حسینی کیا در گفت و گو با پارس نیوز خبر داد:
جلوگیری از افزایش حقوق بالای 10 میلیون تومان
حسینی کیا گفت: افزایش حقوق و جلوگیری از افزایش حقوق بیش از 10 میلیون تومان کار بزرگی بود که مجلس یازدهم عملیاتی کرد. چراکه مردم ما از مجلس یازدهم انتظار داشتند که فاصله طبقاتی را کم کند.
سید جواد حسینی کیا ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «پارس نیوز» عملکرد مجلس را در اصلاح لایحه بودجه دولت برای سال آینده مناسب ارزیابی کرد و در ادامه به بندهای مهمی که در جلسات آخر مصوب شد اشاره کرد: لایحه بودجه با تمام فراز و نشیب هایش به پایان رسید و آخرین بند آن کمک به اشتغال کسانی بود که از زندان آزاد می‌شوند.
وی افزود: بندهای مهم قبلی مربوط به حوزه کشاورزی بود. تصمیماتی مصوب کردیم تا بتوانیم به کشاورزان عزیز کمک کنیم و قرار بر این شد که دولت تمام سود کارمزد و جریمه تسهیلاتی را که به کشاورزان داده از سال ۹۴ تاکنون ببخشد و کل تسهیلات را امهال کند. پیش از آن نیز بحث بدهی نیروهای مسلح مطرح شد.
حسینی کیا عنوان کرد: همچنین پیشنهاد کمیسیون فرهنگی در موضوع جمعیت نیز موردبررسی قرار گرفت. بنا شد هر وزارتخانه‌ای که برای این موضوع اعتبار دارد باید در این حوزه ورود کند و آن‌ها مکلف به ارائه گزارش به مجلس شدند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: مجلس یازدهم در خلال تمام بررسی‌ها از افزایش حقوق اقشار کم‌درآمد به‌ویژه کارمندان و کارگران غافل نشد. برای نزدیک شدن فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اقتصادی تصمیم بر این شد که حقوق ۱۰ میلیون تومان ۲۵ درصد افزایش داشته باشند و حقوق بیش از ۱۰ میلیون تومان هیچ افزایشی نخواهند داشت. این تصمیم برای کاهش فاصله میان کسانی است که حقوق کمتر و حقوق بیشتری می‌گیرند.
او بابیان اینکه افزایش حقوق و جلوگیری از افزایش حقوق بیش از 10 میلیون تومان کار بزرگی بود که مجلس یازدهم عملیاتی کرد، گفت: این تصمیم یک خدمت بزرگ به مردم ایران بود چراکه مردم ما از مجلس یازدهم انتظار داشتند که فاصله طبقاتی را کم کند و با افزایش حقوق اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قشر مرفه کمی طبقات اجتماعی را به یکدیگر نزدیک کند.
حسینی کیا بیان داشت: اکنون بودجه به شورای نگهبان ارسال‌شده است و درصورتی‌که شورای نگهبان به این لایحه اصلاحاتی وارد بداند مجدد به مجلس برمی‌گردد و مجلس نیز پس از اعمال اصلاحات موردنیاز آن را به دولت ابلاغ می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها یادآور شد: این لایحه بعد از تائید شورای نگهبان و تصویب مجلس تبدیل به قانون می‌شود و دولت موظف به اجرای آن است درصورتی‌که دولت تمام بندهای آن را اجرا نکند استنکاف از قانون صورت گرفته و تخلف برشمرده می‌شود.