اهمیت راهبردی توافق ایران و چین

ایران و چین در حال تعمیق و گسترش روابط میان خود هستند و این موضوع، چه در زمینه قرارداد راهبردی میان ایران و چین و چه در زمینه پیوستن ایران به «پیمان شانگهای» قابل‌مشاهده است. در موردِ نخست، قرار است سرمایه‌گذاری‌های چین در زمینه‌های زیرساختی در اقتصاد ایران (ازجمله در حوزه بنادر، جاده‌ها، مخابرات و حوزه انرژی) افزایش پیدا کنند و در مورد دوم، نفوذ چین و روسیه در «سازمان همکاری شانگهای» (Shanghai Cooperation Organisation) موجب شد که تاجیکستان که مخالف عضویت ایران بود، به‌راحتی از موضع خود کوتاه بیاید.
بااین‌همه، قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین (آن‌چنان‌که موردتوجه افکار عمومی در ایران قرارگرفته) درواقع نه «قرارداد» است و نه «۲۵ ساله». ماجرا این است که آنچه از سوی وزرای خارجه دو کشور در فروردین‌ماه سال جاری امضاشده، ازنظر اسنادِ حقوق بین‌الملل یک «توافق‌نامه» (agreement) است و نه یک «قرارداد» (contract) و درواقع، موافقتی اولیه از سوی دو کشور است که بنشینند و بر سر مفاد آنچه بعدها ممکن است به تعهدی دوجانبه بدل شود، بحث کنند.  به‌عبارت‌دیگر، این «توافق‌نامه»، تا زمانی که در سطحی بالاتر، از سوی سران دو کشور امضا نشود و ازجمله در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، ازنظر حقوق ملی و بین‌المللی الزام‌آور نیست. علاوه بر این، این «توافق‌نامه» ۲۵ ساله هم نیست و آن‌چنان‌که مسئولان دو کشور اعلام کرده‌اند (در طرف ایرانی، از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولتِ دوازدهم و در طرف چینی، از سوی وزارت خارجه این کشور)، هیچ شاخصه‌ای از نوع کمّی در مورد این «توافق‌نامه» وجود ندارد. 
درواقع، از این توافق به‌طورکلی با عنوان «شراکت گسترده و راهبردی» (Comprehensive Strategic Partnership) میان ایران و چین یادشده و «به‌صورت رسمی»، ذکری از طول مدت اعتبارِ توافق‌نامه به میان نیامده است. علاوه بر این، تمام اخبار مبنی بر واگذاری جزایر، ورود کارگران یا نیروهای نظامی چینی و ایجاد نوعی «انحصار» در اقتصاد ایران، از سوی مقامات ایرانی رد شده است.
از آن‌سو، تمام گمانه‌زنی‌هایی که اعدادی همچون ۴۰۰ میلیارد دلار و حتی ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی چین در ایران را مطرح کرده‌اند نیز صرفا رونویسی رسانه‌ها از روی دست یکدیگر بوده و مرجعی رسمی برای تایید حجم توافق تجاری میان ایران و چین وجود ندارد.
اما جدا از این موضوع (که شاید بتواند دیدگاهی مثبت‌تر نسبت به توافق ایران و چین به دنبال داشته باشد)، می‌توان پرسید ارتباط تجاری میان ایران و چین قرار است چگونه جهت‌دهی شود؟ به عبارت ساده‌تر، کدام نهادها در ایران و کدام نهادها در چین قرار است طلایه‌دار تعمیق روابط میان دو کشور باشند؟
ممکن است گمان کنیم «دولت‌ها» بهترین پاسخ برای این پرسش‌ها هستند، اما چنین نیست. شرکت‌های چینی وابستگی زیادی به دولت این کشور دارند، اما سطحی از خودمختاری در زمینه مبادلات و همکاری‌های تجاری خود با کشورهای دیگر را هم دارند که درواقع، دست آن‌ها را برای ارتباط بهتر با شرکت‌های خارجی باز می‌گذارد. در سمت ایران هم وضعیت مشابهی برقرار است. بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های ایرانی دولتی هستند، از شرکت‌های پتروشیمی بزرگ گرفته تا شرکت‌های ریلی و تا هلدینگ های معدنی و فولادی. بااین‌همه، طرفِ ایرانی دلایل محکم‌تری دارد تا کار را به بخش خصوصی بسپارد.
تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را هدف گرفته‌اند و اکنون به‌عنوان گسترده‌ترین، هوشمندانه‌ترین و سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ اقتصاد مدرن شناخته می‌شوند، هنوز هم تا حد زیادی شرکت‌های دولتی را هدف می‌گیرند و شرکت‌های کوچک‌تری که ارتباطشان با بخش خصوصی قدرتمندتر باشد، هنوز هم آسیب‌پذیری کمتری در مقابل تحریم‌ها دارند.
می‌توان در مورد احتمال لغو و شکل و شمایل تحریم‌های ایران در آینده ساعت‌ها سخنرانی کرد، اما آنچه واضح است، این است که شرکت‌های خصوصی همواره راه‌حل‌های بیشتری برای دور زدن تحریم‌هایی ازاین‌دست در اختیاردارند.
بنابراین، به نظر می‌رسد سیاست رسمیِ ایران هم باید سوق دادن فعالیت‌های تجاری (به‌ویژه با چین)، به سمت بخش خصوصیِ واقعی باشد. این در حالی است که ازقضا، زیرساخت‌های بوروکراتیکِ این همکاری در سطح شرکت‌های بخش خصوصی میان دو کشور، همین حالا هم فراهم است.
«اتاق بازرگانی ایران و چین»، یکی از موفق‌ترین اتاق‌های بازرگانی مشترک میان ایران و کشورهای دیگر است که بالاترین سطح مبادلات تجاری را هم به ثبت رسانده و عهده‌دار تسهیل روابط تجاری میان ایران و چین بوده است. 
این در حالی است که حمایت‌ها از این نهادِ شکل‌گرفته در بخش خصوصی به کمک آن آمده‌اند تا تجارت میان ایران و چین را تسهیل کند. بااین‌همه، می‌توان از ضرورت باز گذاشتن دست این نهاد بخش خصوصی در شرایط کنونی پرسید: آیا اگر «اتاق بازرگانی ایران و چین» بیش از این از سوی نهادهای دولتی طرف مشورت قرار بگیرد، نمی‌توان به آینده تجارت میان ایران و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال‌های آینده خوش‌بین‌تر بود؟