ویلاهای باستی هیلز در سوادکوه
باتوجه به گردشگرپذیر بودن مازندران تغییر کاربری زمینهای آن بسیار سودآور است و منطقه خوش آب و هوای سوادکوه نیز از جمله مناطقی است که ساخت و ساز در آن شتاب گرفت اما بومیان توان آن را ندارند.
مازندران از دیرباز مورد توجه مسافران به عنوان مقصد سفر، گردشگری و فراغت بوده، توجهی که سال‌هاست این استان را به محلی برای اسکان و خوش‌نشینی، تبدیل کرده است. مُتِمَولین استان‌های کویری و پایتخت‌نشین‌ها، مدت‌هاست که با ویلاسازی‌های مجاز و غیرمجاز، نقاط خوش آب‌و‌هوای این پهنه سبز را در اختیار خود درآورده‌اند.
غیربومیانی که در مقابل قوانین قد علم می‌کنند و فشار قانون را به سمت بومیان، هدایت کرده‌اند. سوادکوه شهرستانی با فاصله کوتاه از پایتخت، به دلیل همین همجواری، در مسیر بودن جاده بین‌المللی، خوش آب و هوایی، طبیعت منحصر به‌فرد و بکر، بسیار مورد توجه غیربومیان برای ساختوساز است. ساخت و سازی که روند افزایشی به خود گرفته و همواره شاهد رونمایی از ویلایی جدید در اثر تغییر کاربری‌ها و یا تصرف منابع ملی، هستیم.
دهستان بزرگ کسلیان از توابع بخش زیراب سوادکوه، ازجمله مناطق مورد علاقه غیربومیان برای ساختوساز شده است. علاقه‌مندی که تغییر کاربری‌ها را افزایش داده و همچنین تخلفاتی را رقم زده است. این در حالیست که افراد بومی، تحت فشار قوانین و ضعف مالی، اجازه بهره‌مندی از زمین آبا و اجدادی خود را به سختی دارند. روستاهای این دهستان به دلیل جاذبه‌های طبیعی، همواره مورد توجه قرار دارند.با شورای یکی از این روستاها که آثار رقابت غیربومیان در آن و روستاهای همجوارش مشهود است، به گفت‌وگو نشستیم.
علی بابایی بهمنی عضو شورای روستای بهمنان، با بیان اینکه متولیان روستایی هیچ‌گونه نظارتی بر ساختوسازها ندارند، اظهارداشت: بخشداری و زیرمجموعه آن یعنی دهیاری و شوراها، نظارتی بر ساختوسازها ندارند.زمین زراعی به مسکونی تبدیل می‌شود. وقتی اعتراض می‌کنیم، بخشداری می‌گوید جریمه ساخت به حساب دهیاری خواهد رفت و صرف امور روستا خواهد شد. درحالی که نسبت به بومی‌ها سخت‌گیری وجود دارد. بومی که توان جریمه را نیز ندارد.
بابابی با انتقاد نسبت به ضعف نظارتی دهیاران و شوراها درمورد ساختوسازهای منطقه کسلیان، تصریح کرد: موانع رعایت نمی‌شود. دهیاران و شوراها به نوعی جاده بازکن غیربومیان شده‌اند و سریع کارشان را پیش می‌برند. درحالی که اقدامی برای بومیان، چندماه طول می‌کشد.
عضو شورای روستای بهمنان، ایجاد طرح‌های تشویقی برای ساخت بومیان را راه‌کاری برای حفظ جمعیت جوان روستا و مهاجرت معکوس بومیان برشمرد و اظهارداشت: تعیین بافت توسط شورا و دهیار انجام می‌شود. متاسفانه این روزها دلالی افزایش یافته و غیربومیان، زمین‌هایشان در بافت قرار می‌گیرد. در بهمنان ۶۶۰ رای دهنده داشتیم اگر به ۶۰ نفرشان اجازه ساخت داده شود و دادن امتیاز آب، برق و گاز به شرط نفروختن، باشد، جوانان بومی می‌توانند در روستا ساکن باشند.
بابایی تصریح کرد: متاسفانه دهیاران و شوراهای دهستان کسلیان، داروغه شده‌اند و فقط برای بومیان خط و نشان می‌کشند. ویلاسازی غیربومیان همچون قارچ در حال گسترش است.
وی درمورد پیگیری‌های صورت گرفته درباره ساختوسازهای غیرمجاز، اظهارداشت: در سال ۹۸ نامه‌ای را سلسله مراتب به دهیاری، بخشداری، فرمانداری، استانداری و وزارت کشور زدیم. باوجود دستور وزارت‌خانه به استانداری مبنی بر اقدام سریع، متاسفانه مسئولین استانی و شهرستانی اقدامی نکردند.
بابایی تصریح کرد: باید جاده صاف کن بومیان باشیم. اما متاسفانه متولیان شرایطی را پیش آورده‌اند که سرایدار و باغبان غیربومیان و خوش نشین‌ها شده‌‌ایم.
وی افزود:تقاضا دارم الویت ساخت به بومیان داده شود. با دادن امتیازهایی مثل وام و پروانه رایگان به زوج‌های جوان، کمک حالشان باشیم. از دادستان سوادکوه نیز بابت مدیریتی که دارند، تشکر می‌کنم. امیدوارم کارهای مثبتی برای بومیان انجام شود و اجازه ساخت داشته باشند.
دیانوش سن‌شناس بخشدار بخش زیراب با بیان اینکه در طی چند سال اخیر شاهد خرید و فروش‌های سنتی در منطقه هستیم، اظهارداشت: خرید و فروش اراضی، جزء حقوق شهروندی همه افراد است. مشاورین املاک که از صنف خود مجوز دارند و از طریق اداره صمت و صنف خود، نظارت می‌شوند، این امورات را انجام می‌دهند.اما در طی سال‌های اخیر، باتوجه به افزایش ارزش افزوده و قیمت اراضی، تعدادی افراد، بدون مجوز و به طور سنتی در روستاها، خرید و فروش انجام می‌دهند که اتحادیه مشاورین املاک و اداره صمت، باید از حضور این افراد در این حوزه، جلوگیری کنند.
سن‌شناس فضای مجازی را از راه‌کارهای جدید افراد برای خرید و فروش املاک، دانسته و گفت: باتوجه به افزایش ارتباطات و تکنولوژی‌های جدید و فضای مجازی، متاسفانه خرید و فروش‌هایی انجام می‌شود که در سطح شهرستان، مطلع نمی‌شوند. بدون آنکه اسناد به مجموعه بخشداری یا دهیار و شوراها، منعکس شود.
بخشدار بخش زیراب، با بیان اینکه متولی اراضی خارج از بافت روستایی، جهادکشاورزی است، اظهارداشت: اراضی خارج از طرح هادی، مشمول قانون حفظ اراضی زراعی و باغی هستند. بنابراین تمام تغییر کاربری‌ها در خارج از حوزه روستا باید از طریق جهادکشاورزی، صورت گیرد. درصورت تخلف نیز جهاد کشاورزی پرونده تشکیل داده و رسیدگی می‌کند. متولی تغییر کاربری نیز امور اراضی استان است.
وی درمورد اراضی بافت روستایی، افزود: اراضی داخل بافت، شورا و دهیار روستا، مدیریت می‌کنند اما مرجع تغییر کاربری، باز هم جهادکشاورزی است.کسانی که نیاز به تغییر کاربری دارند، درخواست خود را با شورا و دهیار مطرح می‌کنند. دهیار هم با جهادکشاورزی مکاتبه می‌کند تا روال قانونی انجام شود.
سن‌شناس تصریح کرد: عده‌ای بدون مجوز، در بافت اقدام به ساختوساز می‌کنند. بدون مجوز تغییر کاربری نیز تحت هیچ شرایطی پروانه صادر نمی‌شود. ساختمانی هم که پروانه ساخت ندارد، غیرمجاز است.
بخشدار بخش زیراب با بیان اینکه تخلفات حوزه ساختمانی در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری، رسیدگی می‌شود، اظهارداشت: دهیار وظیفه دارد درصورت مشاهده تخلفات در طرح هادی، سه بار به مالک اخطار لازم را دهد. اگر مالک تمکین کرد، روال قانونی طی می‌شود اما اگر مالک توجه نکرد، دهیار باید پرونده تشکیل دهد تا در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری، رسیدگی شود. در آن کمیسیون یا رای به تخریب صادر می‌شود و یا جریمه.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سوادکوه، نسبت به روند اجرای رای دادگستری در دهستان کسلیان در طی یک سال و نیم اخیر، ارزیابی خوبی داشته و خاطرنشان کرد: جهادکشاورزی در طی یک سال و نیم گذشته، بسیاری از آرایی که از دادگستری گرفته بودند یا آرای تبصره ۲ خودشان درمورد تفکیک اراضی غیرمجاز و یا تغییر کاربری‌ها در کسلیان، اجرا کردند. در داخل بافت نیز تا حدود زیادی تکلیف تمامی ساختوسازهای غیرمجاز را مشخص می‌کنیم. پرونده تشکیل می‌دهیم و به کمیسیون می‌رود. نهایتاً رای کمیسیون را ابلاغ می‌کنیم.
این مسئول با بیان اینکه در بسیاری از موارد، بومیان به دلیل نداشتن توانایی مالی در پرداخت عوارض، مجبور به فروش زمین‌هایشان می‌شوند، تصریح کرد: قوانین برای بومیان و غیربومیان به شکل واحد است. غیربومیان به دلیل توان مالی، از روال قانونی استفاده می‌کنند اما بومیان خیلی موارد، امکان پرداخت عوارض را نداشته و زمین‌هایشان را می‌فروشند.درصورتی که برای تغییر کاربری، هزینه زیادی صرف نمی‌شود.
وی افزود: روستائیان قبل از اینکه پرونده‌شان به کمیسیون رود و جریمه سنگین، ثبت شود، روال قانونی تغییر کاربری را می‌توانند با هزینه کمتری انجام دهند.
سن‌شناس اظهارداشت: وزارت کشاورزی برای رفع مشکل نگاهش این است که اگر یک فرد بومی چندهزار متر زمین دارد، فقط عوارض ملکی که می‌خواهد بسازد را پرداخت کند و دیگر نیازی به پرداخت عوارض کل زمین نیست.
وی تاکید کرد: این نکته را باید توجه داشت که اگر افراد بدون روال اداری، مستقیم به سراغ ساخت بروند، دیگر قابلیت برگشت برای مجوز تغییر کاربری، نخواهند داشت. آن هنگام کمیسیون رسیدگی و جرائم سنگینی در نظر می‌گیرد.
اگرچه شعار مهاجرت معکوس، سال‌هاست گفته شده آن هم با هدف افزایش جمعیت بومی روستائیان، توسعه مشاغل سنتی و حفظ فرهنگ و اصالت، اما افزایش تغییر کاربری‌ها با پشتوانه پول و قدرت، روستا‌هایمان را مملو از خوش نشین‌های غیربومی کرده است. انواع موانع در سر راه تولیدات کشاورزی و دامداری و ساخت و ساز بومیان در زمینهای اجدادی خود و ضعف مالی، فروش زمین را به راه‌کاری برای برون رفت از این شرایط و رفع نیازهای مالی، تبدیل کرده است.
محرومیت منطقه و نبود اشتغال، نیز بر این علت افزوده است.شاید اگر قوانین به نفع روستائیان به گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد و همچون پتکی بر سر برنامه‌های اشتغال بر روی زمینهای اجدادی و یا ساخت مسکن به منظور اسکان در روستا، فرود نمی‌آمد، غیربومیان به کمین نشسته با پرداخت عوارض چند صد میلیونی، ویلاهای میلیاردی خود را به رخ نمی‌کشیدند و تخلفات و تصرفات غیرمجاز خود را نیز در سایه ثروت و قدرت، پنهان نمی‌کردند. امیدواریم روزی شاهد تسهیل قوانین برای روستائیان به منظور بهره‌مندی مناسب از زمینهای اجدادی‌شان باشیم.