برد و بانک ملی متناسب با آن چک از منابع خود می پردازد و در این بین یا حساب بانک ملی منفی می شود و یا حساب بانک مسکن.

وی تصریح کرد: چرخش پول در اقتصاد موجب چند برابر شدن پول می شود. در مجموع در یک سال آینده نقدینگی از این محل افزایش نمی یابد و به همین دلیل اثرات تورمی آن هم به وجود نخواهد آمد؛ با توجه به توافقاتی که در ژنو شد، شوک هایی در جهت کاهش تورم انتظاری است.

*افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی تنها مشکلات را بغرنج تر می کرد

همتی اظهارداشت: در این شرایط که تورم در حال کاهش بوده و نمی دانیم نرخ سود در سال آینده چقدر خواهد شد، افزایش نرخ سود بانکی جز اینکه مشکل را بغرنج تر کند، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت؛ باید توجه داشت که وقتی نرخ سود سپرده ها افزایش می یابد، بازگشت تسهیلات قبلی که با نرخ پایین تری پرداخت شده هم مشکلاتی را برای بانک ها به وجود می آورد.

*تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی پس از ایجاد ثبات نسبی

وی اضافه کرد: بنابراین مشکل بیشتر خواهد شد و باید تسهیلات بانکی با نرخ بالا پرداخت شود و گیرندگان تسهیلات پس از کاهش نرخ تورم، از نرخ های بالای سود گلایه خواهند کرد؛ به نظر بنده شورای پول و اعتبار تصمیم خوبی اتخاذ کرده و باید صبر کرد تا اقتصاد به یک ثبات نسبی برسد و بعد براساس آن نرخ سود متناسب با تورم تعیین شود.

*تغییر شرایط اوراق مشارکت/ بازخرید قبل از سررسید حذف می شود

این اقتصاددان در مورد اوراق مشارکت گفت: به هر حال بالا بردن نرخ سود اوراق مشارکت همان مشکلات ذکر شده را به وجود می آورد اما مسئولان بانک مرکزی به من گفتند که سازوکار اوراق مشارکت به گونه ای طراحی می شود که امکان بازخرید قبل از سررسید وجود نداشته و دارندگان اوراق آن را در بورس بتوانند خرید و فروش کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین میزان نقدشوندگی اوراق به اندازه قبل نیست و به عنوان مثال اگر دوره اوراقی سه ساله باشد، پرداخت اصل پول پس از پایان دوره سه ساله انجام می شود.

مدیرعامل بانک ملی بیان کرد: اگر در این موضوع بازنگری نشود و باز هم دارندگان اوراق بتوانند قبل از سررسید اوراق را به بانک ها تحویل دهند، نقض غرض شده و در واقع انگار نرخ سود بانکی افزایش یافته است. نرخ اوراق طوری تعیین می شود که با نرخ های سود سپرده تطبیق داشته باشد.

*مسئولان وقت بانک مرکزی گفتند دولت دستور داد از حساب بانک ها برداشت کنیم

خبرنگار فارس پرسید: قبل از ورود شما به بانک ملی اتفاقی در کل شبکه رخ داد که صحت و سقم آن هنوز هم مشخص نشده است و آن برداشت از حساب بانک ها به دلیل فروش ارز دولتی به نرخ آزاد بود. بالاخره آیا واقعا بانک ها ارز دولتی را به قیمت آزاد فروخته بودند؟

همتی پاسخ داد: ما در بانک سینا حتی یک دلار هم ارز نفروختیم و بنابراین ۱۰۰درصد این تصمیم در قبال آن بانک غلط بود؛ در همان زمان ما ادعا کردیم و خواهان بازگشت اصل و حتی سود پول های برداشت شده از حساب شدیم.

وی تصریح کرد: در بانک ملی هم این وضعیت وجود داشته است. براساس گزارش ها و اسناد ارائه شده در این بانک هم چنین کاری انجام نشده است و ۸۷۰ میلیارد تومان از منابع بانک در این ماجرا برداشت شد.

*دولت شب عید پول لازم داشت و از حساب بانک ها برداشت کرد

مدیرعامل بانک ملی افزود: این پول ها را دولت از حساب بانک ها برداشت کرده است و خود مسئولان وقت بانک مرکزی گفتند ما مخالف این اقدام بودیم و مسئولان دولت دستور دادند که باید این میزان پول از حساب بانک ها برداشت شود.

وی تصریح کرد: این دیگر اصل ماجرا است؛ این مصوبه دولت بود و اجرایی شد؛ شب عید! بالاخره دولت این پول را لازم داشت و برداشت کرد.

*اطلاعی از عملکرد بانک های دیگر درخصوص فروش ارز در بازار آزاد ندارم

همتی در واکنش به این که در برخی بانک ها شنیده شد که واقعا این اقدام انجام شده بود، گفت: بنده آن زمان در بانک سینا بودم و از همان بانک هم دفاع می کنم. ممکن است بانکی این کار را انجام داده باشد ولی بنده اطلاعی ندارم.

وی تصریح کرد: اما در کل وقتی از مسئولان بانک مرکزی پرسیدیم که چرا به یکباره این پول ها از حساب بانک ها برداشت شد، گفتند دستور دولت بوده است. این موضوع که چه بانکی ارز را به قیمت آزاد در بازار فروخته است به راحتی برای بانک مرکزی قابل تشخیص است.

مدیرعامل بانک ملی درخصوص نسبت منابع به مصارف بانک، گفت: این نسبت بالا بود که در چند ماه اخیر این نسبت در حال کاهش است و در حال حاضر به ۸۵ درصد رسیده است.

* تحولات بانک ملی در دوره مدیریت جدید

با اشاره به برنامه های این بانک در دوره جدید، اظهارداشت: بانک ملی بانک بسیار بزرگی است و فعالیت و گستردگی زیادی دارد که ۴۵ هزار نیرو شاغل و ۳۲۵۰ شعبه فعال در سراسر کشور و خارج از کشور موید این امر است.

وی افزود: وارد شدن به این مجموعه گسترده نیاز به مطالعه و بررسی زیادی دارد و تصمیمات باید با تدبیر اتخاذ شود، به همین دلیل در این مدت دو ماه بیشتر وقت را به بررسی مشکلات و گره های اصلی که مانع از توسعه بانک می شود، صرف شد.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه در چند سال اخیر از ظرفیت های بانک ملی به خوبی استفاده نشده است، گفت: در این بانک نیاز به بازنگری در ماموریت، نحوه آموزش و بهر وری نیروی انسانی، ساماندهی شعب از نظر مکان یابی و بازدهی شعب و ایجاد تنوع در ارائه خدمات هستیم.

به گفته وی بحث بدهی های معوق یکی از مباحث بسیار مهم این بانک است که در اولویت هم قرار دارد.

همتی ادامه داد: بانک ملی از جایگاه اصلی خود مقداری عقب مانده و وظیفه ما بازگرداندن این نهاد به جایگاه واقعی خود است، شعار بانک را به همان شعار قبلی تغییر دادیم (هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد) و امیدواریم این بانک همچنان مورد اعتماد مردم بماند. واقعا باید بانک ملی باید سمبل اعتماد مردم به شبکه بانکی باشد و انشاالله همه کمک کنند تا از این بانک برای رونق بیشتر اقتصادی کشور استفاده کنیم.

* کاهش شعب؛ در بانک سینا نه، در بانک ملی آری

وی در پاسخ به این سوال که بانک ملی نسبت به اجرای بخشنامه کاهش ۲۰ درصدی شعب بانک ها، تاکنون چه اقداماتی انجام داده و آیا موافق این اقدام است، گفت: بنده در زمانی که مدیرعامل بانک سینا بودم با این بخشنامه مخالفت کردم زیرا بانک سینا تازه تاسیس با ۲۸۰ شعبه بود و نیاز به توسعه شعب داشت.

مدیرعامل بانک ملی افزود: گفتم این بانک نیاز به توسعه شعبه دارد و بخشنامه را نمی توان به صورتی کلی تدوین کرد اما در حال حاضر که به بانک ملی آمده ام از این بخشنامه استقبال می کنم توسعه شعب در برخی مناطق بیش از حد بوده به طوری که بعضی اوقات در یک خیابان چهار شعبه بانک ملی به چشم می خورد و برخی آنها بازدهی مناسبی هم ندارند.

وی تصریح کرد: در یک دوره ای تنها چند بانک شاخص وجود داشت و به همین دلیل توسعه شعب غیرمنطقی به نظر نمی رسید اما هم اکنون که تعداد زیادی بانک خصوصی و دولتی ایجاد و رقابت به شدت افزایش یافته، این تعداد شعبه برای یک بانک دیگر اقتصادی و منطقی نیست.

همتی اظهارداشت: شاید اگر چهار شعبه بانک ملی در یک خیابان را به یک شعبه تبدیل کرده و خدمات خوبی ارائه دهیم، نتایج بهتری به دست بیاوریم؛ بنابراین ما این برنامه را در دستور کار داریم و در شش ماه اول راجع به تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ شعبه تصمیم گیری شده است.

*تراکم زیاد شعب در تهران و کمبود در مناطق تازه توسعه یافته

وی در پاسخ به این سوال که با ادغام یا تعطیلی شعب نیروی انسانی اضافه بانک چه وضعیتی پیدا خواهند کرد، گفت: ۲۰ درصد شعب بانک ملی ۶۵۰ شعبه می شود، اما بانک ملی به خاطر اینکه در چند سال گذشته توسعه شعب نداشته، مناطقی در کشور وجود دارد که توسعه یافته اما بانک ملی در آنجا شعبه ندارد، به همین دلیل مردم از ما می خواهند که به آنها خدمات بدهیم.

مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: در مناطق غرب، شرق و شمال تهران و در برخی شهر های نزدیک تهران اصلا شعبه نداریم.

وی با بیان اینکه به طور طبیعی نیاز به ایجاد شعبه در برخی مناطق وجود دارد، افزود: در این زمینه با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کردم تا اگر امکان داشته باشد به موازات تعطیلی شعب در برخی مناطق شعبه ای در مناطقی که شعبه بانک ملی وجود ندارد، شعبه دایر کنیم.

وی تصریح کرد: بنابراین درصدی از ۶۵۰ شعبه به این شکل مجددا در مناطق دیگر فعالیت خواهند کرد.

*۱۵ درصد شعب بانک ملی تعطیل و ۵ درصد احیا می شوند

خبرنگار فارس پرسید: بنابراین ۲۰ درصد از شعب بانک تعطیل نخواهد شد؟

همتی پاسخ داد: حداقل ۱۵ درصد شعب فعلی بانک تعطیل می شود و کمتر از ۵ درصد دوباره احیا خواهند شد. در برخی مناطق سرپرستی ها اعلام می کنند که نیاز به نیروی انسانی دارند و در واقع این مساله نشان می دهد در برخی بخش ها نیروی انسانی کم است.

وی افزود: بانک ملی مجوز استخدام ندارد و ما هم صرفا به دنبال استخدام نیروی جدید نیستیم. به همین دلیل با جا به جایی نیرو ها، کمبود نیرو در برخی بخش ها قابل تامین است؛ بنابراین تعدیل نیرو رخ نخواهد داد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه از طرف دیگر وقتی چند شعبه به یک شعبه بزرگ تبدیل می شود، تعدادی از کارمندان بانک در آن شعبه متمرکز می شوند، گفت: هزینه استهلاک ساختمان و هزینه های سربار برای یک شعبه بانک بسیار زیاد شده و این یکی از راهکارهای ایجاد تحول در بانک ملی، کاهش هزینه و افزایش بهره وری است.

*بانک ملی باید مانند یک بنگاه اقتصادی اداره شود

وی گفت: درست است که بانک ملی دولتی است و در راستای اهداف توسعه ای کشور راه اندازی شده است، اما بانک باید به صورت یک بنگاه اقتصادی مدیریت شود و بنده مخالف اجرای سیاست هایی در بانک های دولتی هستم که منجر به زیان شود؛ ما می خواهیم بانک ملی به صورت یک بنگاه اقتصای اداره شود.

همتی با بیان اینکه علاوه بر اینکه بانک ملی باید در خدمت نظام و کشور باشد، باید به صورت یک بنگاه مدیریت شود، تصریح کرد: مدیریت به صورت بنگاه هم تعریف دارد به طوری که هزینه ها کاهش و بهر ه وری نیروی انسانی افزایش یابد. علاوه بر اینکه بانک باید سودآور باشد.

وی تصریح کرد: بانک ملی با صندوق فرق می کند، یک بنگاه اقتصادی پویا و زنده است و برای توسعه نیازمند به روز بودن است. اگر بانک می خواهد در شبکه بانکی رقابت کند، تسهیلات به درستی بپردازد وشرکت های وابسته به بانک بازدهی قابل توجه داشته باشد، باید همه ابعاد بنگاه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل بانک ملی افزود: نمی توان گفت چون این بانک دولتی است، پس اگر ۱۰۰۰ شبه کم بازده هم داشت اشکالی ندارد، چون اگر به این مسائل توجه نشود در روند فعالیت بانک اختلال به وجود می آید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اختیارات کافی برای مدیرعامل بانک وجود دارد و احتمال تحمیل برخی اقدامات به مجموعه وجود ندارد، گفت: بنده راجع به اهداف خودم این موارد را مطرح کردم و بالاخره با مسئولان می توان راجع به مباحث مختلف صحبت کرد. می گوییم دولت تدبیر و امید و این یعنی همه اقدامات باید عقلایی و کارشناسی باشد.

همتی ادامه داد: وقتی فردی مدیریت بانک ملی را برعهده می گیرد، در زمانی که از سمت خود کنار می رود باید مجموعه ای بهتر از گذشته تحویل دهد و برای تحقق این امر باید اصول مدیریت را مورد توجه قرار داد.

وی تصریح کرد: اگر محدودیت هایی در روند اجرای برنامه ها به وجود بیاید مطمئنا تحقق اهداف را با مشکل مواجه می کند، اما بالاخره باید مسائل مدیریت شود. نمی توان گفت طرحی که از طرف دولت پیشنهاد شود بنده نمی پذیرم و کار خودم را می کنم.

این مقام مسئول در شبکه بانکی افزود: این ها مسائل بینابینی است. باید یک بنگاه را فعال نگه داریم تا بتوان خدمات ارائه داد و البته بنده محدودیت های کاری در حوزه بانک ملی را قبول دارم اما باید با تدبیر و مدیریت و تفاهم این موانع را برطرف کنیم.

*سهم ۵۲ درصد دولت از مطالبات معوق ۲۵ هزار میلیارد تومانی بانک ملی

همتی در پاسخ به این سوال که با توجه به منابع بالای بانک ملی به طور طبیعی نسبت مطالبات معوق آن در مقایسه با سایر بانک ها عدد بالای حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، برنامه مشخص شما برای وصول مطالبات معوق چیست، گفت: شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تولید یکی از دلایل رشد مطالبات معوق در دو سال اخیر بوده است. بخشی از معوق شدن این بدهی ها طبیعی است و برخی از آنها واقعا توان بازپرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات اقتصادی ندارند و به همین دلیل باید مقداری با آنها مدارا کرد تا به تدریج بدهی بانک را بدهند.

وی تصریح کرد: بانک ملی به دلیل وظایف و نوع کار خود علاوه بر مطالبات معوق مشتریان خود، از دولت هم طلب دارد، بدهی معوقه غیردولتی بانک کمتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان است و با توجه به منابع ۹۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملی رقم چندانی نیست، اما مشکل این است که تقریبا به همین میزان بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک وجود دارد و این مساله مشکل را بیشتر می کند.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه با جمع این دو عدد مطالبات معوق بانک به ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد که قطعا فشار وارد می شود، گفت: البته مطالبات بانک از دولت سوخت نشده و قابل وصول است اما توان بانک را برای پرداخت تسهیلات به مردم کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه بخشی از منابع بانک قفل شده است، افزود: در حال حاضر برخی مشتریان برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرده اما امکان دریافت تسهیلات را پیدا نمی کنند که علت اصلی آن قفل شدن منابع بانک در این بخش ها است.

همتی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت روی پیشخوان های بانک ملی است که در واقع اینها اوراق خریداری شده ای است، دوره آن به اتمام رسیده و به بانک تحویل داده شده اما دولت پول آن را نمی پردازد.

همتی تاکید کرد: با جدیت کامل سعی در وصول مطالبات معوق بانک ملی داریم و ابتدا از مطالبات معوق کلان شروع می کنیم.

*پرداخت مشروط تسهیلات به بدهکاران بانک ملی برای بازگرداندن مطالبات

وی در پاسخ به این سوال که در راستای وصول مطالبات معوق آیا از روش پرداخت تسهیلات مجدد به بدهکاران برای توانمند شدن آنها، استفاده می کنید، اظهارداشت: بستگی به شرایط دارد. برخی بدهکاران بانکی طرح های نیمه تمام دارند که حتما برای تکمیل پروژه تسهیلات پرداخت می کنیم و یک سری هم به دلیل کمبود سرمایه در گردش بنگاه به بانک بدهکار شدند که در این زمینه هم به آنها نقدینگی پرداخت می کنیم، اما پروژه هایی هستند که تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و معطل مانده اند، در حال حاضر توان پرداخت تسهیلات به آن ها را نداریم.

مدیرعامل بانک ملی در مورد پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی برای تشکیل دادگاه های تخصصی وصول مطالبات معوق بانکی، بیان داشت: این پیشنهاد بسیار خوب است و ما هم استقبال می کنیم زیرا پیگیری مطالبات معوق در روند عادی دادگاه زمان بر است و موضوعات غیرتخصصی می شود.

وی افزود: در بیمه مرکزی هم به دنبال این کار بودیم و تا حدودی هم عملیاتی شد.

*تغییر مصوبه نسبت سرمایه به دارایی ثابت در مدتی کوتاه

مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه سال گذشته بانک مرکزی، بانک ها باید نسبت سرمایه به دارایی های ثابت خود را از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهند، با توجه به اینکه بانک ملی هم که دارایی ثابت زیادی دارد، در این مدت کاری انجام شده است، اظهارداشت: بانک مرکزی یک سال و نیم پیش تصویب کرد بانک ها می توانند نسبت سرمایه به دارایی ثابت را به ۷۰ درصد برسانند و بانک ها در این مدت اقدام به خرید شعبه و اموال کردند.

وی ادامه داد: مدتی بعد بانک مرکزی مصوبه را تغییر داد و نسبت سرمایه به دارایی ثابت را به ۳۰ درصد کاهش داد ولی فروش دارایی که یکی از آنها فروش شعبه است به سادگی قابل انجام نیست و کار زمان بری است.

*فروش اموال بانک ۸۵ ساله کار یک سال نیست

همتی با بیان اینکه این کار در مدت چند ماه و یک سال نیست، گفت: یک بانک ۸۵ ساله نمی تواند در مدت یک سال این بخشنامه را اجرا کند زیرا برخی اموال غیر منقول بانک قابل فروش نیست، ارزش ریالی برخی از آنها مشخص نیست.

وی تصریح کرد: بهتر است در گام اول برای بانک های تازه تاسیس این بخشنامه اجرایی شود و به تدریج در بانک های باسابقه هم عملیاتی شود.

همتی درخصوص برنامه های این بانک برای جذب سپرده بیشتر، گفت: تقاضا برای سرمایه در گردش بسیار زیاد بوده و عدم پاسخ به تقاضای مشتریان زیبنده بانک ملی نیست. به همین دلیل برنامه ای طراحی کرده ایم که تا پایان سال بتوانیم جهش خوبی در منابع داشته باشیم.

*بانک ملی را تا پایان سال ۱۰۰ هزار میلیاردی می کنیم

وی تاکید کرد: هدف ما این است که تا پایان سال منابع بانک ملی را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.

*قطعا باید قانون و دستورالعمل های قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود

مدیرعامل بانک ملی در خصوص ضرورت بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، گفت: قطعا این قانون و دستورالعمل های آن باید تغییر کند و باید جلساتی با حضور کارشناسان اقتصادی، صاحب نظران اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و مدیران بانکی برگزار و متنی برای اصلاح این قانون طراحی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تحول بانکی که در دولت قبل تدوین شد، راهگشای مشکلات فعلی قانون بانکداری بدون ربا نیست، اظهارداشت: بنده هیچ نقشی در تدوین این طرح نداشتم و حتی یک بار هم ما را به جلسات طرح تحول بانکی دعوت نکردند.

همتی در پاسخ به این پرسش که در دولت جدید آیا برنامه مشخصی برای تحول در نظام بانکی وجود دارد، گفت: قطعا این موضوع جزو دستور کار خواهد بود اما هنوز این موضوع به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به برنامه های وزیر اقتصاد، تحول در نظام بانکی یکی از برنامه های دولت است اما واقعیت این است که دولت در ابتدای کار آنقدر درگیر مسائل مهمی مانند هدفمندی یارانه ها و بودجه است که به بررسی مسائل بلند مدت نمی رسد؛ ابتدا باید این مسائل حل شود و بعد از آن این برنامه های بلند مدت در دستور کار قرار گیرد.