معاون حقوقی رییس جمهور :
قانون تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست
معاون حقوقی رییس جمهور گفت : طبق قانون مدنی هر قانون مصوب 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی شود
وی افزود : اگر مصوبه اخیر مجلس درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شود و دستور ابلاغ آن برای چاپ در روزنامه رسمی کشور صادر شود/ با توجه به گذشت زمان وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است و خللی در اجرای این قانون ایجاد نمی شود.
معاون حقوقی دولت گفت : البته اگر این مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود کلا به مجلس باز می گردد تا مجلس آن را اصلاح کند .
آقای درویش وند افزود : تا زمانی که قانون سال 86 اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال های گذشته است و دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر دهد .
وی افزود : البته بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه اخیر مجلس دولت مکلف است بر اساس قانون جدید عمل کند .