صاحبخانه شدن در تهران با 59 سال پس‌انداز / بررسی نسخه فوری نجات بازار مسکن
به گفته کارشناسان، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و تاکید بر اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی زمینه عرضه 1.5 میلیون مسکن در کوتاه‌مدت را فراهم کرده و بازار اجاره مسکن را ساماندهی می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش 50.6 درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.
از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز 40 میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت 4 میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 5.6 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 59 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحبخانه شود.
با توجه به شرایط دشوار بازار مسکن در بازار روز کشور، رفع مشکل از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابه‌سامانی گسترده‌ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.
*سیاست‌های غلط به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی صحیح
با توجه به اطلاعات ارائه شده بازار مسکن در طول‌سال‌های اخیر بیش از اینکه به صورت جامع مدیریت شده باشد، اسیر راهکارهای و سیاست‌های آزمایشی بوده است. در همین راستا یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور به حساب می‌آید. این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحدهای مسکونی نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده، مربوط به سال 1395 است.
در همین راستا، پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل 5 ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.
*سامانه ملی املاک و اسکان، یک خلا بزرگ در بازار مسکن
بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.
یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف اطلاعاتی و عملکرد محدود در این سامانه است. این مسئله در شرایطی رقم می‌خورد که «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.
با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.
*عرضه 1.5 میلیون مسکن با تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی
با وجود مزایای گسترده یاد شده، همچنان خلا یک سامانه قدرتمند اطلاعاتی در بازار مسکن دیده می‌شود.
در همین رابطه، حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس گفت:« در حال حاضر هیچ فعالیت مشخصی در وزارت راه پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تلاشی برای تکمیل سامانه وجود ندارد.»
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:« در حال حاضر به نظر می‌رسد، سامانه پس از اتمام مهلت در پایان مهر ماه باز گذاشته شده است. مشخص نیست، هدف وزارت راه از این مسئله چیست. توجه کنیم اگر این سامانه به درستی عمل کند، می‌تواند زمینه روانه شدن حداقل 1.5 میلیون مسکن خالی به بازار معادل 1.5 برابر وعده رئیس جمهوری برای ساخت مسکن در هر سال را مهیا کند.
عبدالهی تاکید کرد:« عرضه 1.5 میلیون مسکن توسط مالیات بر‌خانه‌های خالی در حالی انجام می‌شود که هزینه بسیار کمی توسط دولت پرداخته خواهد شد و همین مسئله زمینه کاهش قیمت اجاره بها را به دنبال دارد.»
به گزارش فارس به نظر می‌رسد، فارغ از سیاست‌های دنبال شده، توجه ویژه به سامانه ملی املاک و اسکان و صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند زمینه ساماندهی بازار اجاره را مهیا کند.