دستگاه‌های نظارتی عوامل پشت پرده گرانی‌ها را شناسایی کنند
رئیس‌جمهور با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را شناسایی کنند و تأکید کرد که یک ساعت تعلل درجلوگیری از واردات غیرضروری جایز نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالا‌ها در بازار تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آن‌ها را ناامید کنند.
رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تاکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
مسئولان اجرایی تلاش کنند با اقدامات به موقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تاکید کرد: همه مسئولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات به موقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند.
دکتر رئیسی تاکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مسئله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور، خاطرنشان کرد: واردات بی‌رویه قطعاً به تولید آسیب می‌زند و اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند.
آقای رئیسی در ادامه به گلایه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از واردات کالا‌هایی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه‌های دولتی دستور داد که تحت هیچ شرایطی کالایی که مشابه داخلی دارد را وارد نکنند.
یک ساعت تعلل هم درجلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری جایز نیست
رئیس‌جمهور حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از دستگاه‌های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.
آقای رئیسی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری اظهار داشت: امضای تفاهمنامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغالزایی است که باید با اقدامات موثر تکمیل شود.