نظر جالب وزیر اقتصاد در مورد مالیات !

وزارت اقتصاد نباید صرفاً مالیات سِتان باشد 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد.

آقای احسان خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی بیش از آن که صرفاً وزارت مالیات ستان باشد باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد تا از این طریق رشد و هوشمندسازی مدیریت؛ کسب درآمد‌های مالیاتی نماید.

او ادامه داد: باید درب‌های اقتصاد را بیش از قبل بر روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آن‌ها گره گشایی کرد؛ به این سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه اقتصاد سپردم که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن بخش زیادی از مجوز‌ها آماده شوند؛ مجوز‌هایی که مردم به جای این که در صفوف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و ... ماه‌ها انتظار بکشند ما بتوانیم بخشی از این مجوز‌ها را به صورت ثبت محور انجام دهیم و صرفاً اطلاعات دقیق درج شده در سامانه و درگاه ملی مجوز‌ها کفایت کند، امیدواریم که این اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش دهد.

آقای خاندوزی افزود: برای آن که مصوبات بر روی کاغذ باقی نماند و اطمینان از تحقق آن حاصل شود، سپرده ایم هر جا که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط با وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌گیرد توسط شبکه‌ای پویا به ما منتقل شود و بدون این که اسم افراد برده شود و برای افراد هزینه و حاشیه‌ای ایجاد نماید به لوپ بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطه‌ای از کشور در دستگاه و یا وزارتخانه ای؛ تکرار نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌پذیرد؛ ترتیبی اتخاذ کنیم تا با همکاری‌های محترمانه، صحیح و قانونی از این نقایض جلوگیری و رفع به عمل آید.

او بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی را شاه بیت نخ تسبیح تلاش‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و هیأت وزیران عنوان کرد و افزود: آن چه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و... در مقابل سوء عملکرد یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند؛ یکی از ابزار‌ها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همان طور که «کدال» سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود؛ باید شفافیتی هم از عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و... ایجاد شود؛ در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی؛ شفاف به مردم ارائه کنیم؛ این اتفاق سبب می‌شود که مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخص‌هایی تحویل گرفته و با چه شاخص‌هایی تحویل می‌دهد؛ این‌ها جزو وعده‌های سنجش پذیر ما در ماه اول وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.

آقای خاندوزی افزود: یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ما بتوانیم ورود شرکت‌ها در بازار بورس کشور، همین طور تأمین مالی شرکت ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را تسهیل کنیم. تا کنون متأسفانه آمار‌ها حاکی از آن است که عایدی سرمایه خوبی از بورس ظرف مدت پنج ماهه اول ۱۴۰۰ حاصل نشده و غلبه با بازار ثانویه بوده است.

او ادامه داد: تسهیل سازی ما؛ درب‌های بیشتری بر روی فعالان جدید اقتصادی باز می‌کند؛ پس از این باید به دنبال آن باشیم که نهاد‌های بازار سرمایه نسبت به نیاز‌ها و تحولات بازار سرمایه؛ چابک‌تر و به دنبال خلق ابزار‌های لازم باشند.

آقای خاندوزی تصریح کرد: اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه جذاب‌تر خواهد شد، اگر برخی قیمت گذاری‌ها اصلاح و تصحیح شوند؛ نرخ گذاری در بازار سرمایه هم روند درستی به خود می‌گیرد.

او با اشاره به کاهش قیمت سیمان پس از عرضه این کالا در بورس کالا افزود: اگر معاملات و عرضه محصولات در بورس کالا شکل بگیرد؛ کشف قیمت‌ها عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد شد. درست تصمیم گیری کردن و برداشتن گام‌های صحیح از سوی وزرا می‌تواند در بازگشت حس اعتماد به مردم مؤثر باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آزادسازی سهام دو تیم بزرگ پایتخت؛ پرسپولیس و استقلال گفت: بنده در جریان جزئیات موضوع نیستم فقط می‌دانم موانعی از جنس مالیات و امور مالی وجود داشته که باید رفع شود.

آقای خاندوزی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی گفت: ما در یک فضای غبارآلود در حال شناسایی ابعاد افراد جامعه هستیم و با حدس و گمان برای دریافت مالیات از مردم تصمیم می‌گیریم؛ حال آن که با فناوری‌های موجود؛ اطلاعات کاملاً در دسترس است که بدانیم چه کسانی چه میزان درآمد دارند و گردش مالی آن‌ها چقدر است. اساساً تنها راه عادلانه اداره کردن یک کشور آن است که سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم و حکمرانی داده و هوشمندی نیاز داریم.

او ادامه داد: واریز یارانه مبتنی بر چنین نظام هوشمندی نیست؛ البته در حوزه مالیات هم همین ایراد به ما وارد است و ما فقط حدس و گمان می‌کنیم که چه کسی نیازمندتر و مستحق‌تر است، البته در این راستا تلاش‌های خوبی صورت گرفته، اما در مقایسه با کشور‌های هم تراز خودمان؛ چندان هم قوی ظاهر نشده ایم.

آقای خاندوزی تصریح کرد: وقتی صحبت از فرار مالیاتی می‌کنیم یعنی سوار بر اقتصاد و اطلاعات اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد را نداریم.

او افزود: در تلاشیم تا برنامه زمان بندی رسیدگی و هوشمند سازی امور مالیاتی را ترسیم و سر و سامان دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح بانک مرکزی که پیشتر در مجلس مطرح و ارائه شده بود گفت: جهت گیری این طرح به نظر درست بود، اما می‌شد که با شیوه‌های بهتری کوتاه‌تر و کم مناقشه‌تر تعریف کرد؛ در این طرح؛ سه موضوع مطرح شد مبنی بر این که بانکداری در شرایط فعلی نه در حفظ قدرت خرید و تورم نقش آفرین است و نه بانک مرکزی آن قدر توانا و مسلط است که بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد. هدایت و کمک به بخش تولید هم موضوع دیگری بود که در این طرح مطرح شد؛ این سه موضوع برای پاسخگو کردن بانک مرکزی بود.

آقای خاندوزی افزود: در حوزه بانکداری می‌توانیم چند اقدام فوریتی و سریع السیر انجام دهیم؛ در سیستم بانکداری کشور بهترین پرسنل و عمده‌ای مشکلات همزمان وجود دارد؛ بانک‌ها در خصوص برخی وثیقه‌ها و ضمانت‌ها به درستی پاسخگو نیست و در برخی موارد در زمان معلوم و معین وثیقه‌ها را آزاد نمی‌کند؛ این در حالی است که فعال اقتصادی از تسهیلات بانکی استفاده کرده می‌تواند اصل و فرع تسهیلات را پرداخت کند، اما بانک وثیقه را آزاد نمی‌کند؛ این موضوع با هوشمندسازی حل می‌شود.

او گفت: ما به یک سامانه الکترونیکی قرارداد‌ها و تسهیلات نیاز داریم که خود فعال اقتصادی هم به آن دسترسی داشته باشد؛ این سامانه فرصت می‌دهد تا فعال اقتصادی بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوی بانک به مرجعی شکایت کند، اما در حال حاضر حتی کپی قرارداد مالی هم در اختیار فعال اقتصادی نیست تا بتواند از حق خود دفاع نماید.

آقای خاندوزی افزود: برای ریاست کل بانک مرکزی گزینه‌هایی مطرح شد که این گزینه‌ها باید در هیأت وزیران تعیین تکلیف شود و سپس رئیس جمهور حکم آن فرد را امضا کند؛ بنابراین نمی‌توانم نام و نشانی از گزینه قطعی ارائه نمایم.

او در خصوص کسری بودجه و تورم گفت: به جهت این که در ماه‌های اول ۱۴۰۰ و به جهت کُند شدن فرایند وصول درآمد‌های دولتی ناچار شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق؛ صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت را پشت سر بگذاریم؛ در ۱۰ روز سر کار آمدن وزرا؛ یکی از تلاش‌های صورت گرفته این است که این مبلغی که از بانک مرکزی استقراض شده را تأمین و بازپس گردانده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما به دنبال آن هستیم که کسری بودجه را به شکل غیرتورمی کنترل کنیم بدون این که بخش واقعی و رشد اقتصادی انقباضی عمل نماید.