سخنی با رئیس جمهور درباره بودجه ۱۴۰۱

جمهوری اسلامی ایران در وسط معرکه جنگ جهانی تحریم قرار دارد. در این جنگ تهدید، تحریم، تحقیر، نفوذ، ترور و اخلال در تنظیم روابط خارجی، در نوع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های مهم اقتصادی مجموعه‌ای از عملیاتی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا سامان می دهد ،تا   از پیشرفت اقتصادی کشورما جلوگیری کند.
سیا، موساد، MI6 ، پنتاگون ، وزارت خارجه آمریکا و همه استعداد و توان اقتصادی و رسانه های آمریکا و سه کشور شرور اروپایی اضلاع در خدمت این جنگ برنامه ریزی شده می باشند.
دشمن که از طریق نفوذ در محرمانه‌ترین پروژه‌های دفاعی و  هسته‌ای ایران قادر است ترقه‌بازی کند قطعا در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دولت  مانند بانک مرکزی،وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت نفت وبالاخره سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی نفوذ و در سیستم‌سازی و سازمان‌پذیری و نظم و نَسَق اقتصادی اخلال کند.
دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و رؤسای جمهور «بودجه» کل کشور و «برنامه» اقتصادی کشور را که در نهایت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی پخت و پز می‌شود به مجلس ارائه می کنند. بودجه‌ای که نه منطقی است ونه قابل اجرا.
بودجه ای که مجموعه تصمیم‌گیری‌های غلط در نهادهای مربوط و نقدناپذیری ، تورم ، رکود، کاهش ارزش پولی ملی و‌کسری گریز‌ناپذیر و بالاخره کاهش روزافزون سفره مردم را در پی دارد.
استکبار جهانی در مقابله با انقلاب اسلامی تنها نقطه امید خود را تحریم های اقتصادی و اخلال در نظام تصمیم‌گیری کشور می داند و در این نقطه تمرکز دارد .
****
اولین بودجه کل کشور که محصول تدابیر معیشتی دولت سیزدهم است یک‌شنبه گذشته تقدیم مجلس شدو این در حالی است که رئیس‌جمهور محترم درباره متمم بودجه ۱۴۰۰ که دستپخت دولت قبل بوده هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیده است.
دولت بودجه را در ۲۸۸ صفحه با منابع و مصارف ۳۶۲۱ هزار میلیارد تومان بسته است.شکل ارائه بودجه تغییراتی را نشان می‌دهد ، اما محتوا هیچ تغییری نکرده است.
پیش‌بینی درآمدها درست صورت نگرفته است. برآورد هزینه‌ها هم به دلیل عدم دقت در پیش‌بینی‌ها از دقت کافی برخوردار نیست.
دولت بودجه عمومی را با ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان بسته در حالی که سهم نفت در بودجه عمومی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است. پس از گذشت یک صد سال از عمرصنعت نفت سهم  آن در بودجه فقط بخشی از صادرات  است.
اثری از فروش روزانه دو میلیون بشکه نفت خام در داخل که سه برابر همین پیش‌بینی درآمد نفت است، در میان تبصره‌ها و بندها و جزءهاو جداول بودجه وجود ندارد.
فروش نفت که در داخل قطعی، پایدار و به نرخ ماده اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده واصلا مشمول تحریم‌ها نیست، در بودجه جایگاهی ندارد. اما پیش بینی  فروش نفت خام صادراتی که مشمول تحریم‌ها و توطئه‌های خباثت‌آلود دشمن است، جایگاهی بس بزرگ و ثابت پیدا می‌کند!البته در مورد فروش گاز طبیعی در داخل هم همین خطای محاسباتی صورت گرفته است.
دولت در بودجه ۱۴۰۱ عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور را معاف از تقسیم سود سهام و مالیات کرده و خزانه را از این  این رقم نجومی محروم کرده است؟!هیچ دلیل عقلی و محاسباتی پشت این تصمیم نیست و حتی مغایر اصول ۴۵ و ۵۳ قانون اساسی نیز می باشد.
محروم کردن بودجه عمومی  از ارقام قطعی ، ثابت و پایدار در حالی است که دچار کسری فاحش است،این کجای عقل و تدبیرو علم اقتصادی تنظیم‌کنندگان بودجه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد؟!
دیوان محاسبات دو سال است در ارائه تفریغ بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به مجلس تعلل می کند و می‌گوید اصلا وزارت نفت برای تهیه گزارش تفریغ نفت و آنچه دولت در تبصره یک سرهم‌بندی کرده، به حسابرسان ما اجازه ورود به این وزارتخانه را نداده و آنها گزارش تفریغ را از روی عدد و رقمی تهیه کرده‌اند که در بانک مرکزی بوده است!
این گونه بودجه‌نویسی نظارت‌ناپذیر، مغلوط و غیرشفاف که اصلی‌ترین درآمدهای پایدار دولت در آن لحاظ نشده، اقتصاد کشور را در دره هولناک تورم،گرانی، رکود و کاهش ارزش پول ملی می‌اندازد.
از طرفی جمعی- خرجی حساب کردن پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها که در برخی از تبصره‌ها دیده می شود مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است.
نتیجه این بی‌حساب و کتابی در تنظیم بودجه، رسوب ۱۵ میلیون میلیارد اموال و املاکی است که در دستگاه‌های دولتی بدون استفاده و  بدون نیاز   رسوب کرده و آنهاحاضر نیستند از فراخوان وزارت اقتصاد و دارایی تبعیت کرده  ومیزان و اندازه و مقدار این دارایی های بلا استفاده را در سامانه‌ای که پیش‌بینی شده قرار دهند.
بای بسم‌الله بودجه ۱۴۰۱در تبصره یک  با نقض اصول ۵۳ و ۴۵ قانون اساسی آغاز شده و این‌همه فریاد و مطالبه رهبری و مردم را برای اصلاح ساختار بودجه بی‌پاسخ گذاشته است.
همین خبط وخطا نیز در مورد پیش‌بینی درآمد دولت از بیش از ۷۰ معدن فلزی و غیرفلزی کشور وجود دارد و ریالی از درآمد انفالی معادن در بودجه وجود ندارد.پرداخت ها و دریافت‌های دولت دراین‌باره با نقض اصل ۵۳ قانون اساسی خارج از خزانه صورت می‌گیرد.
بیش از ۵۴ میلیارد تومان اعتبار در بودجه برای کسانی که با سوت‌زنی از یک تخلف مالی یا سوءاستفاده پرده‌برداری می‌کنند، در نظر گرفته شده است.
نگارنده ۲۰ سال است نه با سوت‌زنی بلکه با دمیدن در شیپور  نقد این نوع بودجه‌نویسی می‌گویم؛ وقتی در پیش‌بینی درآمدهای دولت که بالغ بر ۱۳۰ سرفصل درآمدی در جدول شماره ۵ حتی فروش نان خشک پادگان‌ها ردیف دارد، چرا برای فروش نفت خام در داخل یک ردیف درآمدی نیست؟ چرا برای ردیف‌های درآمدی دولت در اصل ۴۵ حتی یک ردیف درآمدی انفالی دیده نمی‌شود؟ هر واژه درآمدی را می‌توان در بودجه «جستجو» کرد ، الا واژه انفال !
مقام معظم رهبری می فرماید : پرسش‌گری حق است اما پاسخگویی یک تکلیف . متأسفانه پرسش‌های بی پاسخی در بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی طی ۴ دهه گذشته وجود داشته و دارد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی با وجود هزاران کارشناس مالی و اقتصادی حاضر نیستند به آن پاسخ دهند. حتی دیوان محاسبات که از سوی مجلس و نمایندگان ملت مأمور به صیانت از بیت‌المال است حاضر نیست به آن ورود کند.
سخن در نقد بودجه بسیار است اگر عمری باقی بود به آینده واگذار می‌کنم.ان‌شاءالله