سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
تشکیل دو پرونده حقوقی و کیفری در موضوع ترور شهید سلیمانی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضائیه در این مدت در پرونده ترور شهید سلیمانی صورت گرفته است و در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان در هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا و همچنین دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی از شخصیت‌های کم نظیر در انقلاب اسلامی بود و شناخت ابعاد شخصیتی ایشان از جهات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیاز به زمان دارد تا ما نسبت به ابعاد وجودی این شهید بزرگوار شناخت پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه شهید سلیمانی سفیر صلح بود گفت: این شهید بدون توجه به نژاد و مذهب صلح را برای همه مردم دنیا می‌خواست. همان صلحی را که برای شیعیان می‌خواست برای اهل سنت و سایر مذاهب نیز می‌خواست. شهید سلیمانی اگر مبارزه با استکبار را در تمام طول عمر خود داشت به خاطر این بود که استکبار، سلطه خواه است. او با وجود اینکه در مقابل خانواده شهدا، محرومان و مستضعفان بسیار خاشع بود، در برابر استکبار قوی و محکوم بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دشمن هر زمانی که خبر دار می‌شد شهید سلیمانی در جبهه حضور دارد، دشمنان فرار را بر قرار ترجیح می‌دادند.
خدائیان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا کنون شاهد بودیم که پرونده ترور شهید سلیمانی به محاکم و مراجع بین المللی راه پیدا نکرده است، علت این موضوع چیست؟ گفت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضائیه در این مدت صورت گرفته است. در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. در پرونده حقوقی بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح شکایتی مطرح کردند. در رابطه با بلد کیفری پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند و برای ۹ کشور ۱۱ نیابت قضائی از جمله برای آمریکا ارسال شده است. همچنین کارگروهی بین ایران و عراق تشکیل شده است. در خود عراق هم پرونده‌ای مفتوح است
وی افزود: در سطح بین الملل مکاتبات متعددی از سوی نهادهای مختلف انجام شده است و اسناد خوبی در این رابطه تولید شده است. با این‌حال باید با همکاری‌های بین قوه‌ای باید پیگیری‌های جدی تری انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که گزارشگر ویژه ایران ادعاهایی در رابطه با نقص حقوق بشر مطرح کرده است، واکنش قوه قضاییه به این موضوع چیست، گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متاسفانه برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می‌کنند.
وی افزود: هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز می‌بینیم که افرادی که هزاران ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. کشوری که به کودک کشی معروف است عضو برخی نهادهای خاص است.
وی با بیان اینکه ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد، گفت: انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً سیاسی است. کشورهایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری انتخاب نمی‌شود.
توضیحات در خصوص احضار خودروسازان به سازمان بازرسی
خداییان در خصوص احضار خودروسازان به سازمان بازرسی گفت: اکثر مردم هم دیده اند که ما توقفگاه‌هایی داریم که خودروهای زیادی در آنها پارک شدند. همکاران ما بازدیدهایی از این پارکینگ‌ها داشتند و با مسئولان دو خودروسازی هم صحبت‌هایی داشتند و قرار بر این بود تا پایان آبان ماه از تعداد خودروهای ناقص کاسته شود اما این اتفاق نیفتاد و تعداد خودروها زیاد شد.
همچنین تحت عنوان احتکار از مدیران خودروسازی سوال‌هایی اخذ شده و اگر به تعهدات عمل نکردند پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. البته وزیر صنعت هم نامه‌ای با محتوای زمان بندی اعلام کردند که در خواست ما این است که جدی تر به موضوع ورود کند.
احکام صادره جدید در پرونده‌های اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احکام صادره جدید در پرونده‌های اقتصادی گفت: اخیراً در سه فقره از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آنها مربوط به پتروشیمی‌ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیر مجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناشری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
وی افزود: در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. فرهاد تقوی، مصطفی سیا ه پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.
وی در خصوص شکایت برخی از افراد از بازیگران گفت: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم و تعدادی از مردم از برخی از بازیگران شکایت کردند که اخیراً با قرار عدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضائی فرهنگ و رسانه ارجاع شده و در مرحله تحقیقات است و کسی تا کنون احضار نشده است.
در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شاهد دپوهای خودرو در دو سال اخیر بودیم. قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد ایا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تا کنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند اما از مسئولان می‌خواهیم جدی تر به این موضوع ورود کنند. اینطور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروسازی این است که جدی تر ورود کند. ورود قوه قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی تر به این مسئله ورود کنند.
وی افزود: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می‌کنند؟
خداییان در خصوص تفهیم اتهام به مدیران دو شرکت خودروسازی ادامه داد: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می‌گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می‌توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان انجام دادند.
توضیحات درباره افزایش قیمت بلیط هواپیما
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص افزایش قیمت بلیط هواپیما و ورود سازمان بازرسی به این موضوع گفت: سازمان هواپیمایی در برهه‌ای به خاطر کرونا، ظرفیت‌ها را کاهش داد و به همین دلیل افزایش قیمت ۱۰ درصدی داشت که قانونی بود اما اگر افزایش داشته تعزیرات می‌تواند به آن ورود کند. تا کنون سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده است.
خدائیان در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در رابطه با پیگیری پرونده شهید رکن آبادی در عربستان قابل طرح است گفت: اطلاعی از تشکیل پرونده در این رابطه ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان گروه جمعیت امام علی گفت: در رابطه با این جمعیت، یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد که وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال این جمعیت را داشتند و ادعا بر عدم فعالیت غیر مجاز این جمعیت بود که این پرونده رسیدگی و حکم به انحلال جمعیت صادر شد و سپس پرونده به تجدید نظر ارسال شد و حکم انحلال هنوز قطعی نشده است.
وی افزود سه نفر در رابطه با این جمعیت اتهام‌هایی دارند که متوجه خود این اشخاص است که متهمان با قرار تامین آزاد هستند و تا کنون پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
علت فوت یک زندانی در اهواز
خدائیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در روزهای اخیر خبری مطرح شد مبنی بر فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت: این شخص محکوم به حبس و در تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود.
وی بابیان اینکه این فرد محکومیت مالی داشت، گفت: حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند.
خدائیان تصریح کرد: حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.
مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شامل مجازات جایگزین حبس نمی‌شوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود، گفت: ریاست قوه قضاییه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است. کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند بنابراین مجدداً تاکید می‌کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.
خداییان در خصوص صدور دستورات لازم برای رعایت حقوق متهمان گفت: دادستان کل و معاون اول قوه قضاییه مکلف به پیگیری این موضوع شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده موسوم به انتشار فایل صوتی ظریف، آیا تا کنون متهمی شناسایی شده است؟ گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده ترور شهید سلیمانی آیا تا کنون مسبب داخلی در این رابطه شناسایی شده است؟ گفت: حسب تحقیقات انجام شده به موردی که عامل داخلی باشد برنخوردیم