اعتماد زدایی از سرمایه‌گذاران

مجادله و مباحثه در خصوص قیمت گاز سبقه طولانی دارد. اولین چالش‌ها در زمان قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. اهمیت موضوع ازآن‌جهت بود که پروژه‌های پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر عمدتا در میانه‌ها و اواخر دهه ۱۳۸۰ به بهره‌برداری رسیده بودند و پیش از آن کشور واحدهای پتروشیمی چندانی نداشت. گاز طبیعی نیز به دلیل بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی به مزیت نسبی اقتصاد ایران و صنایع کشور تبدیل شد. در چالش‌های متعدد، قیمت گاز با مصوبه ملی پتروشیمی در اوایل دهه ۱۳۹۰ افزایش قابل‌توجهی یافت. در قانون بودجه نرخ ۱۳ سنت هم تصویب شد. اما پس‌ازآن و به دلیل نگرانی بابت از بین رفت مزیت نسبی و ایجاد قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد، فرمول بلندمدت ۱۰‌ساله تعیین شد. قیمتی که متوسط نرخ‌های داخلی و وارداتی و صادراتی از یک‌سو و نرخ گاز در چهار هاب گاز در جهان بود. این فرمول با انتقاداتی همراه بود ازجمله قرار داشتن دو هاب در اروپا که عملا موضوع فعالیت و مصرف این هاب ها صنایع و پتروشیمی‌ها نبودند. درنتیجه فعالان همواره به بالا بودن نرخ‌ها انتقاد داشتند. از سوی دیگر، فرمول ۱۰‌ساله مبنایی برای شرکت‌ها و صنایع و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری بوده است. از سوی دیگر، قیمت گاز صنایع به‌صورت ضریبی از این گاز تعریف شد. 
طی سال‌های اخیر، دولت به دلیل کسر بودجه، تمرکز خود را به‌جای بهینه‌سازی مصرف گاز و برخورد با مصرف خارج از الگوی مصرف، به کسب درآمد از محل افزایش قیمت گاز متمرکز ساخته است. به‌نحوی‌که نسبت قیمت گاز سوخت صنایع مختلف را طی سال‌های اخیر افزایش داده است و درعین‌حال، فرمول گاز پتروشیمی‌ها را در شرایط رشد قیمت گاز مورداستفاده قرار داده اما در شرایط کاهش قیمت گاز در بازارهای جهانی، فرمول را کنار گذاشته و به قیمت‌گذاری اتکا نموده است. درحالی‌که قیمت ثابت اساسا فاقد پویایی است و چالش‌های متعددی دارد که پس از چندین سال در اواسط دهه ۱۳۹۰ منجر به یک فرمول شد، فرمول فوق به دلیل عدم لحاظ مزیت‌های نسبی گاز و قیمت‌های رقابتی در منطقه بایستی موردبازنگری قرار می‌گرفت، حالا قیمت مدنظر قرارگرفته که حدود دو برابر فرمول است.
این در شرایطی است که ایران یکی غنی‌ترین و بیشترین ذخایر نفت و گاز در جهان را در اختیار دارد، بایستی این مزیت نسبی بالفعل گردد و از این مزیت برای ایجاد صنایع، صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات و درآمدهای ارزی بهره برد. در این شرایط ضرورت دارد تا ضمن استمرار و حفظ فرمول بلندمدت بر اساس قانون مجلس، مزیت‌های رقابتی و چشم‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به سرمایه‌گذاران ارائه گردد، چراکه کشور رشد اقتصادی نزدیک صفر و خالص سرمایه‌گذاری منفی را در یک دهه اخیر پشت سر گذاشته است و عدم خروج از این شرایط که قیمت‌گذاری این‌چنینی ریسک‌های قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد و سرمایه را از بخش تولیدی خارج و منابع را از کشور فراری می‌دهد، سبب کوچک شدن اقتصاد و کاهش سهم اقتصاد کشور از بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای ارزی می‌گردد.