بند مربوط به فروش نفت به اشخاص به کمیسیون تلفیق بازگشت
نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز خود بند مربوط به اجازه دولت برای فروش نفت به اشخاص را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
مطابق با بند ۲۱۳ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی «به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامههای توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای ذیل تشکیل میگردد:
- کلیه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات.
- دونفر از هریک از کمیسیونهای دیگر (غیر از کمیسیونهای تحقیق، اصل نود و تدوین آئیننامه داخلی مجلس).
اعضای مذکور در بند (۲) توسط کمیسیونهای مربوط انتخاب و به هیأت رئیسه مجلس معرفی میشوند.
مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه مییابد.
تبصره- کمیسیون تلفیق با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت مییابد.
2 مصوبه جدید کمیسیون تلفیق برای ایثارگران + جزئیات
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی در بررسی بند «ز» تبصره ۱۹ تصمیم گرفتند این بند و جزء ۱ و ۲ آن به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بازگردد.
در بند ز آمده است:
به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:
رفع مشکل بار مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادرات به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و صرفا پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید.
۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشر که متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.