ممنوعیت ثبت‌نام اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف در انتخابات ریاست جمهوری
طبق مصوبه مجلس، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام کنند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ماده ۲، ۳، ۴ و ۱۱ این طرح موافقت کردند.
بر این اساس در ماده ۲ آمده است؛ «یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر ۱ به قانون الحاق می‌شود: ماده (۳۵ مکرر ۱) - شورای نگهبان می‌تواند در راستای مصوبه مورخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶ این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری» موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:
جزء (۱) بند (الف) ماده ۲ قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء (۱) بند (ب) ماده (۱) الحاق می‌شود و شماره اجزا نیز اصلاح می‌گردد: ۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.
در جزء (۲) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.
در جزء ۳ بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت جریان‌های واگرا حذف شد.
در جزء (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» اصلاح شد.
تبصره بند (ب) ماده ۲ قانون به عنوان تبصره ماده ۲ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمی‌باشد.
در جزء ۳، بند (الف) ماده (۲) قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.
در تبصره ماده ۳ تاکید شد موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۲)، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی‌توانند در انتخابات ثبت نام کند.
از سوی دیگر با رأی نمایندگان بند‌های (الف) و (ب) و تبصره ماده (۴) به عنوان بند‌های (ج) و (د) به ماده (۲) این قانون الحاق و ماده ۴ حذف شد.
ماده ۱۱ برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد؛ در راستای بند (۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌توانداز آن‌ها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.
تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ در دادگاه‌های صالح است».