محسن پیرهادی
حق پرسشگری و حرمت قانون
در چند روز اخیر ماجرای تلخ درگذشت مهسا امینی منجر به شکل‌گیری موجی از واکنش‌ها شده؛ داغ او هر ایرانی را ورای قومیت، مذهب و تعلق سیاسی‌اش اندوهگین کرده است؛ اندوهی ملی که در میان اقشار مردم، صاحب‌نظران، سیاستمداران و مسئولان، ظاهر و سبک بروزی متفاوت دارد اما در باطن، محورهای مشترک متعددی داشته است که رعایت حقوق و شأن زنان در اجرای قانون حجاب، ضرورت قانون‌مداری و لزوم برخورد با تخلف احتمالی پرتکرارترین آن‌هاست.
بر اساس همین نقاط اشتراک بود که مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از وقوع حادثه کمیته حقیقت‌یابی را مسئول واکاوی و بررسی موضوع کرد و توأمان برای اصلاح روندی که موجی از نارضایتی را در میان گروهی از جامعه در پی داشته، متمرکزشده است.
این گام مجلس زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که به یاد بیاوریم، ارتقای اعتماد عمومی و کاهش بیش‌ازپیش فاصله میان مردم و مسئولان دو دستور کار مهم و اساسی مجلس و دولت در دو سال و نیم اخیر است؛ امری که همواره از تریبون بهارستان برآن تأکید می‌شود و قوه مجریه نیز با رویکردی متفاوت با دولت‌های گذشته نشان داده نسبت به آن اهتمام جدی دارد. بنابراین ناگفته پیداست که عزم دولت و مجلس، شنیدن مطالبات مردم و رفع نگرانی‌ها و کاستی‌های اجرایی و قانونی بوده و این را رویکرد قطعی خود می‌دانند؛ اما در مقابل، برخی کاسبان سیاسی و دشمنان ملت و نظام، مدام با دمیدن بر کاستی‌ها و موج‌سواری بر نارضایتی ایجادشده سعی در انحراف مطالبات دارند. بااین‌وجود مجلس و دولت باور دارند مانور دادن بر رفتارهای هیجانی آورده‌ای جز کاهش امید اجتماعی و میدان دادن به منافقان و معاندان نظام و ملت برای پیاده کردن مقاصد شوم سیاسی‌شان نخواهد داشت.
از سوی دیگر رویه اعتراضات سال‌های اخیر که در بحث آب، مشکلات فرهنگیان، کارگران و بازنشستگان رخ‌داده‌اند، مؤید این نکته است که مردم برای احقاق حقوقشان نه با کسی تعارف دارند و نه سودای مقابله با نظام. همه آن‌ها در مسیر مطالبه گری و پیگیری حقوقشان و بعضا برای رساندن مشکلات و کاستی‌ها به گوش مسئولین، دست به برگزاری تجمعاتی زده‌اند، تجمعاتی که در برخی موارد، چند شبانه‌روز استمرار یافته، اما این اعتراضات کاملا در چارچوب نظام و حقوق مدنی مردم استوار بوده و مردم هوشیارانه مرزشان را با معاندان نظام و کشور مشخص کرده‌اند.
متقابلا نوع برخورد مسئولان با این اعتراضات نیز باید ثابت کند که آنان پای کار مردم هستند و گوش شنوایی برای رفع دغدغه‌های آن‌ها به شمار می‌آیند.
در روزهای اخیر هم بحث گشت ارشاد موجی از انتقادات و به تعبیری پرسشگری مدنی درباره چندوچون و شکل اجرای این طرح را در پی داشته است. طرح مذکور به قدمت زمان مستند کردنش در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپردن اجرای آن به نیروی انتظامی، فرازوفرودهای بسیاری به خود دیده است. طرحی که ۲۶ سازمان و نهاد با بیش از ۳۰۰ محور مأموریت ایجابی در اجرای آن دخیل هستند اما درنهایت چون نظارت بر اجرای آن به نیروی انتظامی محول شده موج انتقادات و کاستی‌ها، دامن نیروی انتظامی را نشانه گرفته است. اگرچه انتقادات بجا و به‌حقی به سبک برخورد برخی ضابطان نیروی انتظامی در این حوزه وارد است و در جای خود حتما محل توجه و رسیدگی قرار خواهد گرفت اما پرداخت عمیق به بحث حجاب و عفاف نیازمند واکاوی و سبک عملکردی ۲۵ نهاد مسئول کمتر شناخته‌شده به‌علاوه نیروی انتظامی است. به همین دلیل پرداختن مؤثر و ریشه‌ای به این موضوع که هم‌اکنون به مطالبه بخشی از جامعه بدل شده و حتی فریاد اعتراض برخی علما، چهره‌ها و قشر مذهبی را بلند کرده، نیازمند تعمق و تدبیر جدی و موشکافانه است.
عزم مجلس، دولت و قوه قضائیه برای رفع کاستی‌ها و شنیدن مطالبه مردم جدی است در این میان اما باید بپذیریم که اگرچه نقدهای مردم و بروز برخی حوادث تلخ در سبک اجرای این طرح، محرک اساسی شکل‌گیری تجمعات اعتراضی طیفی از مردم است، اما پاسداری از شأن و کیان نظام، مطالبه مردم و رعایت حرمت قانون، وظیفه همه ماست.