پارس‌نیوز بررسی می‌کند؛
رفع تورم، مهمترین رویکرد دولت آینده
یک استاد اقتصاد معتقد است که درمان تورم می‌بایست مهمترین دغدغه دولت آینده باشد و برای رفع آن تلاش کند.
رشد نقدینگی حاصل از‌سیاست‌های اشتباه دولت و تورم افسار گسیخته از‌جمله معضلات اقتصادی‌ست که تمامی کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی را آشفته و درصدد جست‌‌وجوی راهکار درست ساخته است.
افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها و نیازهای اولیه زندگی موجب شده تا صدر مشکلات از آن تورم گردد و نظریه‌های متعددی راجع به آن ارائه شود.
با توجه به روزهای پایانی دولت فعلی و انتخابات‌آتی، فعالان اقتصادی براین باورند درمان تورم می‌بایست مهمترین دغدغه دولت آینده باشد و برای رفع آن تلاش کند.
در بررسی بیشتر این موضوع کامران ندری، استاد اقتصاد می‌گوید: «مهمترین چالش حال حاضر، چالش تورم است؛ این تورم مزمن که بیشتر از چهار دهه گرفتارش بوده ایم، نشان دهنده ناکارایی ها و مشکلات ساختاری است که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد. بنابراین برای حل این مشکل می‌بایست تحولی در عرصه اقتصادی ایجاد کرد.»
وی افزود: «دولت آینده باید خلق پول بانک‌ها را متوقف کند چراکه سیستم بانکی با خلق پول به نحوی ناترازی‌ها را پوشش داده است که این موضوع خود موجب ناترازی بزرگتر شده است.»
ندری اینگونه تصریح کرد: «تصمیم‌های اشتباه اقتصادی دولت‌ها منجر به تورم حال‌حاضر شده است. گفتنی‌ست که اگر‌تورم در کشوری به شکل پایدار در بیاید، دچار‌افزایش و افسار‌گسیختگی‌می‌گردد.»
این استاد اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد: «اگر هدف را اینگونه بگذاریم که ظرف چهار سال تورم را به زیر ۵ درصد برسانیم و این تصمیم در بخش سیاست گذاری کشور موقتی هم نباشد،می‌توان بر‌کنترل تورم امید داشت. در حال‌حاضر اصلی ترین چالشی که اقتصاد ما با آن مواجه است تورم است که نزدیک به ۵۰ سال پایدار مانده بنابراین اگر رئیس جمهوری و یا دولتی این چالش را حل کند معنی اش این است که مدیریت اقتصادی کشور از این رو به آن رو شده است. اگرچه تحقق این امر کار سختی است، ولی اگر ممکن شود، کار اساسی و بنیادین خواهد بود.»
اگرچه موضوع تورم نیاز به بررسی ریشه‌ای دارد تا دریابیم از چه طریقی می‌توان بخش رشد اقتصاد را به دست آورد اما دیگر کارشناسان این حوزه معتقدند که در صورت تحقق شرایط اقتصادی باثبات، سیاست‌های پولی جوابگو می‌توان کنترل تورمی را در اختیار داشت، در غیر اینصورت به صرف تحت اختیار داشتن یک سیاست پولی و ایجاد شرایط انقباضی توسط بانک مرکزی شاید سرعت حجم نقدینگی به عنوان یک مُسکن موقت کاهش یابد، ولی مشکل به صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.