رئیس مجلس :
بودجه‌ای برای شرکت‌های دولتی با کارکرد اداری تصویب نشود
رئیس مجلس: باید در بودجه ۱۴۰۱، واحد‌های اداری از لیست شرکت‌های دولتی حذف شوند و بودجه‌ای برای آن‌ها تصویب نشود.
رئیس مجلس با اشاره به کارکرد اداری برخی از شرکت‌های دولتی گفت: آیا دولت این شرکت‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف کرده است؟ خیر، باید مجلس و دولت تفاهم کنند که در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، واحد‌های اداری از لیست ۳۷۷ شرکت دولتی حذف شوند و بودجه‌ای برای آن‌ها تصویب نشود، این شرکت‌ها باید یا منحل شوند و یا اصلاح شوند.
شرکت‌های زیان ده باید از بودجه حذف شوند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه شرکت‌های زیان ده و شرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده اند، از لایحه بودجه سال آینده باید حذف شود.
آقای محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: نکاتی را مسئولان سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این گزارش مطرح کردند، همه نظر واحدی داریم مبنی بر اینکه بند‌ی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره بودجه شرکت‌ها و ساختار‌ها اجرا نشده است. اما ما از چه کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبات اجرا نمی‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ۹ ماه از سال جاری گذشته است و سازمان برنامه گزارش بودجه بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس ارائه کرده است. از سال قبل هم معلوم بود که این شرکت‌ها باید اسناد مالی را امضا کنند، اما هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند. سازمان برنامه این موضوع را پذیرفت و گزارش آن را به مجلس داد، ما هم پذیرفتیم، اما این عادت تخلف و خلاف قانون عمل کردن را در شرکت‌ها انجام می‌دهند.
قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می‌دهند، شرکتی نباشند. وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد. سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف‌هایی که در اینجا زده می‌شود و می‌گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود.
وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت‌ها همین مسیر خود را که در دهه‌های گذشته طی کرده اند ادامه می‌دهند و ما قانون تصویب می‌کنیم، اما شرکت‌ها کار خود را انجام می‌دهند. بنا بود پاداش شرکت‌ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت‌ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود، اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند، پرداخت شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت‌ها به مجلس آمده است، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آن‌هایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند، اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آن‌ها شرکت هستند. حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکت‌ها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم این گونه نیست.
وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که طی فرصت ۱۰ روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت‌ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت‌هایی که بنا است با آن‌ها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر ۳۰ شرکت از ۳۷۷ شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.
قالیباف با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد، گفت: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده، اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید با دولت توافق کنیم که در سال ۱۴۰۱ وضعیت شرکت‌ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده که در ۳ سال گذشته زیان ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه‌ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند.
رئیس قوه مقننه یادآور شد: بدهی‌های معوق سررسید شرکت‌های دولتی از موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکت‌ها در بدهی‌های معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانک‌ها می‌گذارد. اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژه‌های سرمایه گذاری می‌دهیم باید شرکت‌هایی که بدهی‌های آن‌ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری‌های بعدی ایجاد شود.
قالیباف با تاکید بر تشکیل گروه کاری ویژه، گفت: این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم پیگیری کنیم و بودجه سال ۱۴۰۱ که اولین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم، بودجه‌ای که کاملا اجرایی باشد و دولت مصمم به نظارت باشد تا هر آنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه داده است.