اقتضائات دوسویه اعتراضات مدنی

واقعیت این است که در ۴ سال اخیر و در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای کشورمان، اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته است و همراه شدن پاندمی کرونا به این شرایط تحمیلی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم را بیش‌ازپیش دشوار کرده،‌ شرایطی که وصف آن در ترکیب «جنگ اقتصادی» به‌خوبی قابل توصیف و فهم است.
مضاف بر شرایط جنگ اقتصادی که زندگی روزمره مردم را تحت‌الشعاع قرار داده،‌ سر برآوردن چالش‌های بزرگ کشور که بعضی ریشه در ناکارآمدی‌های مدیریتی گذشته دارند و بعضی دیگر معلول شرایط اقلیمی هستند، فشار مضاعفی بر دوش مردم نجیب کشورمان وارد کرده‌اند، نمونه عیان این چالش‌ها مسئله آب است که نقاط مرکزی کشور را به‌شدت درگیر کرده و ایامی است که زندگی روزمره و مرسوم کشاورزان را با مشکلات و دشواری‌هایی روبه رو کرده، سختی‌هایی که با اعتراضات و ابراز نارضایتی‌های آن‌ها همراه است.
اعتراضاتی که مستمرترین و مسالمت‌آمیزترین شیوه آن را در روزهای اخیر در بستر زاینده‌رود شاهد بودیم و به بهترین شیوه ممکن از سوی حاکمیت درک و شنیده  شد، درنهایت پس از دوهفته پایمردی کشاورزان و همراهی مسئولان، بروز برخی رفتارهای غیر مدنی همچون آتش زدن چادرهای معترضان، سردادن شعارهای تند علیه حاکمیت و آسیب زدن به اموال عمومی  و … که نقیض کنش مدنی است و در هیچ جای دنیا نیز توسط نظام حاکمیتی پذیرفته نمی‌شود، ضمیمه اعتراض کشاورزان شد. ضمیمه‌ای پرحاشیه که سمت‌وسوی مطالبه‌گری حقابه کشاورزان را به تجمع سیاسی و در مواردی تحرک براندازانه تغییر داد و منجر به ورود و درگیری نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی با طیفی از معترضان شد  که ناخواسته در دام جوسازی و التهاب آفرینی آشوبگران افتادند.
درگیری‌های اصفهان کام ایران را تلخ کرد، چراکه در میان این درگیری آنچه به حاشیه رانده شد صدا، خواست و نجابت کشاورزان در پیگیری مطالبه‌شان بود، آن‌هم در روزهایی که اصفهان در حال بدل شدن به الگویی برای پیگیری مطالبات و کنش‌های اجتماعی بود.
واقعیت این است جامعه ما جامعه‌ای است که سالیان متمادی نه فرصت تمرین مطالباتش را به دست آورده و نه اغراض سیاسی دشمنان و معاندان نظام، مجال داده بستر مرسوم و معمول آن شکل بگیرد، چراکه معاندان نظام، بی‌وقفه و در هر فرصتی به دنبال بهره‌گیری سیاسی از حضور مردم برای وارونه نمایی آن علیه حاکمیت هستند.
البته در این میان دو کاستی نیز متوجه حاکمیت است؛ یکی اینکه طی ۴چهار دهه گذشته، حاکمیت برای بسترسازی و شکل‌دهی رفتارهای مدنی بر اساس اصل هفتم و بیست و هفتم قانون اساسی  کوتاهی کرده است؛ همین امر یعنی ناآشنایی مردم و نابلدی حاکمیت در شنیدن و پاسخگویی مطالبات مدنی مردم سبب شکل‌گیری انباشتی از موضوعات شده است که مردم را در پرداختن بجا و ‌بموقع آن نیز سرگردان کرده و منجر به بروز رفتارهای هیجانی از سوی طیفی از آن‌ها شده است.
امر اجتناب‌ناپذیری که در اغلب تجمعات خیابانی بروز می‌کند، چراکه در اتفاقات غیر سازماندهی‌شده خیابانی که بر اساس هیجانات لحظه‌ای شکل می‌گیرند، تحرکات تجمع‌کنندگان با کوچک‌ترین تحریکی از چارچوب‌های قانونی خارج می‌شود. مشابه این وضعیت در مسابقات ورزشی در همه کشورها دیده می‌شود و هواداران تیم‌ها بعضا کنترل خود را از دست می‌دهند و در هواداری مرتکب رفتار نابهنجار اجتماعی می‌شوند، همه افرادی که به خیابان‌ها می‌آیند تا ناخوشی و نارضایتی‌شان را فریاد بزنند منحصرا در دایره اراذل‌واوباش جای نمی‌گیرند، بعضا جمعیتی نیازمند شنیده شدن هستند که شاید صدایشان از سوی جمع محدودی صادره می‌شود، بنابراین بر عهده حاکمیت و نهادهای انتظامی است که خستگی و درماندگی مردم در طرح و پیگیری مطالباتشان را درک کنند و مرهمی بر آن باشد. 
در مقابل نیز همان اندازه که حاکمیت در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مسئول است، جامعه نیز موظف است که شاخص‌های اعتراض مدنی را رعایت کند، تخریب و آتش زدن و شکستن شیشه و حمله به مأمور نیروی انتظامی در هیچ جای دنیا اعتراض مدنی محسوب نمی‌شود.