ما چیزی به عنوان تعلیق تحریم نداریم
ابراهیم عزیزی با تاکید بر اینکه مجلس عبور از خطوط قرمز توسط تیم مذاکره کننده ایران در وین را نمی‌‌پذیرد گفت: ادبیاتی که از مذاکرات وین می‌شنویم تعلیق تحریم‌ها است در صورتی که ما چیزی به عنوان تعلیق تحریم نداریم.
ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره مذاکرات وین گفت: مذاکرات وین دارای خطوط قرمزی است که حتما باید هیأت مذاکره‌کننده ایران به آن توجه کنند و اگر چنانچه این خطوط قرمز مورد توجه قرار نگرفته و به فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بی‌توجهی شود مجلس شورای اسلامی واکنش قاطعی نشان خواهد داد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها چارچوب لازم را برای مذاکرات هسته‌ای روشن کرده و تیم مذاکره کننده کشورمان هم نبایستی از خطوط قرمز عبور کنند.
عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی ملی مجلس تصریح کرد: ادبیاتی که از مذاکرات وین می‌شنویم تعلیق تحریم‌ها است در صورتی که این موضوع اصلا معنا و مفهومی ندارد و ما چیزی به عنوان تعلیق تحریم نداریم چرا که لغو کامل همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی از سوی جمهوری اسلامی مدنظر است و به هیچ وجه از این خط قرمز کوتاه نخواهیم آمد.
نماینده شیراز در مجلس گفت: اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در مذاکرات برجام و پس از آن ثابت کردند که به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند لذا تیم مذاکره‌کننده کشورمان بایستی این موضوع را مدنظر داشته باشد که با طرف‌های بدعهد و عهدشکن مذاکره می‌کند و صرف نظر از اینکه چند کشور همراهی لازم را با ایران داشتند اما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در طول این مدت ثابت کردند که به هیچ وجه پایبند به امضای خود نیستند.
وی گفت: برجام هیچگاه منفعتی برای کشورمان نداشته و ندارد و نخواهد داشت و این موضوع بارها اعلام شده که تکیه بر دیوار برجام تکیه بر یک دیوار کاغذی است و ما سال‌ها اعلام کردهایم که سزاوار ملت ایران نیست که همه توان و انرژی خود را در مذاکرات هسته‌ای و توافقات برجامی قرار دهد.
عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی ملی مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت جز مذاکره و تکیه بر دیوار برجام کاری از عهده‌‌اش برنیامده است و اساسا دولت فعلی برای کار میدانی ساخته نشده است و بنای کارهای عملیاتی، اجرایی و منطبق بر توانمندی‌های ملت ایران روی کار نیامده که انتظار از آن داشته باشیم؛ دولت روحانی همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته و سعی می‌کند مشکلاتش را با اروپا و آمریکا حل کند.
عزیزی گفت: با توجه به اینکه دولت خیلی اصرار می‌کند همه مشکلات کشور را از مسیر مذاکرات با طرف‌های غربی حل و فصل کند بایستی رعایت خطوط قرمز و فرمایشات مقام معظم رهبری را به خوبی اجرا کند و بداند که قوانین بالادستی و اسناد لازم در مذاکرات هسته‌ای کاملا مشخص است و وظایف دولت در این زمینه ترسیم شده است و حتی مجلس ضمن ترسیم خطوط قرمز در مذاکرات برجام، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را هم تصویب کرده است.
نماینده شیراز در مجلس افزود: اگر خطوط قرمز در مذاکرات وین رعایت نشود مجلس به هیچ وجه توافقات سست و بی‌پایه و اساس را نپذیرفته و با آن برخورد قاطعی خواهد کرد. لذا دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باید بدانند تا برای مجلس محرز و مسلم نشود که چه تصمیماتی طرف‌های مذاکره‌کننده گرفته‌اند و چه عایدی برای ملت ایران در مذاکرات وین حاصل خواهد شد مذاکرات را به رسمیت نمی‌شناسد.
عزیزی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی ناظر بر مذاکرات هسته‌ای است و با توجه به مسائل مختلف و جوانب متعدد موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که قرار است هجدهم اردیبهشت مذاکرات وین با حضور ظریف و یا عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد گفت: یکی از وظایف اساسی و اصلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آن است که هر نوع توافق،معاهده و تصمیمی که دولت بخواهد با کشورهای خارجی بگیرد بایستی به اطلاع مجلس برسد و تبدیل به قانون شود.ضمن اینکه یکی از ابتدایی‌ترین وظایف دولت هم آن است که معاهدات و توافقات و موافقتنامه‌های بین‌المللی را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
وی گفت: مجلس و شورای عالی امنیت ملی اگر تشخیص دهند در موافقت‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی مصلحت و منافع کشورمان در نظر گرفته شده است به دولت اجازه خواهند داد تا ادامه کار را پیگیری کند و در غیر اینصورت قوه مجریه چنین حقی را نخواهد داشت.
وی گفت: هفته آینده قرار است در کمیسیون امنیت ملی موضوع مذاکرات وین با حضور وزیر خارجه و یا مسؤول ارشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان بحث و بررسی شود این در حالی است در طول روزها و هفته‌های اخیر مذاکرات وین را به صورت دقیق رصد کردهایم به همین دلیل دولتمردان باید گزارشات دقیقی از مذاکرات وین به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.