بر اساس این گزارش، مجموع تخلفات مالی مدیران فولاد مبارکه در خلال سال‌های مدیریت عظیمیان بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

این تخلفات در ۵ سرفصل منابع انسانی و استخدام، خرید و قراردادها، تولید و فروش، مسؤولیت های اجتماعی و حقوقی و مدیریتی دسته‌بندی شده که بیشترین حجم تخلف مالی در بخش فروش احراز شده که البته قسمت اعظم این اعداد مربوط به سرفصل فروش زیر قیمت بازار است که باید به صورت دقیق توسط مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

انتصابات فرمایشی

مهمترین نکته در گزارش ۲۹۷ صفحه ای مجلس شورای اسلامی، رد پای سیاسیون در اغلب تصمیم‌گیری‌ها، تبانی‌ها و انتصابات خارج از قاعده بوده است؛ بر اساس جدول منتشره در این گزارش، حمیدرضا عظیمیان که خود بنا بر استعلام از دستگاه‌های مذکور، بازنشسته محسوب می‌شده با حمایت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، در سمت خود باقی مانده، افراد زیادی را تحت عنوان مشاور، معاون و عضو هیأت مدیره شرکت‌های اقماری از خارج از مجموعه منصوب کرده بود.

انتصاب افراد غیرمتخصص در زیر مجموعه‌های فولاد مبارکه باعث بروز تخلفات متعددی در این شرکت‌ها و تبدیل آن‌ها به حیاط خلوت سیاسیون و افراد اقماری آن‌ها شد؛ به طوری که نام شرکت‌هایی نظیر توکا فولاد، سرمایه‌گذاری توسعه توکا و فلز تدارک در اغلب موارد به چشم می‌خورد.

توکا فولاد و شرکت‌های تابعه

در شرکت توکا فولاد به مدیریت عبدالرضا جمالی که در جدول فوق نام وی به عنوان دوستان سیاسی عظیمیان ذکر شده تخلفاتی از جمله خرید سهام به قیمت غیر کارشناسی، پرداخت پول در جهت انتفاع فردی در زیر مجموعه ها و... ثبت شده است.

معاملات مشکوک و اخلال در بازار سرمایه توسط توسعه توکا

شرکت توسعه توکا از جمله شرکت‌های پر حاشیه فولاد مبارکه بوده که عملکرد مالی آن در سال‌های تحت مدیریت فاطمه سادات هاشمی فشارکی جای بررسی فراوان دارد؛ در گزارش تحقیق و تفحص مجلس این موارد در خصوص توسعه توکا به چشم می‌خورند:

با نظر به موارد فوق، توسعه توکا محلی برای کسب انتفاع شخصی مدیران شرکت و اشخاص خاص بوده و طرف مقابل این فرآیند نیز سهامدارانی بوده‌اند که در پی سودده شدن پروژه‌سازی سهام، متضرر شده و در سال ۹۹ نیز پس از ریزش شاخص بورس، سرمایه بسیاری از سهامداران شرکت‌های پروژه شده نابود شد.

بخش دیگری از این ضرر و زیان نیز از منابع شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه تأمین و بر اساس آنچه در سامانه کدال منتشر شده، شرکت توسعه توکا در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ خود ۱۶۴ میلیارد تومان زیان محقق کرده و ارزش سبد سهام این شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ با ۱۷۰ میلیارد تومان کاهش، به نصف ارزش خود تقلیل یافته است. (زیانی که برای مدیران بعدی به ارث گذاشته شده است.)

مضاف بر این، سهامداران گروه توکا فولاد و زیر مجموعه‌های آن، در خلال سال‌های مورد بررسی مجلس، ضرر و زیان هنگفتی را به خاطر مدیریت غیرتخصصی و اقدامات خلق‌الساعه متحمل شدند و شکایاتی علیه این مجموعه در واحد حقوقی سازمان بورس نیز در مواردی همچون طولانی شدن فرآیند افزایش سرمایه و ارزشگذاری عجیب فولاد تاراز ثبت شده است.

اعمال ضرر سنگین به سهامداران در افزایش سرمایه

افزایش سرمایه شرکت توکا فولاد از مبلغ ۲۶۰ به ۴۰۳ میلیارد تومان از محل آورده و مطالبات سهامداران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ پس از چند ماه بلاتکلیفی مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت و حق تقدم نماد وتوکا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ در تابلوی معاملات بازگشایی شد و پس از دو ماه معامله در ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ برای به روز رسانی حساب سهامداران و تجمیع حق‌های استفاده نشده و نهایتا حراج حق‌های استفاده نشده متوقف شد.

اما بازه زمانی بین این توقف و حراج حق‌های استفاده نشده به دلیل اشتباهات مکرر امور سهام و عدم تسلط آن‌ها بر موارد قانون تجارت و ترک فعل نسبت به حساسیت به سرمایه سهامداران به مدت ۶ ماه به طول انجامید (این در حالیست که در حالت طبیعی این فرآیند ۳ ماهه به نتیجه می‌رسد) و موجب بلوکه شدن سهامداران خرد و ضرر و زیان سنگین آن‌ها شد.

گفتنی است وظیفه رفع این امور در زمان مذکور به عهده «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا» بوده و عدم تسلط مدیر عامل و عوامل اجرایی این شرکت بر امر افزایش سرمایه موجب این تأخیر و ضرر شده است.

ارزش‌گذاری سوال برانگیز فولاد تاراز

اقدام کاملا عجیب توکا فولاد در واگذاری ۴.۵ درصد از سهام فولاد تاراز به قیمت نازل ۳۹ میلیارد تومانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ بدون اجازه از مجمع عمومی باعث شد تا با شکایت سهامداران خرد، پرونده حقوقی علیه شرکت در سازمان بورس تشکیل شده و با اعمال نظر سازمان بورس، این واگذاری لغو شود.

هیات مدیره شرکت هیچگاه در خصوص مبنای ارزشگذاری ۸۰۰ میلیاردی تاراز و این واگذاری سوال برانگیز پاسخ منطقی ارائه ندادند و نکته مهم اینجاست که تاراز در همان سال مالی موفق به تحقق ۱۱۰۰ میلیارد تومان سود خالص شد و این یعنی مدیران توکا فولاد قصد داشتند شرکت مذکور را با قیمتی زیر عدد سود خالص به فروش برسانند؛ شرکتی که با یک محاسبه ساده ارزشی فراتر از ۷ هزار میلیارد تومان دارد؛  مصوبه هیات مدیره در تصویر ذیل قابل مشاهده است:

فلز تدارک و معاملات سوال برانگیز

پرداخت‌های غیرمتعارف مدیریت

قسمت تخلفات واحد مالی که جداول آن به شرح ذیل آمده، موارد متعدد پرداخت‌های غیرمتعارف را در بر می‌گیرد که مجموع آن به ۷ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و شرح هر کدام نیازمند گزارشی مجزاست.

اما قسمت جالبتر ماجرا را می‌توان در به کارگیری نیروهای خارج از مجموعه جست و جو کرد، نیروهایی که بدون نیاز به آزمون ورود توسط زیر مجموعه‌ها جذب شده و حقوق‌های قابل توجهی نیز دریافت کرده‌اند

گلوگاه‌های فسادزا در شرکت‌های بزرگ

شرح ۲۹۷ صفحه گزارش تحقیق و تفحص به طور قطع در حوصله مخاطبان یک گزارش نمی‌گنجد و توضیح و تفسیر آن نیز از توان یک نفر یا حتی یک تیم خارج است؛ آنچه که در این مطلب تلاش شد بر آن تأکید شود، وجود بسترهای فسادزا در همه شرکت‌های بزرگ اعم از فولاد مبارکه یا موارد مشابه آن برای سو استفاده‌کنندگان است.

افرادی که خارج از مجموعه و با فشارهای سیاسی به صدر می‌نشینند و با دور زدن همه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و انتصاب حلقه‌های پیرامونی خود، مجموعه بزرگ و مهمی همچون فولاد مبارکه را دچار فساد کرده و حق کارکنان زحمتکش عرصه تولید، بازنشستگان مجموعه و سهامداران آن که اغلب آن در اختیار سهام عدالت است ضایع می‌کنند.

 به طور قطع وجود ساختار دولتی در ساختار سهامداری این شرکت و دست باز دولت در انتخاب مدیران این مجموعه‌ها، مهمترین گلوگاه ایجاد فساد است و نادیده گرفتن سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در خصوصی‌سازی و اجرای صحیح اصل ۴۴، مهمترین عاملی است که منجر می‌شود افراد غیرمتخصص و پرحاشیه چنین اتفاقات تلخی را رقم بزنند.