اختلاف ۱۰هزارمیلیاردی در آمار کسری‌ یارانه

به گزارش پارس به نقل از فارس، مسئولان دولتی همچنان می گویند برای پرداخت یارانه نقدی با کمبود منابع گسترده ای مواجه هستند. حدود دو ماه قبل، علی طیب نیا وزیر اقتصاد درباره میزان کسری منابع یارانه نقدی گفته بود: « مجموع پرداخت های نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۲،۲۸ هزار میلیارد تومان است. »

وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون ۵۰ درصد افزایش قیمت های حامل های انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود، افزوده است: « بنابراین باید در سال جاری ۱۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه های نقدی پرداخت شود. مسلم است که فاصله ۱۴ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان منابعی خواهد بود که به صورت خارج از قانون هدفمندی یارانه ها باید تأمین شود. »
اخیرا نیز رئیس جمهور هم در مصاحبه تلویزیونی با شبکه یک و هم در گزارش مکتوب اقتصادی ۱۰۰ روزه به مردم، ضمن اشاره به کسری بودجه هدفمندی یارانه ها، اعداد دیگری را به عنوان مقادیر این کسری مطرح کرده است.

در این گزارش مکتوب آمده است: « دولت هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا ۴۵ درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض ۵۷۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت های نفت و گاز، تامین شده است. »

به عبارت دیگر، وزیر اقتصاد معتقد است که کسری بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی، ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری (یعنی ماهیانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان) است ولی رئیس جمهور معتقد است که این کسری بودجه ماهیانه بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان یعنی ۱۵ هزار و ۶۰۰ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری است.

به عبارت دیگر، بین آمارهای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، ۱۰ تا ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد!

حال مناسب است که نگاهی به قانون بودجه سال ۹۲ بیاندازیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که با توجه به آمارهای ارائه شده توسط رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و متن این قانون، میزان کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه های نقدی در سال جاری چه میزان است؟

منابع درآمدی پرداخت یارانه نقدی در قانون بودجه ۱۳۹۲

در بندهای ۸۰ و ۸۱ قانون بودجه ۹۲ درباره هدفمندی یارانه ها آمده است:

۸۰- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ پانصد هزار میلیارد ریال شامل موارد ذیل است:

۸۰-۱- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد (۱) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵ دی ۸۸

۸۰-۲- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

تبصره ۱- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون، ممنوع است.

تبصره ۲- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابجایی ردیفها ممنوع است.

۸۱- منابع مندرج در بند (۸۰) به شرح ذیل هزینه می گردد:

۸۱-۱- تا مبلغ چهارصد و ده هزارمیلیارد ریال به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها

۸۱-۲- تا مبلغ چهل هزار میلیارد ریال به منظور اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها

۸۱-۳- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

به عبارت ساده تر، علی رغم آنکه در قانون هدفمندی از اختصاص سهم ۳۰ درصدی به صنعت و ۲۰ درصدی به دولت در کنار سهم ۵۰ درصدی یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی سخن گفته شده است اما در قوانین بودجه سال های بعد از اجرای قانون هدفمندی از جمله قانون بودجه ۹۲، مجلس به دولت مجوز داده است که کل درآمد حاصل از محل اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و گاز طبیعی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد (این رقم طبق پیش بینی های قانون بودجه در سال ۹۲، سی و هشت هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده است) .

از سوی دیگر، مجلس در سال ۹۲ مشابه قوانین سال های ۹۰ و ۹۱، یازده هزار و دویست میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته است. بر این اساس مجلس به دولت اجازه داده است ۴۱ هزار میلیارد تومان از دو منبع ذکر شده را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.

به طور خلاصه، مطابق با قانون بودجه ۹۲ هم دولت مجوز اختصاص کل درآمدهای ایجاد شده از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی را دارد و هم این منبع درآمدی، تنها منبع پرداخت یارانه نقدی نبوده و دولت مجوز دارد که بخشی از بودجه عمومی یعنی یازده هزار و دویست میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد.

کسری بودجه هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه های نقدی واقعا چقدر است؟

با توجه به آنچه گفته شد:

نخست آنکه: برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد، دولت مجوز قانونی اختصاص کل ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به پرداخت یارانه نقدی به مردم را دارد و حداکثر کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه ها ۱۴ هزار میلیارد تومان است (حالتی که این فرض غیرمنطقی را بکنیم که دولت نتواند از یازده هزار و و دویست میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات، حتی یک ریال هم به هدفمندی یارانه ها اختصاص دهد! ! ) ؛

دوم آنکه: برخلاف اظهارات رئیس جمهور، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که از محل بودجه عمومی به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص پیدا می کند، مطابق با بند ۸۰-۲ قانون بودجه بوده و « کسری» محسوب نمی شود و در نتیجه، کسری واقعی پرداخت یارانه های نقدی به جای ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان در ماه، نهایتاً ماهیانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است. مگر اینکه این فرض غیرمنطقی را بکنیم که دولت از بخشی از بودجه عمومی یعنی محل اصلاح قیمت نان و برق و سایر کالاها و خدمات که مطابق قانون تا سقف یازده هزار و و دویست میلیارد تومان می تواند به پرداخت یارانه های نقدی اختصاص دهد، صرفنظر کرده و از محل دیگری از بودجه عمومی، این میزان را تامین می کند.

البته لازم به تذکر است که با توجه به اظهارات منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در مصاحبه با خبرگزاری شانا که وزارت نفت ماهیانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه نقدی خانوارها را تامین می کند، این احتمال که شاید منظور رئیس جمهور این بوده که دو هزار میلیارد تومان از مجموع دو منبع درآمدی به دست می آید و از محل دیگری از بودجه عمومی، هزار میلیارد تومان بدان افزوده می شود، رد می شود.

سوم آنکه: بیاید یکبار دیگر نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط وزیر اقتصاد و رئیس جمهور بپردازیم، وزیر اقتصاد می گوید درآمد ماهیانه حاصله از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان است ولی رئیس جمهور می گوید که این درآمد، ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. حال اگر فرض کنیم که آمارهای وزیر اقتصاد صحیح باشد (که آمارهای مربوطه در سال های ۹۰ و ۹۱ موید آن است) ، کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی با توجه به اختصاص ماهیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ماه از محل بودجه عمومی به آن، به کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه کاهش می یابد.

حال باید به این سوال پاسخ داد که سریعترین و مناسب ترین راه برای تامین این کسری بودجه ای که مطابق با آمارهای اعلام شده توسط مسئولین دولتی، ماهیانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی بین ۲۴۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است، چیست؟

اجرای مصوبه افزایش قیمت گاز پتروشیمی ها، راهکار مناسب و سریع تامین کسری بودجه

به نظر می رسد که اجرای هر چه سریعتر مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای افزایش قیمت خوراک گاز

واحدهای پتروشیمی از ۲.۸ سنت (۷۰ تومان) به ۱۳ سنت (۳۲۵ تومان) به ازای هر متر مکعب که از ابتدای مهرماه سال ۹۱ لازم الاجرا بوده و تاکنون به علت مقاومت بخش خصوصی و در نتیجه، رایزنی های گسترده و سوال برانگیز این بخش با مجلس و دولت اجرا نشده است، سریعترین راهکار دولت برای تامین کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی است.

مطابق بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان که در یکی از برنامه های « ثریا» اعلام شد، میزان درآمد دولت با اجرای این مصوبه قانونی از ابتدای مهر ۹۱ تا اواسط آبان ۹۲، حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده است.

با یک محاسبه ساده، میزان درآمد دولت با اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری به حدود هفت هزار میلیارد تومان خواهد رسید و علاوه بر حل مشکل کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی، احتمالا تا حدودی کسری بودجه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را برطرف خواهد ساخت.

علاوه بر این، با توجه به اینکه پیشنهاد فعلی دولت به مجلس برای تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها هم ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب است (مطابق اظهارات آقای موید حسینی صدر، رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته) و مسئولین صنعت پتروشیمی در دولت فعلی نیز مانند مسئولین صنعت پتروشیمی در دولت دهم به این موضوع پی برده اند که با اجرای این مصوبه، صرفاً سود بسیار بالای پتروشیمی های گازی منطقی شده و توسعه این صنعت آسیبی نخواهد دید، ضرورت دارد که مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود جهت اجرای این مصوبه اقدام نمایند.