خبر خوش درباره قیمت کارخانه ای خودرو | این خودروها فعلاً گران نمی شود !
شورای رقابت بعد از بررسی در نهایت دستورالعمل جدید قیمت خودروها در مبدا را مصوب کرد.
به گزارش پارس نیوز ، قیمت خودرو با توجه به نوسانات بازار ثابت نیست. با عرضه خودرو در بورس قیمت خودرو کاهش یافت. اما شورای رقابت با وجود استقبال مردم از قیمت خودرو اینگونه فروش را درست نمی دانند. شورای رقابت به قیمت خودرو در بورس و مدل عرضه آن نکاتی را ارئه کرده است.
شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت خودرو را مصوب کرد اما این دستورالعمل شامل تمام محصولات حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان نمی شود.
براساس اخبار منتشر شده اعضای شورای رقابت بررسی قیمت خودروهای تولید داخل را در دستورکار داشتند. بنابراین در دستورالعمل جدید قیمتی که از سوی این شورا به وزارت صمت ارسال شده است خبری از خودروهای مونتاژی که در خطوط تولید شرکت های خودروساز حضور دارند، نیست. به عبارت دیگر در حال حاضر اعضای شورا رقابت تنها نحوی قیمت گذاری جدید خودرو را برای محصولات تولید داخل تعیین تکلیف کرده اند و مشخص نیست قرار است به کمک چه ساز و کاری قیمت خودروهای مونتاژی مشخص شود. این احتمال وجود دارد که شورای رقابت به بحث قیمت خودروهای مونتاژی ورود نکند و این اختیار را به خودروسازان بدهد که قیمت محصولات مونتاژی خود را با هماهنگی مدیران صمت مشخص کرده و در فاکتورهای فروش خود اعمال کنند.
پیش تر نیز این رویه برقرار بود در سال های گذشته که قیمت خودروها اینقدر افزایش نیافنه بود اعضای شورای رقابت تنها به تعیین دستورالعمل قیمتی برای خودروهای زیر 50 میلیون تومانی ورود می کردند و چنانچه خودروساران محصولی داشتند که قیمت آن بیش از 50 میلیون تومان بود، تغییرات قیمتی این دسته از محصولات با هماهنگی سیاست گذار خودرویی انجام می شد.
بنابراین در دور جدید قیمت گذاری خودرو با فرمول شورای رقابت همچنان جای خودروهای مونتاژی خالی است. این احتمال ضعیف است که قیمت کارخانه ای محصولات مونتاژی خودروسازان تغییر نکند اما این تغییر قیمت به احتمال زیاد با فاصله و بعد از اعمال قیمت های جدید محصولات پرتیراژ در دستورکار شرکت های خودروساز قرار خواهد گرفت./ اکو ایران
چرا کسی جرأت اعلام قیمت‌های جدید خودرو را ندارد ؟
شورای رقابت در نهایت روز گذشته با تعللی چندماهه مجوز افزایش قیمت انواع محصولات داخلی را صادر کرد. اما از همان ساعات نخست صدور مجوز، شورای رقابت از اعلام جزئیات تغییرات قیمتی خودداری کرد و این موضوع را متوجه وزارت صنعت دانست به نحوی که براساس اظهارات توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت مصوبه افزایش قیمتها برای اجرا به وزارت صنعت ارسال می شود تا روند پیاده سازی آن توسط سازمان حمایت صورت گیرد.
البته بعد از اعلام این خبر گمانه زنی‌های مختلفی در خصوص میزان تغییرات قیمتی خودروها مطرح شد اما دستگاه‌های متولی بیشتر ترجیح دادند سکوت کنند و اعلام جزئیات بیشتر این موضوع را متوجه دیگری بدانند. از یک طرف شورای رقابت خود را مسئول تعیین دستور العمل عنوان می‌کرد و از طرف دیگر وزارت صنعت نیز در مقام اجرا خود را متولی اعلام جزئیات صورت جلسه شورای رقابت در تغییرات قیمت انواع خودروهای داخلی نمی‌دانست.
نکته قابل توجه اینجاست از روز گذشته ارقام مختلفی از افزایش قیمت ها مطرح شده است به نحوی که شجاعی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده "متوسط افزایش قیمت ها حدود 27 تا 30 درصد خواهد بود البته ما هیچ عددی را اعلام نمی کنیم و وزارت صمت باید اعداد را اعلام کند".
جالب تر اینجاست دودانگه نایب رئیس شورای رقابت نیز در گفتگویی اعلام کرد میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا 35 درصدو محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 35 درصد خواهد بود این موضوع در جلسه شورای رقابت به اتفاق آرا تصویب و فرایند ابلاغ وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است.
سوال اینجاست در نهایت خودرو چقدر گران شده است ؟ چرا وقتی به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت ها صادر شده دستگاه های متولی از اعلام اعداد ممانعت می‌کنند؟ سیاست بازی در میدان اقتصاد تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟ آیا می‌خواهند خبر افزایش قیمت ها به نام آنها تمام نشود؟
درحال حاضر هیچ بخشی به صورت رسمی جزئیاتی از این موضوع را اعلام نکرده و همه را به گردن بخشهای دیگر می اندازد./تسنیم
قیمت خودروهای مونتاژی اعلام می‌شود
در بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو آمده است:
"بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالانه و ... اثر می‌پذیرد و بر بخشهای دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است. در تنظیم‌گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ شود که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد از جمله:
الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. کمااینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت تولید خودرو اعم از تولید داخل و مونتاژ است. از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که ۵۰ درصد خودروها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج کرده، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است. در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ گردد. البته ضرورت دارد که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه‌گران در این شرایط جلوگیری شود که این کار از دو طریق انجام می‌شود: اول اینکه واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد؛ دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد. این موضوعات همگی در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.
ب- در سمت عرضه: با توجه به این که قیمت درب کارخانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا یک سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال ۱۴۰۰ و بر اساس تورم بخشی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و به روزرسانی شده است. این دو شرکت طی این مدت علیرغم زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بعد منجر به زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز و در بعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است. همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است ضمن اینکه جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده است که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
ج- در موضوع قیمت: ملاک محاسبه قیمت در دستورالعمل مزبور، ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه شده است. این ضابطه اولاً بر اساس هزینه‌های تحقق یافته تولیدکنندگان است و ثانیاً در خصوص برخی هزینه‌ها مانند هزینه‌های مالی و اداری و فروش و عمومی، درصدی از آنها مورد تأیید و محاسبه قرار می‌گیرند بنابراین در محاسبه قیمتها بر اساس ضوابط مذکور سعی شده تا احتمال هزینه‌های اضافی یا نامربوط تا حد امکان کاهش یابد و قیمت واقعی استخراج شود. در کنار این موضوع شایان ذکر است که نرخ تورم طی مدت مزبور (یک سال و نیم) رقم قابل ملاحظه‌ای است که چشم پوشی از آن باعث وارد آمدن زیان غیر قابل جبران به خودروسازان می‌شود.
قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه اوّل سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می‌شد اما به دلیل اینکه فرایند حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است.
مجموعاً و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو هر دو هدف دیده شده است. از یک سو، سعی شده با اصلاح قیمتها و واقعی کردن آنها، رشد تولید به مخاطره نیفتد زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید و یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. در عین حال برای تضمین منافع و حقوق مصرف کنندگان خودرو بدین واسطه از افزایش نامتعارف قیمت جلوگیری شده است. بنابراین فرآیندهای اصلاحی مانند واقعی کردن قیمتها با توجه به شرایط تحریم و نوسانات ارزی و دیگر چالش‌های اقتصادی- سیاسی کشور، می‌تواند تسهیل‌کننده افزایش تولید باشد که به کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو کمک خواهد کرد و از سوی دیگر منجر به بهبود وضعیت سهامداری خودروسازان، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظور به روزرسانی تولیدات جهت رقابت جهانی و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد.
قیمت‌های خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرایند مشابه متعاقباً ابلاغ خواهد شد"./ایسنا
افزایش قیمت برخی خودروها بیش از ۷۰ درصد شد + واکنش شورای رقابت
دیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال که با توجه به اعلام قبلی مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی، افزایش قمیت خودروهای داخلی چقدر بوده است، افزود: افزایش بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بود، زیرا بعضی از خودروها کمتر از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند.
وی اظهارکرد: البته تعداد بسیار محدودی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد داشته‌اند.
دادجوی توکلی اظهارکرد: قیمت انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که امروز در شورای رقابت تعیین شد، به صورت محرمانه به متولی (وزارت صمت) برای ابلاغ اعلام خواهد شد.
قیمت‌های جدید خودرو امروز ابلاغ می‌شود | خودرو در بازار آزاد ارزان می شود ؟
اسماعیل شجاعی در گفت‌وگو با شبکه خبر رسانه ملی درباره قیمتگذاری خودرو افزود: دو شرکت خودروسازی ایران به علل مختلف مدیریتی و مداخلات، دچار مشکل شده‌اند و چند سال است که از دولت گذشته قیمت خودروها ثابت نگه داشته شده که موجب شده خودروسازان دچار زیان انباشته شوند.
او اضافه کرد: راه‌حل اساسی صنعت خودرو، خصوصی شدن شرکت‌ها و تنظیم بازار با واردات است.
سخنگوی شورای رقابت از اقدامات چند ماه اخیر این شورا برای بررسی مشکلات صنعت خودرو خبر داد و گفت: هدف شورای رقابت، افزایش عرضه خودرو برای تامین بازار و سپس کنترل تقاضا است. در زمینه قیمتگذاری خودرو، سازمان حمایت بررسی تخصصی انجام داده و هر خودرو را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه و قیمت‌های جدید را محاسبه کرده که امروز ابلاغ می‌شود.
وی تاکید کرد: قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده و امروز قیمت‌های جدید ابلاغ می‌شود.
شجاعی از مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد، زیرا به اعتقاد این شورا، به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان بود.
اعلام قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها در نیمه دوم فروردین / قیمت خودرو به تعادل می‌رسد
محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط شورای رقابت، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شده است، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های شورای رقابت این است که بازار خودرو به سمت رقابتی شدن سوق داده شود و شرایطی فراهم شود که ذینفعان واقعی این بازار و به ویژه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از شرایط ایجاد شده رضایت نسبی داشته باشند. بر این اساس لازم بود یک تعامل و هماهنگی خوبی بین ذینفعان موثر در این بازار ایجاد شود و شورای رقابت سعی کرد این تعامل و هماهنگی را به بهترین وجه خود با برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی دنبال کند.
وی ادامه داد: بر این اساس در جلسات مذکور از خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان، انجمن واردکنندگان و نهادهای مدافع حقوق مصرف‌کننده از قبیل سازمان حمایت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و وزارت صمت و... دعوت و بررسی‌های کارشناسی انجام شد. بر این اساس برنامه‌ای پیش‌بینی شده است که هم خودروسازان تولید خود را از نظر کیفی و کمی ارتقا دهند و هم بازار خودرو بتواند با ساز و کاری که تعریف شده است در یک دوره زمانی میان مدت به ارامش برسد و حقوق مصرف کنندگان رعایت شود.
نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه علی رغم تغییرات قابل توجه در متغیرهای خرد و کلان اقتصادی، قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها به روز نشده است، گفت: تولیدکنندگان خودرو با قیمت‌هایی که لزوما معرف و بیانگر قیمت واقعی است محصولات خود را عرضه نمی‌کنند، اگر چه مصرف کنندگان نهایی خودرو هم با قیمت منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترسی ندارند. لذا در دور جدید فعالیت شورای رقابت با تعامل خوبی که انجام‌شده امیدواریم در چارچوب دستورالعمل مصوب شورای رقابت شاهد رضایت نسبی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باشیم و نهایتا مصرف کننده نهایی بتواند با شرایط و قیمت منصفانه به خودروی مورد نظر خود دسترسی داشته باشد. ضمنا تولید کننده هم با انگیزه بیشتر بر ارتقاء کمیت و کیفیت محصولات تمرکز کند.
دودانگه افزود: بر این اساس سعی شده در ضابطه‌ای که به تصویب شورای رقابت رسیده است همه ملاحظات مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در نخستین جلسه شورای رقابت در سال جدید تصمیمات لازم اتخاذ و در نیمه دوم فروردین برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تغییر قیمتی که در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت مصوب و ابلاغ می‌شود به معنای این نیست که قیمت بازار خودروها افزایش خواهد یافت، گفت: در واقع باید گفت با عرضه و تولید بیشتر و همچنین شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک شود. از سوی دیگر با توجه به برنامه‌ریزی برای واردات خودرو و عرضه در قالب سامانه یکپارچه عطشی که در بازار وجود دارد از بین می‌رود و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌شود. لذا در یک دوره زمانی میان مدت شش ماهه خودروسازان باید برای جلب نظر مشتری دنبال روش‌های جدید فروش و بازاریابی و صادرات محصولات خود باشند. مصرف‌کنندگان اطمینان داشته باشند که در سال جدید بازار خودرو آرامش خواهد داشت و قیمت‌های بازار به تعادل خواهد رسید.
نایب رئیس شورای رقابت به این سوال که آیا افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها صحت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: بازه ۳۰ تا ۷۰ درصدی دقیق نیست و تایید نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، ۱۶ بهمن بود که شورای رقابت، به دنبال اعتقاد این سازمان بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را ابلاغ و منتشر کرده و فرمول قیمتگذاری خودروهای سواری را مشخص کرد. در این راستا دودانگه به ایسنا اعلام کرد که برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.
گران شدن قیمت خودرو جدی تر شد
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: بر اساس فرمول شورای رقابت قیمت خودرو باید تغییر کند و واقعی شود و با توجه به برگزاری جلسات، امیدواریم این هفته قیمت ها اعلام شود.
آن طور که سپهر دادجوی توکلی می گوید جلسات شورای رقابت در مورد بازار خودرو در حال برگزاری است. براساس شنیده ها جلسه های خودرویی شورای رقابت سه شنبه نیز برگزار می شود و به احتمال زیاد در این جلسه ها قیمت های جدید خودرو در مبدا نهایی شده و به شرکت های خودروساز ابلاغ خواهد شد.
اما شورای رقابت قرار است با اهرم فرمول جدید چگونه قیمت های کارخانه ای خودرو را تعیین کند اعضای شورای رقابت برای این منظور قصد دارند تا قیمت های پایه رقابتی را پیدا کنند و در کنار این اتفاق با شناسایی سه خودروی مشابه خارجی کار تعیین قیمت خودروهای داخلی را مطابق با دستورالعمل اعلامی خود مشخص کنند.
دادجوی توکلی تاکید می کند تاکنون قیمت‌های محاسباتی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ شده است و بقیه گزاره‌ها نیز در حال جمع آوری است و فقط مرحله اعلام قیمت مانده است.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت درباره دلایل ورود این شورا به اعلام قیمت های جدید برای خودرو گفت خودروساز زیانده است و همین موضوع باعث کاهش عرضه شده است؛ با تغییر قیمتها عرضه نیز باید افزایش یابد.
البته این مدیر شورای رقابت به بحث خودروهای وارداتی نیز اشاره می کند و می گوید درباره محصولات برندهای جهانی خودروساز که قرار است به کشور وارد شود در شورای رقابت صحبت شده و قرار است تا از این طریق عرضه بیشتری صورت گیرد.
پیش تر قرار بود شرکت های خودروساز در هفته گذشته طرح فروش گسترده ای را از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در دسترس متقاضیان قرار دهند که این اتفاق به هفته جاری موکول شد. به نظر می رسد دلیل این مساله را باید در برنامه شورای رقابت برای تعیین قیمت های جدید کارخانه ای خودرو جست و جو کرد.
دادجوی توکلی می گوید: البته دقیق نمی‌توان گفت قیمت های جدید به این دور از فروش خودرو می رسد یا نه اما امیدواریم این هفته قیمتها اعلام شود.
به نظر می رسد شرکت های خودروساز از اعلام قیمت های جدید پیش از برگزاری طرح فروش خود در هفته جاری استقبال کنند زیرا می توانند پیش پرداخت بیشتری را به حساب خود واریز کنند البته فراموش نکنیم با توجه به اینکه طرح فروش خودروسازان در قالب پیش فروش برگزار می شود بنابراین متقاضیان بادی باقیمانده قیمت خودروهای ثبت نامی را در زمان تحویل به حساب خودروسازان واریز کنند./ اکوایران
نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی مشخص شد
محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد اعلام قیمت نهایی خودروهای داخلی توضیح داد: طبق دستورالعملی که در شورای رقابت مصوب شده است، برای اعلام نهایی قیمتها باید قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت اخذ شود که اخذ شده است، همچنین باید قیمت‌های پایه رقابتی را اخذ کنیم.
وی ادامه داد: همچنین طبق مصوبه بنا بر این بود که سه خودروی مشابه خارجی شناسایی شوند و یک نهاد بی طرف داخلی یا خارجی بعد از انجام بررسی‌های لازم، به شورای رقابت قیمت پایه رقابتی را اعلام کند تا شورا متناسب با آن بتواند قیمت نهایی را محاسبه کند.
نایب رییس شورای رقابت از برگزاری جلساتی با دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خبر داد و افزود: طبق جلساتی که با این دانشکده داشتیم، این دانشکده جمع‌بندی اولیه را برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه کرد و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود، شورا می تواند قیمت را نهایی و اعلام کند.
دودانگه ادامه داد: بنابراین برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشور تولید می‌شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خودروی خارجی به دلار مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F طبقه‌بندی می‌شوند. متناسب با این رتبه‌بندی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبتنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای داخلی می‌شود.
بر اساس این گزارش، ۱۶ بهمن بود که شورای رقابت، به دنبال اعتقاد این سازمان بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را ابلاغ و منتشر کرده و فرمول قیمتگذاری خودروهای سواری را مشخص کرد.
شرایط خرید و قرعه کشی خودرو تغییر کرد ؟
شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را منتشر کرد که بر اساس آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت بند کرد؛ نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است؛ این بازگشت به سامانه می‌تواند به معنای این باشد که حرف این شورا برای لغو عرضه خودروها در بورس کالا، به کرسی نشسته است. رئیس سازمان بورس به این دستورالعمل واکنش داد. / تسنیم
فرمول جدید قیمتگذاری خودرو / قیمت خودرو چه تغییری می‌کند ؟
مشاور رئیس شورای رقابت گفت: خودرو در بازار بورس کالا عرضه نمی‌شود همچنانکه در هیچ جای دنیا نیز در بورس عرضه نمی‌شود.
اسماعیل شجاعی در یک برنامه تلویزیونی درباره انتشار مصوبه شورای رقابت درباره دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری براساس فرمول خاصی انجام می‌شود و خودرو توسط خودروسازان عرضه خواهد شد؟ افزود: مطالبی که پخش شد موضوع را اینگونه نشان می‌دهد که ظاهرا شورای رقابت با تصمیمی که اتخاذ کرده موجب این اختلال یا اشکال شده یا زیانی که سهامداران در بورس متحمل شده اند شورای رقابت مقصر است در صورتیکه اینگونه نیست.
وی اضافه کرد: شورای رقابت یک نهاد تصمیم گیرنده و سیاست گذار است و یک تنظیم گر کلان محسوب می‌شود، زیرا برنامه‌ای را که شورای رقابت در خودرو داشت سال گذشته به واسطه این که آن شورای سیاست گذاری سران سه قوه، تصمیم گیری در مورد شورای خودرو را از شورای رقابت گرفته بودند و قرار شده بود آن جا سیاست گذاری انجام بشود، اما آن امر یک ساله بود و در پایان مهرماه این دوره تمام شده بود و قاعدتا سیاست گذاری کلان در حوزه خودرو دوباره در شورای رقابت باید اتفاق می‌افتد؛ اما متاسفانه مدیرانی که تصمیم گیر در بورس کالا هستند، بدون این که از شورای رقابت کسب تکلیف و چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند، عرضه این محصول را از طریق بورس انجام دادند.
وی افزود: این که بازار را محدود، رقابت را مخدوش و واردات را محدود کردند بازار از حالت رقابت خارج شده ضمن اینکه کیفیت خودرو هم پایین آمده است.
مشاور رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بتوانیم این سیاستگذاری را انجام دهیم کارگروهی را تشکیل دادیم گفت: چارچوب قیمت گذاری براساس فرمولی انجام می‌شود و از آنجایی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این جا متولی شده، برای این که قیمت خودرو را در شش ماهه نخست محاسبه کند این سازمان براساس همه هزینه‌های خودرو و فاکتورهای مختلف، قیمت را محاسبه و به کارگروه خودرو عرضه می‌کند کارگروه پس از بررسی به شورا ارایه می‌دهد تا شورا تصویب کند.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که شورای رقابت این چارچوب را لحاظ کرده که بازار خودرو باید رقابتی شود؛ بازار خودرو وقتی رقابتی می‌شود که بتوانیم عرضه را افزایش دهیم و در ۱۰ سال گذشته هر زمان که شورای رقابت به بحث خودرو ورود کرده، عرضه افزایش پیدا کرده ضمن اینکه توجه ما فقط به تولید کننده نیست بلکه حواسمان است که مصرف کننده هم متضرر نشود.
شجاعی در خصوص زمان اجرایی این مصوبه گفت: در هفته جاری تصمیم‌های دیگری باید گرفته شود که در پایان هفته ابلاغ می‌شود و بر اساس آن قیمت مشخصی را ارایه می‌دهیم. / خبرآنلاین
تعریف ٩ شرط برای متقاضیان خرید محصولات خودروسازان بزرگ
شورای رقابت صبح 16 بهمن به دنبال اعتقاد خود بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم بازار خودروها را ابلاغ و منتشر کرده که بر اساس آن ٩ شرط برای خرید خودرو از کارخانه تعریف کرده است.
به گزارش ایسنا، طبق دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودروهای سواری منصوب شورای رقابت، شرایط خرید خودرو برای متقاضیان تعریف شده است.
این شرایط به شرح زیر است:
۱- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال باشد.
۲- دارابودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
۳- متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.
۴- متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند.
۵- انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
۶- امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
٧- عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کنند.
۸- امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
۹- مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است.
الف - در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
ب- در روش پیش‌فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش که با توجه به تبصره ماده ۴) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، حداکثر تا ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو است، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعال شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیت‌ها و شروط فوق می‌تواند با توجه به مدل خودرو و شرکت تعدیل و بازنگری شود.
بر اساس این شروط ٩ گانه تعریف شده، تنها شرط در رهن ماندن سند خودرو که حذف شده بود، مجدد اجرایی می‌شود و الباقی همان شروطی است که در طرح‌های فروش خودروسازان لحاظ می‌شد.
البته گروه خودروسازی سایپا، شرط عدم خرید ۴٨ ماهه را برای برخی محصولات کمتر کرده بود.
همچنین شرط تعریف حساب وکالتی و واریز وجه معین به حساب تعریف شده در طرح‌های اخیر دو خودروساز اجرایی شده است.
ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو
به گزارش تجارت‌نیوز، حدود 9 ماه از نخستین عرضه خودرو در بورس کالا می‌گذرد. از همان ابتدا بسیاری از نهادها و مسئولان مخالف خودرو بورسی بودند و برخی نیز این عرضه را غیرقانونی می‌دانستند. اما موافقان، بر شفافیت قیمتگذاری با این روش تأکید داشتند. این جبهه‌گیری‌ها تا جایی ادامه داشت که حتی پای وزیر اقتصاد و صمت نیز به یارکشی‌های خودرویی باز شد.
با بالاگرفتن اختلافات و البته گذشت ماه‌ها از عرضه خودرو در بورس، باز هم شورای رقابت قصد دارد به بازار خودرو ورود کند. موضوعی که نگرانی مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت خودرو درب کارخانه را به دنبال داشته است. با این حال مسئولان سازمان بورس و وزارت صمت هم از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا خبر می‌دهند.
سه‌شنبه هفته گذشته اعضای شورای عالی بورس با هماهنگی وزرای اقتصاد و صمت وزارت صمت را مکلف کردند که برنامه زمانی منظم عرضه خودروهای تولیدی مجاز را (برای عرضه در بورس کالا) اعلام و تمامی خودروهای در دسترس (تمام خودروهای تولیدی پس از کسر طرح نوسازی خودروهای فرسوده و طرح جوانی جمعیت) را در بورس کالا عرضه کنند.
اکنون این سناریو مطرح می‌شود که احتمالاً با توافق شورای رقابت و بورس، کشف قیمت تعدادی از خودروها که عمدتا شامل محصولات جدید و کم‌تیراژ خودروسازان است به بورس کالا و قیمتگذاری تعدادی دیگر از خودروها از جمله پرتیراژها به شورای رقابت سپرده خواهد شد.
موج افزایش قیمت خودرو در راه است؟
پس از کش و قوس‌هایی که به آن اشاره شد اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمتها در درب کارخانه به گوش می‌رسد. نکته مهمی که در این جلسه مطرح شد این بود که نمایندگان شورای رقابت به این نتیجه رسیدند افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه کافی نبوده و خودروسازان همچنان زیانده هستند؛ در نتیجه باید در قیمتگذاری خودرو بازنگری صورت بگیرد. این تصمیم شورای رقابت احتمال افزایش قیمت خودرو را بالا می‌برد.
در این میان باید یادآور شد که وزارت صمت در ابتدا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف بود. اما پس از چند دوره فروش خودرو در بازار سرمایه، مدیران این وزارتخانه تغییر موضع دادند و به جمع موافقان پیوستند. اما چندی پیش که برخی از خودروها، مانند شاهین حدوداً نصف قیمت بازار به فروش رسیدند، وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا را به صورت موقت لغو کرد. اما دوباره عرضه از سر گرفته شد.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه بازار شب عید را با نوساناتی همراه کند. حتی اگر این تغییر قیمت تا پایان سال اعمال نشود و سال آینده خودرو در درب کارخانه گران شود، این خبر بازار را دچار تحول می‌کند./ تجارت‌نیوز
نظر وزیر اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس
سید احسان خاندوزی در پاسخ به ایسنا، درباره نامه شورای رقابت به سازمان بورس مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا گفت: نامه شورای رقابت را ندیدم، اما با توجه به اینکه اجازه از سوی شورای عالی بورس بوده است، حتما در این شورا مطرح می‌شود و شورای عالی بورس در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: با رئیس شورای رقابت هم در این زمینه صحبت شده است. به جهت اینکه تعارض تصمیم‌گیری بین نهادهای مختلف ایجاد نشود، پیش از آنکه جلسه نهایی شورای عالی بورس برگزار شود، باید از نظر شورای رقابت نیز مطلع شویم.
به گزارش ایسنا، شورای رقابت در نامه ای به رئیس سازمان بورس کلیه محصولات ایران خودرو و سایپا به جز "هایما" و "تارا" را انحصاری اعلام کرد.
طبق این نامه، خودروهای "شاهین"، "دنا" و "پژو ۲۰۷" باید از بورس کالا خارج شوند، چراکه این عرضه که به نوعی لاتاری خودرو است باید متوقف شود.
گفتنی است؛ امروز نمادهای خودرویی در بورس منفی شده اند که "دلیل آن مطرح شدن این موضوعات، عنوان شده است".
نامه شورای رقابت به رئیس سازمان بورس بدین شرح است: " پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰۰.۷.۲۸ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است. بدیهی است با انقضای این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است.
براین اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸، بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید براساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق روال فرمول (Price Cap) محاسبه گردد. فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.
شایان ذکر است؛ شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه، جهت اجرا ابلاغ خواهد شد".
چرا بورس ؟
به دنبال بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، صنایع متعدد داخلی از جمله صنعت خودروسازی با کمبودهای متعددی مواجه شد که در نتیجه آنها، تولید و عرضه خودرو به بازار به شدت افت پیدا کرد. در این میان ممنوعیت واردات خودرو نیز به عنوان یک عامل تقویت‌کننده باعث شد خودرو نه به عنوان یک محصول مصرفی، بلکه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد توجه خریداران قرار گیرد. تیراژ پایین خودروسازان و از سوی دیگر شمار روزافزون مشتریان باعث شد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو از بین برود و بستر مناسبی برای فعالیت واسطه گران و دلالان فرصت‌طلب به وجود آید و از همه مهم‌تر، قیمت خودروها به طور نجومی افزایش پیدا کند.
عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یک راه‌حل بالقوه جهت جلوگیری از فعالیت دلالان و تعیین قیمت خودرو در بستری شفاف و متناسب با عرضه و تقاضا، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ آغاز شد.
در بورس کالا، خودرو بدون نیاز به قرعه‌کشی در دسترس خریداران قرار می‌گیرد. مشتریان در یک حراج عادلانه شرکت کرده و محصول مورد نظر را با یک قیمت نهایی خریداری می‌کنند. به بیان دیگر، بورس کالا بستری را برای تعیین شفاف و منصفانه قیمت خودرو فراهم می‌آورد، به طوری که هم خودروساز و هم مصرف‌کننده از معامله خود سود می‌برند و قیمت‌های نجومی بازار تا حد زیادی تحت کنترل درمی‌آیند.
مزایای عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟
عرضه خودرو در بورس کالا بدون شک مزایای متعددی به همراه دارد، ولی مهم‌ترین آنها، خروج کالای پذیرفته‌شده در بورس، از نظام قیمتگذاری است. به بیان بهتر، شورای رقابت و تنظیم بازار، نقشی در تعیین نهایی قیمت خودرو نخواهند داشت، در عوض مشتریان بر سر قیمت با یکدیگر رقابت می‌کنند. از دیگر مزایای عرضه خودرو در بورس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کشف قیمت واقعی حین معاملات
- توزیع مناسب خودروها
- قانونمند بودن
- حذف دلالان و واسطه‌گران
- تضمین ابعاد مختلف معامله در چارچوب بورس کالا
- تنظیم قیمت در بازار آزاد
بورس کالا، یکی از بهترین و به‌روزترین روش‌های ممکن برای حراج واقعی محصولات است که به سبب تکیه بر کارگزاری‌ها، مشتریان را از دردسرهای خرید مستقیم دور نگه می‌دارد.
عرضه خودرو در بورس کالا چه معایبی دارد؟
خودروسازان و قطعه‌سازان در آرزوی حذف قیمت دستوری از روی محصولات خود هستند و بورس کالا بهترین بستر برای رسیدن به این آرزو است. شعار کشف واقعی قیمت در چارچوب بورس کالا، در نهایت طمع خودروسازان و در نتیجه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را به همراه خواهد داشت.
در صورت عدم مدیریت صحیح این بستر رقابتی، قیمت کارخانه‌ای خودروها ممکن است به قیمت نجومی و هولناک بازار نزدیک شود. بر خلاف خودروساز، خریدار به سود بسیار ناچیزی دست یابد و بورس کالا اثربخشی خود را از دست بدهد.
از طرف دیگر، بورس کالا تنها یک بستر متفاوت برای خرید و فروش خودرو است و تغییر چندانی در سیاست‌گذاری‌های کلان ایجاد نخواهد کرد. ساخت خودرو در کشور به واردات قطعات و در نتیجه انجام معاملات دلاری وابسته است و در واقع بهای دلار، قیمت واقعی خودرو را مشخص می‌کند. به بیان بهتر، بورس کالا شاید با حذف دلالان موجب کاهش قیمت جزئی خودرو شود، ولی در نهایت این ارزش دلار است که تأثیر مستقیم روی قیمت خودرو دارد.
به عنوان یک ایراد بزرگ، اگر عرضه خودرو در بورس کالا به هر دلیلی متوقف شود، بدون شک پس از مدت کوتاهی شاهد جهش قابل‌توجه قیمت خودرو در بازار آزاد خواهیم بود. چنین رخداد شوکه‌کننده‌ای قبلا در بازار سکه و طلا تجربه شده است.