کنترل جدی در مرزها، تا مرداد ۹۳

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به ارائه گزارشی از عملکرد صد روزه وزارت کشور و برنامه های آتی این وزارتخانه در حوزه های مختلف اجرایی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی پرداخت.

وزیر کشور درباره نگاهش به حوزه های سیاسی اظهار کرد: فعالیت های سیاسی احزاب، گروه ها، اشخاص و شخصیت های سیاسی امری ضروری برای مردم سالاری دینی است و همچنین تضارب آرا و افکار می تواند شرایط رقابت را قانونمند و شفاف کند.

وی افزود: در همین راستا معاون سیاسی وزارت کشور با برخی احزاب نشست هایی داشته است. ما درصدد هستیم که با گروه های سیاسی توافقنامه و میثاق نامه ای را تدوین کنیم. همچنین در مواقع حساسِ فعالیت های سیاسی، همچون انتخابات، بنا داریم با استفاده از ظرفیت گروه ها، نخبگان سیاسی، اجرائیون و اهالی تجربه، بازنگری جدی در قانون انتخابات را مورد توجه قرار دهیم تا در قالب آن قانون به یک انتخاب آزاد، سالم، مطمئن و در شأن مردم ایران برسیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: البته تاکنون نیز همینطور بوده است ولی باید برخی خلاء ها را که می تواند مشکل ساز باشد، پر کنیم و متناسب با آن توزیع قدرت در کشور با تناسب رأی و خواست مردم در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود، وزارت کشور را از نظر وظایف آن، وسیع ترین، بزرگترین و جامع ترین وزارتخانه دانست و افزود: تلاش ما این بوده که در چارچوب برنامه های آقای دکتر روحانی و قول ها و نگاه ایشان و همچنین با در نظر گرفتن نظرات نمایندگان مجلس برنامه ای جامع تهیه و آن را عملیاتی کنیم.

وی مهمترین رویکرد وزارت کشور در دولت کنونی را رویکرد توسعه محور دانست و اظهار کرد: توسعه مورد نظر ما به معنای عام یعنی در نظر گرفتن همه جنبه های مورد نیاز جامعه با محوریت برنامه های اقتصادی است و برای این منظور عملکردی، در انتخاب یاران و دوستانمان در وزارت کشور دقت لازم را مد نظر داشته ایم و همچنین در ساختار وزارت کشور تغییراتی ایجاد می کنیم.

وزیر کشور در ادامه به بیان شاخص های انتخاب مدیران در وزارت کشور پرداخت و گفت: اینکه این افراد نگاه اعتدالی منبعث از نظرات ریاست محترم جمهور و همچنین برنامه های مدون، تجربه مفید، قدرت تعامل با مردم و مسئولان و پاکدستی داشته باشند، برای ما مبنا بوده است و در این راستا، فرآیند طولانی و یک مقدار پیچیده ای به کار گرفتیم.

وی همچنین گفت: تا آخر هفته همه مدیران خود را در سطوح استان ها انتخاب می کنیم و ۸۰ درصد مدیران ما در ستاد نیز با در نظر گرفتن ویژگی های ذکر شده انتخاب شده اند.

در ادامه، از رحمانی فضلی در مورد انتظار مردم برای تعجیل در انتخاب استانداران پرسیده شد که وی با تاکید بر اینکه" انتخاب استانداران در دولت آقای روحانی، با دولت های قبل متفاوت بوده است" ، افزود: زمانی اصلاح طلبان بودند و اصولگرایان انتظار نداشتند از نیروهای آنها استفاده شود و برعکس این موضوع نیز وجود داشته اما ما اینبار مسیر دیگری را در پیش گرفتیم و هماهنگی و تعامل را مبنای کار قرار دادیم. ما بر اساس شاخص ها، تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ولی فقیه و استفاده از راهنمایی های آنها کار را پیش بردیم و لازم است در همین جا از نمایندگان ولی فقیه که بیشترین همکاری را در مشورت و اجماع سازی داشتند، تشکر کنم. همچنین افرادی که برای آقای روحانی این خیمه را به پا کرده بودند، توقع و حق داشتند و ما نظرات آنها را نیز مدنظر قرار دادیم.

وزیر کشور با بیان اینکه" ۹۰ درصد استانداران با یک اجماع نسبی انتخاب شده اند و هم اکنون این اجماع نسبی حاصل شده است" ، اظهار کرد: ما بیش از ۳۰۰ نفر از افراد داوطلب استانداری را مورد مصاحبه قرار دادیم و همچنین وزارت اطلاعات باید در مورد صلاحیت آنها به استعلام ما جواب می داد. در ضمن اگر برای در نظر گرفتن یک فرد به عنوان استاندار، یک روز زمان صرف می کردیم، یک روز هم او را در دولت مطرح می کردیم و بعد به معرفی او در استانها می پرداختیم، در واقع برای هر استاندار سه روز باید وقت صرف می شد. بدین ترتیب می بینید که این فرآیند خیلی هم زمان نبرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۳۱ استانداری داریم، این فرآیند ۹۳ روز زمان می برد و با توجه به اینکه ما در این ۱۰۰ روز حدود ۲۹ روز تعطیلات رسمی داشته ایم، بنابراین واقعاً انتخاب استانداران در فرآیند مناسبی انجام شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه" ما ۸۸۲ شهردار هم منصوب کردیم و ۴۳۰ فرمانداری داریم و هم اکنون در مرحله بررسی فرمانداران هستیم و من حکم فرمانداران را امضا می کنم" ، گفت: از ۴۳۰ فرمانداری، ۱۶۰ فرمانداری مربوط به وزارت کشور و حدود ۲۷۰ نفر خارج از وزارت کشور بودند. یکی از موارد مورد توجه ما این است که فرماندار ها، معاونت ها و مدیران از مجموعه وزارت کشور باشند چراکه وقتی ما از بیرون نیرو می آوریم، دیگر نیروهای داخلی انگیزه ندارند.

وزیر کشور اضافه کرد: قانون برای ما در مورد انتخاب استانداران وقت تعیین نکرده است ضمن اینکه استاندارانی که هم اکنون منصوب شدند حتما افراد باتجربه، مفید، دارای نگاه اعتدالی، قدرت تعامل بالا و تسلط در کارشان هستند.

وی در ادامه درباره تمهیدات وزارت کشور در حوزه تأمین امنیت داخلی اظهار کرد: در برنامه های آقای دکتر روحانی، بحث امنیت جامعه پایدار مطرح شده است و ما به دنبال این هستیم که با بسیج و تجهیز همه امکانات و ظرفیت ها در حوزه های مختلف شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که مقوله امنیت مقوله مستمر، دائمی و پایدار باشد. مثلا تلاش ما این بوده با توجه به اینکه مناطق شرق و غرب کشورمان که در مجاورت کشورهای همسایه هستند جلسات مستمری در شورای توسعه امنیت داشته باشیم؛ ضمن اینکه برای این مناطق پروژ ه های داریم که با محقق شدن آنها می توانیم اطمینان دهیم بحث سرمایه گذاری و اشتغال آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه" در منطقه شرق کشور از نظر وجود اشرار و مواد مخدر آسیب هایی وجود دارد و بیشتر از همه مردمان این مناطق را آزار و اذیت می دهد" ، افزود: من در این مدت دو بار به استان سیستان و بلوچستان سفر کردم و یکبار با فرمانده هان مناطق و بار دیگر با شورای تأمین استان جلسه گذاشتم و از مناطق مرزی نیز بازدید کردم. اطمینان می دهم که مردم آن منطقه مردمی پاکدست و مؤمن هستند ولی به هر ترتیب در آنجا دچار اشکال و عقب افتادگی تاریخی توسعه ای هستیم یا اینکه شاهدیم که از بیرون مرزها به این مناطق شرایطی تحمیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم در منطقه ای مثل سیستان و بلوچستان پروژه خاصی طراحی کنیم تا امنیت سرمایه گذاری تضمین شود و همچنین در انتقال منابع استان های مجاور به این مناطق تلاش خواهیم کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه" تاکنون جلوی بیش از ۹۵ درصد از قاچاق و اشرار در این مناطق گرفته شده است" ، گفت: البته مناطق صعب العبوری هم در آنجا وجود دارد که درباره این موضوع، از دوستان سپاه درخواست کردیم که تأمین منابع شود و به هر ترتیب باید بگویم که تا مرداد سال آینده در مرزها مدیریت و کنترل جدی انجام خواهد شد و البته خواهش ما از مردم آن منطقه نیز مشارکت جدی در سرمایه گذاری است. ما هم حتماً در این راستا تسهیلاتی را برای آنها در نظر می گیریم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه" در حوزه های داخلی در بحث امنیت مشکل خاصی وجود ندارد" ، تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا آن بخش از زمینه های اجتماعی و اقتصادی که ظرفیت و بستر شرایط ناامنی را فراهم می کند، از بین برود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل مجدد با دولت پاکستان و اینکه چرا این دولت بر تعهدات خود پایبند نیست؟ ، گفت: ما با دوستان پاکستانی از طریق وزارت خارجه و سفارتخانه هایمان گفت وگو داشته ایم و همچنین با دوستان افغان نیز این گفت وگوها انجام شده است. آنها هم در این راستا مشتاق بودند نشست های سه جانبه ای داشته باشیم و ما در تلاش هستیم که با محور قرار دادن ایران در این مناطق، در بحث امنیت مؤثر باشیم.

وزیر کشور در ادامه این گفت وگو درباره اینکه اقدامات وزارت کشور برای مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار کرد: باید دانست که به صورت رسمی و دولتی با استفاده از نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، می شود در بُعد مقابله ای وارد کارزار شد اما بحث پیشگیری، درمان و صیانت، از موضوعاتی است که طی آن ملت ما باید در صحنه حضور داشته باشند. در این راستا تلاش کردیم با رسانه ها ارتباط مستمر برقرار کنیم؛ ضمن اینکه می خواهیم مجوزهای زیادی به NGOهایی بدهیم که در این زمینه فعالیت خواهند داشت. همچنین تشکیل خیریه های متعدد برای خانواده های معتادان از دیگر برنامه های ماست.

وی افزود: در این ۱۰۰ روز، ما با قاچاق فروشان ۵۵۵ مورد درگیری و عملیات مسلحانه داشته ایم. افزایش کشفیات ما ۲۰ درصد بوده و ۹۰ لابراتور و مراکز تولیدی مواد مخدر صنعتی را نیز منهدم کردیم. ضمن اینکه ۱۶ هزار نفر از معتادانی را که در پارک ها و گوشه گوشه شهر دیده می شدند، جمع آوری و به اردوگاه ها منتقل کردیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با ابزار تأسف از اینکه روند اعتیاد در جامعه ما کنترل نشده است، گفت: در این راستا لازم است تا اول از همه سطح آگاهی های مردم و اطلاعات آنها بالا ببریم و قطعاً این موضوع اول از همه بر عهده رسانه هاست.

در ادامه، از وزیر کشور در مورد ضرورت توسعه مناطق شهری و روستایی پرسیده شد که وی پاسخ داد: باید بدانیم که اگر ما در بهترین شرایط بین المللی هم باشیم، رقم اصلی قدرت ما در داخل کشور تخمین زده می شود و باید تلاش کنیم امکانات و منابع لازمه کشور را تجهیز کنیم. بنابراین ما به دنبال این هستیم که منابع موجود در استان ها را فعال و سرمایه بخش خصوصی را وارد عرصه تولید کنیم. در همین راستا می خواهیم صندوق سرمایه گذاری مناطق ایجاد کنیم و در این صندوق سرمایه های بخش خصوصی بیاوریم و با نظارت مردم و حمایت های دولت و مجلس امر سرمایه گذاری را محقق کنیم.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: مردم خوب ما یقین داشته باشند که با گشایش های مختلف، به زودی مشکلات اقتصادی را پشت سر خواهیم گذاشت.

وی در ادامه به بیان اقدامات انجام شده در حوزه اجتماعی و فرهنگی در وزارت کشور پرداخت و اظهار کرد: ما در این بخش مدیران مناسبی انتخاب کردیم، شورای اجتماعی را فعال کردیم و رفع موانع فعالیت های اجتماعی را مد نظر قرار دادیم.

وزیر کشور درباره روند اجرای قانون عفاف و حجاب نیز گفت: در این باره تقسیم مسئولیت شده و هر نهادی که به او مسئولیت واگذار شده، باید مسئولیت اجرای آن را بپذیرد. ما شاهد بودیم که ضعف دستگاه های مختلف در اجرای این قانون، باری را به دوش نیروی انتظامی گذاشت و نیروی انتظامی هم در جایی نباید وارد می شد و وارد شد و برعکس. این در حالی است که نیروی انتظامی صیانت کننده فضای عمومی جامعه است و وارد فضای های محدود اداری نمی شود.

رحمانی فضلی در پایان، با بیان اینکه" فعال کردن NGOها و نهادهای مردمی یکی از برنامه های جدی ماست" ، از برگزاری نشست سراسری با مسئولان NGOها با حضور رییس جمهور، تا یک ماه دیگر خبر داد.