وزیر صنعت، معدن و تجارت:
١۵ درصد قیمت تمام شده خودرو سال آینده از محل افزایش تولید کاهش خواهد یافت
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ضمن تشریح مسائل و مشکلات صنعت خودرو و توضیح در این حوزه، به افزایش تولید ١.۵ برابری تیراژ تولید خودرو نسبت به سال ١۴٠٠ اشاره کرد و از کاهش ١۵ درصدی قیمت تمام شده خودروها از محل همین افزایش تولید خبر داد.
سیدرضا فاطمی امین در نشست صمیمانه خود با خبرنگاران در رابطه با صنعت خودرو حول محورهایی همچون واردات خودرو، کیفیت خودروها، افزایش تیراژ و قیمت خودرو به تشریح موارد پرداخت.
٧ نوع هزینه برای معامله خودروی دست دوم/ خرید خودروی دست دوم چه هزینه‌هایی دارد؟
وی در ابتدای صحبت‌های خود اظهار کرد: صنعت خودرو ایران نه آنقدر دارای مشکلات است که بتوان آن را حذف کرده و نادیده گرفت. ظرفیت‌های بسیاری در صنعت خودرو وجود دارد اما چالش‌های بسیاری هم در خود جای داده است که مربوط به امروز و دیروز صنعت هم نیست. بالغ بر ٣٠ الی ۴٠ سال است که صنعت خودرو پرچالش و مورد توجه بوده است.
این مقام عالی وزارت صمت ضمن تاکید براینکه آنچه بسیار حائز اهمیت است، این است که یکبار مسائل صنعت خودرو تحلیل و بررسی و راه‌حل‌ها پیدا شود، گفت: راه‌حل‌ها باید با جدیت پیگیری شوند. در حوزه‌هایی همچون خودرو که به شدت نسبت به آن نقد وجود دارد، چنانچه برنامه‌های دقیق طراحی و با جدیت پیگیری شود، حتماً موفقیت حاصل خواهد شد.
تصادفی عجیب در پایتخت بدون برخورد خودروها +تصاویر
در ارتقا کیفیت خودروها، بحث توسعه محصولات جدی پیگیری شود
فاطمی‌امین در رابطه با موضوع کیفیت خودروها، ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر بحث ارتقاء کیفیت خودروها، خاطر نشان کرد: ۶٣ درصد یک خودرو مرتبط به قطعات، ٢۶ درصد مرتبط با مونتاژ کاری و ١١ درصد مرتبط با پلتفرم و طراحی است. در حقیقت خودرویی که طی ١٠ الی ٢٠ سال تولید می‌شود، دیگر جایی برای ارتقا کیفیت نخواهد داشت لذا تمرکز بر بر قطعات، مونتاژ و مهتر از آن پلتفرم ضروری است.
وی تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر به بحث توسعه محصول توجه جدی نشده و پلتفرم‌ها تغییر چندانی نداشته‌اند لذا باید به سمت توسعه محصول حرکت شود.
فاطمی‌امین دیگر مشکل کیفیت پایین خودروها را عدم ارتباط مناسب قطعه‌سازان و خودروسازات دانسته و گفت: زمانیکه خودروی رنو در ایران تولید می‌شد همه از میزان کیفیت آن رضایت داشتند و علت آن ارتباط خوب خودروسازان با زنجیره تامین و قطعه‌سازان بود. در آن زمان خودروساز متعهد به پرداخت حداکثر دو ماهه (۶٠ روز) مطالبات قطعه‌ساز بودند اما اکنون مطالبات قطعه‌سازان به ١٢٠ روز هم می‌رسد.