وی ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون 11 بندی اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، اعلام کرده است که دولت هیچ کدام از این بندها را در بودجه سنواتی سال آینده اعمال نکرده و مجلس نسبت به این موضوع انتقاد دارد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس همچنین در همین راستا اعلام کرده است که باید درآمد و مصارف ارزی و ریالی در بودجه از یکدیگر جدا شود. به همین دلیل از دولت خواسته‌ایم تمام جداول بودجه را اصلاح کند.

متن نامه به شرح ذیل است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و تحیات:

با احترام ضمن سپاس از زحمات جنابعالی و تیم اقتصادی دولت، در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ ضروری است تا نکاتی را به استحضار حضرتعالی برسانم:

علیرغم جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان متبوع حضرتعالی و تأکیدات مکرر بر رعایت قانون «برخی از احکام اصلاح ساختار بودجه» مصوب مجلس یازدهم، اما متأسفانه تقریبا هیچ یک از بندهای یازده‌گانه این قانون در لایحه بودجه مورد توجه واقع نشده است. برخی از این احکام می‌بایست در متن لایحه دولت و جداول پیوست منظور گردد که از آن جمله می توان به بندهای هشت تا یازده قانون مزبور اشاره کرد که به طور مستقیم شکل لایحه را متأثر می نماید.

۱- در بند هشت دولت ملزم به «ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جداول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری» به هنگام ارائه لایحه بودجه شده است. این امر می‌تواند شفافیت بودجه را افزایش داده و تصمیم‌گیری مجلس را در خصوص ماده واحده و تبصره ها را عمق می بخشد.

۲- در بند نهم دولت ملزم به پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قانون بودجه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده که در لایحه ارائه شده، این الزام قانونی لحاظ نشده است.

۳- بر اساس بند یازدهم، در قانون بودجه بایستی منابع و مصارف ارزی در جدول مستقل تجمیع گردد. این بند ضمن آنکه از دلاریزه شدن بودجه می‌کاهد، بودجه را در برابر تکانه‌های ارزی پایدارتر می‌سازد.

باتوجه به تاکید رئیس جمهور محترم برای اصلاح ساختار بودجه و نظر به اینکه قوانین بودجه نباید با قوانین دائمی مغایرت داشته باشد، پیشنهاد می‌گردد سازمان محترم برنامه و بودجه باتوجه به فرصت زمانی پیش رو، نسبت به اصلاح و جداول و احتمالا تبصره‌ها بر اساس قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه» اقدام نماید.

محسن زنگنه

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه

انتهای پیام/