۱۰ راهکار ارائه شده از سوی رئیس قوه قضائیه به دستگاه‌های حاکمیتی
رئیس دستگاه قضا گفت: نقش معاونت حقوقی یک دستگاه در متنبّه کردن مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه مزبور در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات وحقوق مردم بسیار مهم است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در راستای سیاست قضا زدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضائیه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست ضمن تبریک و تهنیت ولادت با سعادت سبط نبی اکرم (ص) امام حسن مجتبی (ع)، با اشاره به نقش و کارکرد ویژه معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت پیشبرد کلیه امور حقوقی و مجلس دستگاه‌های متبوع خود و نظارت بر حُسن اجرای آنها، اظهار کرد: معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیلات خود با مجلس و دستگاه قضائی، ایفاگر مسئولیت‌های خطیر و مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه در مراجع قضائی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دستگاه متبوع خود هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرد.
استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضائی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضائی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آرا و احکام قضائی در رابطه با آنها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آنها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آنها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضائی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضائی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستور کاری بود که رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، مطرح کرد.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح هر یک از دستورکارهای مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضائی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته می‌باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌‌نامه‌‌های دولتی و احقاق حقوق آنها طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: همچنین نقش معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در متنبّه کردن مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه مزبور در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات و حقوق مردم بسیار حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تشریح مقوله اهمیت دفاع مستدل و قوی معاونت‌های حقوقی در موعد رسیدگی به پرونده‌های قضائی مرتبط با دستگاه متبوع‌شان پرداخت و عدم دفاع متقن و کافی از سوی آنها را موجب ایجاد پیامدهایی از قبیل کثرت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اطاله دادرسی دانست.
قاضی‌القضات در همین راستا افزود: وقتی رأی و حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر می‌شود بعضاً با لوایح دفاعیه‌ای از سوی معاونت‌های حقوقی آن دستگاه‌ها مواجه‌ایم که از اتقان کافی برخوردار نیستند و یا به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و تجدیدنظری برمی‌خوریم که اصلاً ناظر بر مفاد دادنامه و رأی صادره نیستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی ضمن تصریح در خصوص ضرورت جامع بودن لوایحی که از سوی دستگاه‌ها برای تصویب به مجلس ارسال می‌شوند، بر نقش معاونت‌های حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها در هر چه پخته‌تر و جامع‌تر بودن طرح‌هایی اشاره کرد که در مجلس مطرح می‌شوند و به نحوی از انحاء با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مرتبط هستند.
رئیس قوه قضائیه همچنین به معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی توصیه کرد که در امر تبیین و توضیح مسائل مرتبط با دستگاه‌های متبوع شأن برای مردم و نمایندگان و وکلای آنها پیشقدم و پیشگام باشند تا بدین‌ترتیب فرصت از بدخواهان و بداندیشان برای موج سواری پیرامون مسائل سلب شود.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت حذف عناوین مجرمانه غیر ضرور و اضافی و کاهش مجازات‌های حبس در لوایح پیشنهادی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، به ضمانت اجراهای کیفری که وزارتخانه‌ها برای لوایح خود پیش بینی می‌کنند اشاره کرد و گفت: پیش بینی ضمانت اجرای کیفری در لوایح تنظیم شده از سوی وزارتخانه‌ها، بار را بر روی دوش قوه قضائیه می‌گذارد و این در حالی است که «حذف عناوین مجرمانه و کاهش مجازات‌های حبس» از سیاست‌های کلی نظام است که باید رعایت شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بر ضرورت مستندسازی اموال دستگاه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر اموال اکثر دستگاه‌های دولتی یا فاقد سند هستند یا سند آنها بر اساس قانون حدنگار تهیه نشده است.
حجت‌الاسلام قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به آثار مثبت تفاهم‌نامه‌ای که سه سال پیش میان معاونان حقوقی قوای سه گانه در موضوع «تنقیح قوانین» منعقد شد، عنوان کرد: دستگاه قضائی تا امروز در بسیاری از موارد از این تفاهم‌نامه استفاده کرده و امیدوار است که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز در زمینه اجرای مفاد این تفاهم‌نامه با جدیت بیشتری عمل کنند.
وی همچنین معاونت‌های حقوقی را شاقول تنظیم فعل و ترک فعل مدیران دانست و خواستار تشکیل شورای هماهنگی معاونان حقوقی و پارلمانی قوای سه گانه و سازمان‌های تابعه شد.
معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده در پی تصویب برخی لوایح دستگاه‌های مختلف، خواستار آن شد که دستگاه‌های مختلف هنگام تنظیم لوایح پیشنهادی خود، در صورتی که به موارد قضائی برخوردند، حتماً آن را با قوه قضائیه و وزیر دادگستری در میان بگذارند و نظر مشورتی عدلیه را اخذ کنند.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی دولت نیز در این جلسه طی سخنانی ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی دوره مسئولیت خود به عنوان رئیس قوه قضائیه، با روحیه انقلابی و اِشراف و احاطه کافی بر مسائل، کارهای بسیار ارزنده‌ای انجام داده است.
وی در ادامه نقش معاونان پارلمانی را تحکیم پیوندها میان قوای سه گانه و دستگاه‌های مختلف و همچنین تقویت همدلی و هم‌افزایی میان ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی گسترش سطح دسترسی نمایندگان مجلس به شخص رئیس‌جمهور جهت انتقال مطالب و دیدگاه‌هایشان را یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: تا امروز ۲۲۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت بدون واسطه و چهره به چهره، نکات و مطالب مورد نظر خود را به رئیس‌جمهور منتقل کرده‌اند.
معاون پارلمانی دولت به دریافت نظرات نماینده‌های شهرهای مختلف پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه نیز اشاره کرد و گفت: پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت همراه، نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان استان‌های مورد نظر دریافت شده و در جریان سفر، تا آنجا که شرایط مقدور باشد نسبت به آن مسائل تصمیم‌گیری خواهد شد.
جعفری معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی دولت، ضمن قدردانی از چابکی و پرکاری شخص رئیس قوه قضائیه و بدنه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: وجود احساس عدالت در جامعه، می‌تواند موجب امیدواری بسیاری از مردم شود.
وی با اشاره به دستور چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص حذف تشریفات مرسوم از برنامه‌های رئیس قوه قضائیه گفت: مقوله دوری از تشریفات، از دیرباز در مشی رئیس عدلیه وجود داشته است.
احمدی لاشکی معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز با قدردانی از عملکرد قوه قضائیه طی مدت اخیر در زمینه‌های مختلف، عنوان کرد: امروز افکار عمومی جامعه باور دارد که قوه قضائیه در کمال آرامش و بدون سر و صدا و با جدیت و قاطعیت به ایفای نقش خود در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.
وی همچنین از آمادگی وزارت آموزش و پرورش جهت کمک و مساعدت برای اجرای مفاد سند تحول قضائی خبر داد.
قوامی معاون امور مجلس وزارت اقتصاد نیز در سخنانی، اتخاذ تدابیر قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی پیرامون ضابطه‌مند شدن ورود دادستان‌ها به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی را ستود و خواستار گسترش برگزاری دادگاه‌های تخصصی در حوزه‌های تجاری و اقتصادی شد.
درگاهی معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی، ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی که امید را در دل مردم زنده کرده است، گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه قضائی بتوانیم امنیت غذایی کشور را روز به روز بالاتر ببریم.
وی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط قوه قضائیه در زمینه سند دار کردن اراضی کشاورزی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، سند دار کردن تمامی زمین‌های کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم است.
درگاهی همچنین از تلاش‌های قوه قضائیه در زمینه مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه‌ها و همچنین سواحل تقدیر کرد و خواستار استمرار این روند و حرکت شد.
احمدی لاشکی معاون امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به وجود ۴۶ هیئت در این وزارتخانه برای رسیدگی به تخلفات اداری که ۴۳ مورد از آنها بدوی و ۳ مورد نیز تجدیدنظر هستند، گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در صدد هستیم که روز به روز میزان تخلفات در آموزش و پرورش را کاهش دهیم.
بازرگانی معاون امور مجلس وزارت نفت نیز در سخنانی، فقدان قانون مشخص در زمینه تعرض به خطوط انتقال نفت و فرآورده‌ای نفتی را یکی از معضلات این وزارتخانه دانست و گفت: در این زمینه نیازمند قانون مشخصی هستیم تا قضات بتوانند با استناد به آن و با در نظر گرفتن ملاحظات لازم، نسبت به بررسی پرونده‌های ایجاد مستحدثات در حریم خطوط انتقال، اقدام کنند.
حاجی حسینی معاون امور مجلس وزارت صمت نیز در سخنانی با اشاره به ۱۰۶ پروژه تحولی این وزارتخانه در دولت جدید، بر ضرورت هم افزایی نمایندگان مجلس با وزارتخانه‌ها جهت تهیه طرح و لایحه در موضوعات مختلف تاکید کرد.
حیدری معاون امور مجلس وزارت نیرو نیز در سخنانی، خواستار ایجاد شوراهای حل اختلاف اختصاصی جهت رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های دولتی و دیوان عدالت اداری شد.
فرخی معاون امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار اتخاذ تدابیری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور هر چه سریع‌تر اسناد اراضی دانشگاهی کشور شد.