رئیسی در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها :
تلاش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانهها را بچشند
رئیسجمهور گفت:دولت نه به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانهها است که با کمک اصناف و اتحادیهها، مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانهها را بچشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شامگاه شنبه در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها که تا بامداد یکشنبه به درازا کشید، با قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و اتحادیهها با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همواره به همه اعضای دولت اکیداً توصیه کردهام که به شکل منظم و مستمر نشستهای مشورتی با نخبگان عرصههای مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز برای خود فرصتی ارزشمند میدانم.
وی با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان عرصههای مختلف به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینهساز تصمیمسازی و تصمیمگیریهای صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه محصولات غذایی و کشاورزی از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا که تجارب شما حتماً میتواند در این زمینه برای دولت راهگشا باشد.
رئیسجمهور اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینهای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیمگیریها را کاهش میدهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.
رئیسی یکی از آثار مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاستها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکار عمومی برای اجرای بهتر آن تصمیم دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی مردم توأم نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاستهای دولت هستند.
وی در ادامه سخنانش با تأیید اظهارات یکی از سخنرانان این نشست مبنی بر تفکیک قائل شدن بین گرانی و گرانفروشی تصریح کرد: در تعیین مرز گرانی و گرانفروشی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده مهمترین نقش و جایگاه را دارد و باید به دقت به وظیفه خود در قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها عمل کند تا نه آسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده اجحافی شود.
رئیسجمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی بخش مهم و مؤثری در چرخه توزیع کالا در کشور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به فروشگاههای بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاههای کوچک شود. این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آنها -و البته نظارت بر عملکردشان- باعث تسهیل، تسریع و تأمین به صرفه اقلام مورد نیاز مردم خواهد شد.
همچنین وی به گلایه یکی دیگر از سخنرانان درباره بیتوجهی دولتهای قبل به طرح کارشناسی ارائه شده برای اصلاح ساختار شبکه توزیع شیر در کشور اشاره و گفت: مسئولان مربوطه حتماً این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و بررسیهای انجام شده در گذشته پیگیری و به سرانجام برسانند.
رئیسجمهور در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از سوی یکی از سخنرانان مورد اشاره قرار گرفته بود، حائز اهمیت خواند و افزود: برای رفع این مشکل باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود که به سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا روند تأمین نقدینگی و تولید آنان را دچار وقفه نشود.
رئیسی با تاکید بر اینکه در اجرای این اصلاحات اگر اصناف، اتحادیهها و مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، اظهار داشت: زمینههای اجرای صحیح و دقیق این اصلاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است. ضمن اینکه باید بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمتها باشند. اگر هم قیمتی تغییر میکند باید دلایل و زمینههای آن برای مردم تبیین و تشریح شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی موفقیت اصلاحات مدنظر در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیهها و اصناف بر حوزه کاری خودشان است. اصناف و اتحادیهها کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار، جلوی سوداگری، کمفروشی، احتکار و گرانفروشی گرفته شود. در انتخاب مسئولان اتحادیهها و بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیسی ادامه داد: اجازه ندهید همصنف بودن باعث رودربایستی و مانع نظارت جدی و مؤثر بر عملکرد اصناف شود. افرادی را برای این کار انتخاب کنید که اهل حسابکشی جدی در زمینه اجرای قانون و تأمین منافع مردم باشند. مجموعه این اقدامات باید موجب آرامش مردم و ثبات در بازار شود.
وی با اشاره به اینکه وجود نرخهای متفاوت برای کالاها و خدمات واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است، گفت: مهمترین اقدام در زمینه مبارزه با فساد، رفع بسترها و اصلاح زمینههای ایجاد فساد است.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانهها است، افزود: هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیهها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تأمین منافع مردم هستیم.
رئیسی اظهار داشت: دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابجا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تأمین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تأمین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود.
وی با تکرار دوباره این نکته که همواره به وزرا و کارگزاران دولت توصیه کردهام که با نخبگان عرصههای مختلف نشستهای منظم داشته باشند، تصریح کرد: یکی از جلوههای مردمی بودن دولت همین نشستهای نخبگانی و بهرهمند شدن از نظرات لایههای مختلف مردم است.
پیش از سخنان رئیس جمهور وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در سخنانی با تشریح ضرورتهای اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر اهمیت همراهی اصناف و اتحادیهها در اجرای صحیح و دقیق این تصمیم تاکید کردند.
در این نشست همچنین ۲۰ نفر از رؤسای اصناف و اتحادیههای مختلف و نیز صاحبان واحدهای بزرگ تولید مواد غذایی به ارائه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
توجه به الزامات اجرای دقیق این طرح برای جلوگیری از آسیب به زنجیره تأمین و توزیع کالا، لزوم مشورت و همفکری با اصناف و اتحادیهها در اجرای طرح، دقت در اجرای طرح برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار، پرهیز از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مقطعی، جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت کالاها، جدا نکردن نانواییهای سنتی و فانتزی در اجرای این طرح و اجازه دادن به شکلگیری فضای رقابتی واقعی بین همه نانواییها، تأمین تسهیلات ارزانقیمت برای احتمال مواجهه تولیدکنندگان با کسری سرمایه در گردش و لزوم سپردن فرماندهی اجرای طرح به وزارت جهادکشاورزی و همراهی کامل دیگر دستگاهها با این وزارتخانه مهمترین نظرات ارائه شده در این نشست بودند.