گزارشی از روند واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست شورای عالی قوه قضاییه و در پاسخ به سوالات رییس‌قوه قضاییه درباره فرآیند ایفای تعهد خودروسازان در قبال خریداران و شماره‌گذاری خودروهای تولیدشده و همچنین سایر جنبه‌های مرتبط با تولید و عرضه خودرو گفت: علی‌رغم طرح مطالبی طی روزهای گذشته در برخی مطبوعات پیرامون احتکار خودروهای این دو شرکت خودروساز، همکاران ما در سازمان بازرسی طی بررسی‌هایی که انجام دادند به این موضوع نرسیدند.

وی افزود: شرکت ایران خودرو در سال جاری ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودرو تولید کرده که از این میزان ۲۵۴ هزار و ۸۰۳ دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و ۱۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه نیز در سیر شماره‌گذاری هستند؛ همچنین قریب به ۱۷ هزار خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل، فاکتور نشده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت سایپا نیز در سال جاری ۲۴۵ هزار و ۴۵۳ دستگاه خودرو تولید کرده که از این میزان ۲۲۶ هزار و ۶۶۲ دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و همچنان ۱۲ هزار و ۱۸۷ خودرو به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان استاندارد یا مشکلات محیط زیستی، شماره‌گذاری نشده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با روند واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور گفت: با وجود آن‌که مدت زیادی از تصویب قانون مربوط به واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد، اما هنوز دستورالعمل و آیین‌نامه واردات این خودروها از سوی دولت صادر نشده و به همین دلیل، تاکنون واردات خودروی کارکرده به کشور نداشته‌ایم. انتظار ما از دولت این است که در اسرع وقت، نسبت به صدور دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به ثبت‌نام حدود ۳۳ هزار نفر برای واردات خودروهای نو به کشور گفت: تا امروز کمتر از ۴ هزار دستگاه خودرو نو به گمرکات کشور وارد شده و از این تعداد، کمتر از دو هزار دستگاه ترخیص شده‌اند.

وی با اشاره به آمار پایین خودروهای وارداتی نو به گمرکات کشور طی مدت گذشته اظهار کرد: مشکلاتی نظیر «روند اخذ مجوز استاندارد خودروها»، از جمله دلایل اصلی آمار پایین خودروهای وارداتی نو به گمرکات کشور طی مدت اخیر بوده است.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم در این جلسه، یکی از عوامل اجرای ناقص احکام قضایی را متواری بودن محکومان دانست و گفت: راهکار سند تحول قضایی برای حل این مشکل، ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای محکومان متواری است و هم‌اکنون باید اعلام کنیم که این سامانه با همکاری بسیار خوب دادستانی کل کشورعملیاتی شده است.

وی در همین راستا، بر بکارگیری دستگاه‌های کنترل تردد در تمامی مراجع قضایی تاکید کرد.