کدخبر:
689132
محسن پیرهادی
گزارشی از برنامه هفتم
یک. برنامه هفتم توسعه، اولین برنامه پنج‌ساله‌ای است که در گام دوم انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید. شدت مداقه و میزان کار کارشناسی بر روی کلیات و جزئیات این برنامه از سوی کمیسیون تلفیق و همچنین نمایندگان مردم در صحن مجلس، در ادوار گذشته کم‌نظیر بوده است. نکته مهم ماجرا، انتشار بند‌به‌بند و بخش‌به‌بخش برنامه برای عموم در هنگام تصویب آن است. این‌که برخی موارد به علت فراگیری یا اهمیت موضوع دارای بسامد رسانه‌ای بیشتری شد، باعث نگردید که سایر موارد به‌صورت هفتگی به اطلاع مردم و صاحب‌نظران نرسد.
دو. اگر برنامه‌ای دارای ده‌ها اولویت و محور باشد، عملا به هیچ‌کدام از موارد به‌صورت اصولی و عمیق نپرداخته است. به‌عبارت‌دیگر فرد یا برنامه‌ای که ۱۰ اولویت دارد، عملا هیچ اولویتی ندارد. ما در برنامه هفتم، حواشی را کنار گذاشتیم و دو رویکرد و محور را اساس کار قرار دادیم. محور اول، احیا و تقویت حقوق شهروندی، بازنگری در قوانین مسئله‌ساز برای مردم و عدالت‌گستری بوده است. محور دوم، ریل‌گذاری اقتصادی برای رشد تولید و مهار تورم و تصویب چارچوبی برای دوران گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد دانش‌بنیان و مردمی بوده است.
سه. در حوزه اول، قوانین مهمی به تصویب رسیده‌اند که حرفه‌ای شدن خدمت سربازی و کاهش دوره عمومی از جمله آن‌هاست.
ارتقای جایگاه مردم در مدیریت شهری از طریق تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها، پوشش بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که با توجه به بعد خانوار حدودا ۳ تا ۳/۵ نفره ایرانی شامل حدود یک میلیون نفر می‌شود، نگاه ویژه به جایگاه مردمی و تخصصی شهرداری‌ها که از منظر تأثیرگذاری و دامنه استعداد و اختیار، به قول برخی صاحب‌نظران قوه چهارم کشورند، تصویب نظام ساماندهی منابع انسانی در شهرداری‌ها به‌استثنای پایتخت که اقتضائات متفا‌وتی دارد و بالاخره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که معتقدم به‌تدریج طعم شیرین آن طی سال‌های آینده به کام بازنشستگان عزیزمان خواهد نشست.
از باب نمونه، در همین لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به‌تازگی تقدیم مجلس شده، درصد افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و شاغلان ۱۸ درصد بوده و این یعنی قرار است طی چند سال، مرتبا بازنشستگان با نرخ بالاتر و شیب بیشتری به سمت افزایش حقوق ماهانه گام بردارند که این از تکالیف مجلس شورای اسلامی بر دولت محترم بوده است.
چهار. ابتدا باید این نکته را یادآور شوم که تصویب برخی موارد اقتصادی در برنامه هفتم، تدبیر مشترک دولت و مجلس بوده و دقیقا نشانگر مردم‌گرایی و نه عوام‌گرایی دو قوه بوده است. کاری به مقایسه با دیگر کشورها هم نداریم اما می‌دانیم که صندوق‌های بازنشستگی ما به آینده بدهکارند و این یعنی در روز مبادا، صندوق باید از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه قطعی چنین کاری، تورم و برداشتن پول از جیب مردم و پایین‌آوردن قدرت خرید جامعه است. اتفاقا برای مجلس راحت بود که از باب مصلحت‌اندیشی در آستانه انتخابات، با تراز کردن صندوق‌ها موافقت نکند اما اتفاقا این نشان صدق و سلامت مجلس است که برای آن‌که بعدها ضرری متوجه مردم نشود، امروز بر این بند از لایحه دولت صحه گذاشت. باید دانست که صندوق‌های بازنشستگی از دارایی مردم و برای مردم اداره می‌شوند و به زبان ساده، اگر دولت امروز ماه‌های بیشتری از شاغلان، سهم بازنشستگی مطالبه نکند، در آینده با خلق تورم عملا مبلغ بیشتری از جیب همان مردم برخواهد داشت و اینجا مجلس به‌جای صلاح و صرفه مصلحت‌اندیشانه، اقدام صحیحی کرده است. دقیقا با همین نگاه مصوبات اقتصادی دیگری نیز در برنامه هفتم گنجانده‌شده که برخی از آن‌ها، ظرفیت شفافیت، نظارت عمومی و فسادستیزی را افزایش داده‌اند.
پنج. اصلاحات اساسی در نظام بانکی و تعیین مصادیق دقیق و به روز از انواع تبانی و اخلال در نظام پولی و بانکی، استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار و شفافیت مشاغل و بازارها، تسهیل تأمین مالی ساخت مسکن، مسکن روستایی، مسکن حمایتی و بافت‌های فرسوده ازجمله موارد اساسی در دومین محور برنامه هفتم بوده است. همچنین در حوزه‌های مالیاتی و مسائلی چون بیمه، با شدت زیادی به سمت حذف تصمیمات سلیقه‌ای و استقرار سامانه‌ها حرکت کرده‌ایم که انواع تبانی و حق‌خوری را به حداقل خواهد رساند.
دو. اگر برنامه‌ای دارای ده‌ها اولویت و محور باشد، عملا به هیچ‌کدام از موارد به‌صورت اصولی و عمیق نپرداخته است. به‌عبارت‌دیگر فرد یا برنامه‌ای که ۱۰ اولویت دارد، عملا هیچ اولویتی ندارد. ما در برنامه هفتم، حواشی را کنار گذاشتیم و دو رویکرد و محور را اساس کار قرار دادیم. محور اول، احیا و تقویت حقوق شهروندی، بازنگری در قوانین مسئله‌ساز برای مردم و عدالت‌گستری بوده است. محور دوم، ریل‌گذاری اقتصادی برای رشد تولید و مهار تورم و تصویب چارچوبی برای دوران گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد دانش‌بنیان و مردمی بوده است.
سه. در حوزه اول، قوانین مهمی به تصویب رسیده‌اند که حرفه‌ای شدن خدمت سربازی و کاهش دوره عمومی از جمله آن‌هاست.
ارتقای جایگاه مردم در مدیریت شهری از طریق تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها، پوشش بیمه برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که با توجه به بعد خانوار حدودا ۳ تا ۳/۵ نفره ایرانی شامل حدود یک میلیون نفر می‌شود، نگاه ویژه به جایگاه مردمی و تخصصی شهرداری‌ها که از منظر تأثیرگذاری و دامنه استعداد و اختیار، به قول برخی صاحب‌نظران قوه چهارم کشورند، تصویب نظام ساماندهی منابع انسانی در شهرداری‌ها به‌استثنای پایتخت که اقتضائات متفا‌وتی دارد و بالاخره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که معتقدم به‌تدریج طعم شیرین آن طی سال‌های آینده به کام بازنشستگان عزیزمان خواهد نشست.
از باب نمونه، در همین لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به‌تازگی تقدیم مجلس شده، درصد افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و شاغلان ۱۸ درصد بوده و این یعنی قرار است طی چند سال، مرتبا بازنشستگان با نرخ بالاتر و شیب بیشتری به سمت افزایش حقوق ماهانه گام بردارند که این از تکالیف مجلس شورای اسلامی بر دولت محترم بوده است.
چهار. ابتدا باید این نکته را یادآور شوم که تصویب برخی موارد اقتصادی در برنامه هفتم، تدبیر مشترک دولت و مجلس بوده و دقیقا نشانگر مردم‌گرایی و نه عوام‌گرایی دو قوه بوده است. کاری به مقایسه با دیگر کشورها هم نداریم اما می‌دانیم که صندوق‌های بازنشستگی ما به آینده بدهکارند و این یعنی در روز مبادا، صندوق باید از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه قطعی چنین کاری، تورم و برداشتن پول از جیب مردم و پایین‌آوردن قدرت خرید جامعه است. اتفاقا برای مجلس راحت بود که از باب مصلحت‌اندیشی در آستانه انتخابات، با تراز کردن صندوق‌ها موافقت نکند اما اتفاقا این نشان صدق و سلامت مجلس است که برای آن‌که بعدها ضرری متوجه مردم نشود، امروز بر این بند از لایحه دولت صحه گذاشت. باید دانست که صندوق‌های بازنشستگی از دارایی مردم و برای مردم اداره می‌شوند و به زبان ساده، اگر دولت امروز ماه‌های بیشتری از شاغلان، سهم بازنشستگی مطالبه نکند، در آینده با خلق تورم عملا مبلغ بیشتری از جیب همان مردم برخواهد داشت و اینجا مجلس به‌جای صلاح و صرفه مصلحت‌اندیشانه، اقدام صحیحی کرده است. دقیقا با همین نگاه مصوبات اقتصادی دیگری نیز در برنامه هفتم گنجانده‌شده که برخی از آن‌ها، ظرفیت شفافیت، نظارت عمومی و فسادستیزی را افزایش داده‌اند.
پنج. اصلاحات اساسی در نظام بانکی و تعیین مصادیق دقیق و به روز از انواع تبانی و اخلال در نظام پولی و بانکی، استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار و شفافیت مشاغل و بازارها، تسهیل تأمین مالی ساخت مسکن، مسکن روستایی، مسکن حمایتی و بافت‌های فرسوده ازجمله موارد اساسی در دومین محور برنامه هفتم بوده است. همچنین در حوزه‌های مالیاتی و مسائلی چون بیمه، با شدت زیادی به سمت حذف تصمیمات سلیقه‌ای و استقرار سامانه‌ها حرکت کرده‌ایم که انواع تبانی و حق‌خوری را به حداقل خواهد رساند.