موج فساد هم مثل سیل است

چند روزی است که موج بارش بسیاری از نقاط کشور را فراگرفته و باعث جاری شدن سیل در شهرها و روستاها گردیده و خسارات فراوان جانی و مالی بر جا گذاشته است. موج فساد هم، از جهات متعددی همچون سیل عمل می‌کند و متأسفانه به نظر می‌رسد همان‌طور که هر از چند گاهی، در غفلت متولیان و مردم، سیل جاری می‌شود و مدت کوتاهی اولویت جامعه می‌شود و سپس تا سیل بعدی همه‌چیز فراموش می‌گردد، در مواجهه با فساد نیز با همین رویه مواجهیم. بخوانید:
یک. اغلب گفته می‌شود که سیل به‌عکس عمده بلایای طبیعی، از پیش از وقوع همه را خبردار می‌کند و منشأ و نشانه‌های روشن دارد.

فساد نیز دقیقا به همین شکل است. در شرایط فعلی، هرچند با تغییر دولت، روند فساد اداری و مالی کند شده، اما نشانه هایی وجود دارد که نگران‌کننده است. از باب نمونه، خارج کردن برخی محصولات از بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری، منشأ و محل شکل‌گیری فساد است و دیر یا زود، موج خرابی آن بر سر اقتصاد و زندگی مردم آوار خواهد شد. خلق نقدینگی سی‌درصدی در دوازده ماه گذشته، عدم‌اصلاح وضعیت عرضه خودرو، موانع متعدد صادراتی که گاهی با عوارض همراه می‌گردد و موارد متعدد دیگر، همگی سرمنشأ سیل فساد خواهند بود و اگر هم دیروزود داشته باشد، سوخت‌وسوز ندارد.

دو. هر زمان سیل جاری می‌شود، همه به فکر می‌افتند و در پی اصلاح وضعیت و پیشگیری از وقوع خرابی‌های بعدی هستند، اما باگذشت چند روز و آرام شدن اوضاع، همه‌چیز فراموش می‌شود. گویا مدیریت مواجهه با فساد اقتصادی ما نیز بر همین منوال است. همه ما، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از زیان‌بارترین اقدامات دولت پیش می‌دانیم که دولت فعلی، ناچار شد آن وضعیت را اصلاح کند و نتیجه آن، افزایش نرخ ده‌ها درصدی و در بعضی محصولات چند صددرصدی بود. چندهفته‌ای در باب ضرورت آزادسازی و هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته شد اما مجددا برخی اقدامات در مسیری پیش می‌رود که منافی آزادسازی است. گویا سیل آمد و برخی زندگی‌ها را برد، اندکی از آن سخن گفتیم و فراموش کردیم تا چند سال دیگر، که مجددا لازم باشد آزادسازی قیمت‌ها انجام شود. 

سه‌. جلوگیری از آثار زیان‌بار سیل، کاری چندوجهی و بین بخشی است و حوزه‌های متعددی از قبیل مدیریت شهری و روستایی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آموزش‌وپرورش، هلال‌احمر، وزارت راه و شهرسازی و چند دستگاه دیگر را درگیر می‌کند. ازقضا ما تجربه چندان موفقی از کار بین بخشی نداریم و همین مسئله، در اقتصاد هم دامن‌گیر کشور شده است. این مسئله هم ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد و گرچه در دولت فعلی، اراده مواجهه با فساد مشاهده می‌شود، اما تغییر و تحولی متناسب با این معنا در اجزای مختلف اقتصادی کشور مشاهده نمی‌گردد.

البته باید این نکته را اضافه کرد که در همین دوره کوتاه، اقدامات بی‌نظیری همچون انتشار صورت مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی صورت پذیرفته، اما همچنان راه درازی تا دستیابی به شفافیت باقی‌مانده است. با توجه به مقاومت ذاتی که در برخی دستگاه‌ها وجود دارد، شاید برای برخی شفاف‌سازی‌ها، احتیاج به ورود جدی‌تر مجلس و حتی تصویب قانون باشد.