میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان کدام مقطع کمتر است
طبق آمار رسمی بیشتر میزان بیکاری فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در مقطع کارشناسی است.
افزایش تعداد افراد فارغ‌التحصیل فعال در بازار کار
بر اساس داده‌های مرکز آمار برآورد می‌شود که در سال 1401 بیش از 7 میلیون و 270 هزار نفر از جمعیت فارغ‌التحصیل ایرانی، جزو نیروی کار به شمار می‌آمده‌اند. بررسی داده‌های 6 سال اخیر نشان می‌دهد که تعداد این افراد در سال گذشته حتی از 1398نیز بیشتر شده و در بالاترین میزان خود پس از سال 1396 قرار گرفته است.
اکوایران در این باره نوشت: به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد روند بیکاری کل افراد فارغ‌التحصیل آموزش عالی در حداقل 6 سال پیاپی نزولی بوده به گونه‌ای که این نرخ از 19.4 درصد در سال 1396 به 12.9 درصد در سال 1401 رسیده است. به عبارت دیگر در سال 1396 از هر صد فارغ‌التحصیل آموزش عالی 19 نفر بیکار وجود داشته و این رقم در سال 1401 به 12 نفر رسیده است. علاوه بر این موضوع، بررسی‌ها حاکی از افت شدیدتر نرخ بیکاری مردان در مقایسه با زنان نسبت به سال 1396 است.
روند نزولی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان جامعه
بر اساس دسته‌بندی درگاه ملی آمار، کل فارغ‌التحصیلان آموزش عالی به 4 مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تقسیم‌بندی می‌شوند.
داده‌ها موید آن است که در تمامی 6 سال گذشته، فارغ‌التحصیلان کارشناسی بالاترین نرخ‌های بیکاری را در مقایسه با سایر مقاطع متحمل شده‌اند. کمترین نرخ بیکاری نیز متعلق به فارغ‌التحصیلان دکتری رشته‌های مختلف بوده اما درباره نرخ بیکاری دانش‌آموخته‌های مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد روند متفاوتی طی شده است.
با اینحال بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تمامی مقاطع مختلف از سال 1396 تا 1401 روندی نزولی طی کرده است.
طبق برآوردها نرخ بیکاری در مقطع کاردانی از 16.3 به 10 درصد کاهش یافته، در مقطع کارشناسی از 21.4 درصد به 15.2 رسیده و در مقطع کارشناسی ارشد از 17.2 به 9.7 درصد افول کرده است.
همچنین میزان افرادی که دارای مدرک دکتری هستند و در جست‌و‌جوی کار هستند اما کاری پیدا نمی‌کنند، جزو پایین‌ترین ارقام بیکاری در گروه‌بندی‌های اجتماعی و فرهنگی مختلف از بیکاری قرار دارد. این نرخ از 8.2 درصد در 1396 به 3 درصد در سال گذشته سقوط کرده است.
فارغ‌التحصیلان آموزش عالی یک جامعه عموما جزو نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر به حساب می‌آیند و تشویق به افزایش مشارکت آن‌ها در فرآیند تولید کشور و فراهم کردن زیرساخت برای تحصیلات افراد، یکی از وظایف عمومی دولت‌ها تلقی می‌شود. با توجه به روند طی شده در سال‌های اخیر و افزایش به‌کارگیری نیروی کار ماهر در کشور، امیدواری برای رشد ارزش افزوده در کشور دور از ذهن نیست.