ضرغامی : از ۲ برابر شدن ارز مسافرتی اطلاع نداشتم
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مصوبه ۲ برابر شدن ارز مسافرتی بدون اطلاع وزارت گردشگری بوده است.
به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، «عزتالله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصوبه ۲ برابر شدن ارز مسافرتی بدون اطلاع وزارت گردشگری بوده است.
ویافزود: البته سیاستهای ارزی دولت ایجاب میکرد که برای کنترل قیمت ارز در مقطع تعطیلات نوروزی که معمولاً درخواست مردم در این بازه زمانی زیاد میشود، این کار را انجام دهد.
ضرغامی اظهار کرد: البته اشکال این است که ممکن است برخی، این ارز مسافرتی را بگیرند، به سفر نروند و آن را در بازار آزاد بفروشند.
وی اظهار کرد: ضمن آنکه نباید به مردم سخت گرفت؛ لازم است به خصوص در بخش سفرهای داخلی از همه ظرفیتها استفاده کنیم. به خصوص لازم است برای ارتقای زیرساختها عمل کنیم چون آنها عموماً در شرایط ابتدایی قرار دارند.
ضرغامی با اشاره به واگذاری دو کاروانسرا در استان سمنان به سرمایهگذار بخش خصوصی اظهار کرد: از نظر قوانین «یونسکو» واگذاری بناهایی که تحت نظر کارشناسان میراث فرهنگی فعالیت میکند، اشکال قانونی ندارد. بسیاری از اینها در سطح جهانی در اختیار بخش خصوصی است اما تحت ضوابط یونسکو اداره میشود.
وی افزود: این دو کاروانسرا در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است و از نظر قانونی مشکل خاصی ندارد اما باید کاملا تحت نظر وزارت میراث مرمت شود؛ البته مرمت این دو کاروانسرا هزینه بسیار سنگینی دارد که کاملا نامتعارف و خارج از توان وزارت میراث است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد که از نظر قانونی مشکلی ندارد تحت نظر این وزارتخانه مرمتهای لازم انجام میشود، مانند کاری که صندوق احیای ما انجام میدهد با کاربری مشخصی که مورد تایید ما خواهد بود میتواند فعالیت خود را انجام دهد الان من آخرین خبر را ندارم از اینکه آیا واگذاری انجام شده است یا خیر.
ضرغامی بیان کرد: البته خیلی خوب است که دولت بتواند اعتبارات لازم را در اختیار وزارت میراث قرار دهد که بسیاری از این بناهای تاریخی تحت نظارت و مالکیت دولت کار خود را انجام دهد ولیکن به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد بهخصوص در جاهایی که مالکیت آن در اختیار بخش خصوصی است. ما بناهای زیادی داریم که ثبت ملی است و در اختیار مردم قرار دارد.