ناآرامی‌ها در سریلانکا؛ زنگ خطر برای آسیا

پایگاه اینترنتی اوراسیا ریویو در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف ناآرامی‌های اخیر در سریلانکا پرداخت و نوشت: ناآرامی‌های گسترده‌ای که در هفته‌های اخیر در سراسر سریلانکا شکل گرفته یادآور شروع بهار عربی و قیام جوانان خشمگین علیه نظام‌های سیاسی فاسدی بود.

برتری ایران مقابل سریلانکا

دیپکا اودوگاما کمیسیونر حقوق بشر و استاد حقوق در گفت‌وگو با شبکه سیرسا سریلانکا اظهار داشت: جوانان به این دلیل اعتراض می‌کنند که امیدی نسبت به آینده خود نداشته و به هیچ سیاستمداری اعتماد ندارند. آنها حتی پیوستن هیچ سیاستمداری به اعتراضات خود را تحمل نخواهند کرد.

وی استدلال کرد که اصلاحات سیاسی باید از طریق دموکراتیک شدن ساختار احزاب سیاسی شروع شود و لذا جوانان از این طریق خواهند توانست تا افرادی که به آنها اعتماد دارند را روانه مجلس کنند. با این حال بسیاری از معترضان با این روایت که بسته نجات اقتصادی صندوق بین‌المللی پول تنها راه حل است، فریب داده شده‌اند. رانیل ویکرمسینگ نخست وزیر اسبق و غربی‌ترین سیاستمدار سریلانکا هفته پیش و در پارلمان گفت که او با رییس صندوق بین‌المللی پول گفت‌وگو کرده و او پذیرفته تا به سریلانکا کمک کند. اما سوال این است که اساسا چه کسی از او خواسته بود تا این کار را انجام دهد؟ هیچ کس این سوال را نمی‌پرسد.

هرگز بسته‌های نجات اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به اقشار ضعیف کشورها کمکی نکرده و به جای آن سیاست‌های ریاضتی آن بیشتر بدنبال توازن بودجه است که بیشترین فشار را به افرادی که امروز در خیابان‌ها اعتراض می‌کنند، وارد خواهد کرد. در سال ۱۹۹۵، سریلانکا برنامه اصلاح ساختاری صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت و تمامی یارانه بخش کشاورزی خود را قطع کرد اما همزمان ۱۱ نفر از کشاورزان برنج‌کار دست به خودکشی شدند زیرا به درون چاهی از بدهی‌ها انداخته شده بودند.

برای درک ماهیت جنبش برکناری راجاپاکسا از قدرت، باید مقداری به گذشته بازگشت.

از زمانی که ماهیندا راجاپاکسا رییس جمهور سریلانکا در اوایل سال ۲۰۰۹ از گوش دادن به دیکته‌های غربی و اعلام آتش بس با گروه تروریستی ببرهای تامیل خودداری کرد و اجازه داد تا آنها به نروژ فرار کنند، سریلانکا همواره تخطئه شده است. اتهامات «جنایات جنگی» همواره با استفاده از ابزار شورای حقوق بشر علیه آن به کار گرفته شده در حالی که جنایات بسیار جدی‌تر آمریکا و ناتو در خاورمیانه و افغانستان به طور عمدی نادیده گرفته شده‌اند.

راجاپاکسار و حامیان ملی‌گرای سینهالی-بودایی وی، خاری در گلو برای کشورهای غربی بوده اند که مایلند این جزیره استراتژیک در اقیانوس هند را تحت کنترل خود داشته باشند. پس از شکست ببرهای تامیل، کمک‌های چین در بازسازی سریلانکا بسیار مهم بود و از این رو، سریلانکا به بخشی از ابتکار کمربند و راه چین پیوست و بندر هامبانتوتا که توسط چینی‌ها ساخته شده بود، به عنوان یکی از مهم‌ترین محورها تبدیل شد.

حمله بودایی ها به مسجدی در سریلانکا

غربی‌ها برای آنکه یک دولت طرفدار خود را به رهبری مایتریپالا سیریسنا (که از حزب راجاپاکسا جدا شده بود) را به همراه نخست وزیر منتخب او یعنی رانیل ویکرماسینگ روی کار آوردند، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ وقت داشتند. کشورهای غربی با تلاش برای تغییر رژیم و استفاده از سازمان‌های غیردولتی، راجاپاکسا را فاسد نشان دادند و رای دهندگان عمدتا جوان به این ترتیب به سیریسنا رای دادند؛ پس از انتخابات نیز بسیاری از عوامل غیردولتی با بودجه غرب به عضویت سازمان‌ها و کمیته‌های دولتی درآمدند.

در سپتامبر ۲۰۱۵، منگالا ساماراویرا وزیر امور خارجه وقت سریلانکا که از غرب‌گراها بود، از قطعنامه شورای حقوق بشری حمایت کرد که سریلانکا را متعهد به انتصاب قضات خارجی در دادگاه‌های محلی برای بررسی «جنایات جنگی» می‌کرد. این در حالی بود که بیشتر مردم به این افراد به عنوان «قهرمانان جنگ» نگاه می‌کردند.

در سال ۲۰۱۷، ویکرمسینگ (احتمالا با توصیه آمریکایی‌ها) بندر هامبانتوتا را به مدت ۹۹ سال به چینی‌ها واگذار کرد و در ازای آن ۲ میلیارد دلار از بدهی‌اش تسویه شد.

مقامات دولت اوباما و رسانه‌های غربی به سرعت این معامله را به عنوان نمونه‌ای کلاسیک از «تله بدهی» چینی معرفی کردند و به طور عملی اقدامات نهادهای برتوون وودز از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نادیده گرفتند. در سراسر جهان سوم آنها همچنین این واقعیت را پنهان کردند که تنها ۲ سال قبل از این معامله، استرالیا بندر داروین خود را در ازای ۵۵۰ میلیون دلار به مدت ۹۹ سال در اختیار چینی‌ها قرار داد. این معامله با این هدف انجام شد که قلمروی شمالی استرالیا توسعه یافته و این کشور به بخشی از ابتکار کمربند و راه تبدیل شود. رسانه های هندی نیز نقش مهمی در افسانه «تله بدهی» بازی کردند.

این موضوع باعث شد تا زمینه برای رسیدن گوتابا راجاپاکسا برادر ماهیندا راجاپاکسا تسهیل شود. او در سال ۲۰۰۹ و زمان شکست ببرهای تامیل، وزیر دفاع بود. ظرف چند ماه، دولت وعده‌های انتخاباتی خود را اجرا و قرارداد با شرکت های چالش هزاره آمریکا را لغو کرد. همچنین دولت سریلانکا از امضای موافقتنامه وضعیت نیروها که استقرار نیروهای آمریکایی را در این جزیره تسهیل می کرد، امتناع کرد و همزمان حمایت خود را از قطعنامه ۲۰۱۵ شورای حقوق بشر که انتصاب قضات خارجی برای دادگاه های جنایت جنگی را تایید می‌کرد، برداشت.

از آن زمان، جنگ اقتصادی علیه سریلانکا توسط سیستم مالی اروپا-آمریکایی متشکل از آژانس های رتبه بندی، معامله گران اوراق قرضه دولتی و اجماع واشنگتن که شامل صندوق بین المللی پول است، در جریان بوده است.

رییس جمهور گوتابایا لایحه ای را که با بی میلی ائتلاف ملی گرای خود روبه رو شد به پارلمان ارائه کرد که براساس آن شهروندان با تابعیت مضاعف امکان ورود به پارلمان را به دست می‌آوردند. با این لایحه وی می توانست برادر خود باسیل را وارد پارلمان کرده و مسائل مالی را به وی واگذار کند. گوتابایا و باسیل هر دو شهروندی آمریکا را داشتند ولی گوتابایا در زمان انتخابات ریاست جمهوری، شهروندی آمریکایی خود را لغو کرد.

باسیل راجاپاکسا در دولت قبلی راجاپاکسا وزیر توسعه اقتصادی بود و به عنوان «آقای ده درصد» شناخته می شد. پرونده فساد تعلیقی فراوانی علیه او در دادگاه‌های کشور در حال بررسی است. همزمان با فزایش اعتراضات علیه دولت، رییس جمهور، برادرش را در شبی که برای گفت و گو با صندوق بین المللی پول در خصوص اخذ ضمانت می رفت، برکنار کرد.

ساخت پالایشگاه جدید ایران در سریلانکا

هفته گذشته ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس اعلام کردند که از ائتلاف با دولت خارج شده و به طور مستقل فعالیت خواهند کرد. این موضوع حزب حاکم را به طور نامطمئنی در آستانه از دست دادن اکثریت قرار داد. اقتصاد سریلانکا به زانو درآمده زیرا درآمدهای عمده ارزی از محل گردشگری و حواله های کارگران به خارج از کشور به دلیل همه گیری کرونا به شدت کاهش یافته است. علاوه بر این، کاهش رتبه اعتباری توسط آژانس های رتبه بندی، سریلانکا را از جمع آوری پول از بازارهای بین المللی پول محروم کرده است.

رسانه‌های خارجی و عمدتا غربی این دروغ را به طور مرتب تکرار می‌کنند که مشکلات اقتصادی سریلانکا ناشی از ناتوانی در پرداخت اقساط وام های چین است. در هفته‌های اخیر چین و هند با کمک های سخاوتمندانه برای واردات به منظور مقابله با کمبودهای موجود به کمک سریلانکا آمده اند. به این ترتیب هند پیشنهاد کمک یک میلیارد دلاری و چین نیز پیشنهاد کمک ۱.۵ میلیارد دلاری را داده اند. همزمان بنگلادش هم در حال تصمیم گیری درباره درخواست وام ۲۵۰ میلیون دلاری سریلانکا است.

اگر کسانی که در پس اغتشاشات سریلانکا هستند، موفق شوند، کامبوج، لائوس، مالزی، تایلند و فیلیپین هم در مراحل بعدی قرار خواهند داشت و ما شاهد تغییرات دراماتیک مشابه تغییر رژیم در پاکستان خواهیم بود. نکته جالب اینجاست که تمامی این کشورها نقشی حیاتی در ابتکار کمربند و راه و استقلال اقتصادی آسیا دارند.

لازم است تا یک روایت جایگزین در اختیار جوانان در آسیا قرار گیرد. بله البته که ما به اصلاحات سیاسی و سیاستمداران صادق نیاز داریم اما این موضوع ز طریق رفتن به سمت غرب حاصل نمی شود زیرا که جوانان غربی خود در حال مبارزه با فساد و کمبودهای اقتصادی هستند.

تمایل سریلانکا برای خرید نفت ایران