پارس نیوز بررسی کرد؛
شکاف عمیق معیشت و تورم با افزایش دستمزد پر می‌شود
کارشناس بازار کار می‌گوید: «حداقل دستمزد برای یک کارگر می‌بایست ۴میلیون و ۵۰۰ هزار‌تومان باشد. به طورحتم دستمزدی پایین تر از میزان حداقلی، فشار اقتصادی خانوارهای کارگری را دو چندان خواهد کرد.دولت باید به فکر مهار تورم و تقویت قدرت خرید کارگران باشد.»
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار‌کار در تشریح تورم افسار‌گسیخته و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری به «پارس‌نیوز» گفت: «شرایط حال حاضر کشور به دلیل نرخ بالای تورم نابه‌سامان است. به همین خاطر پیش‌‌بینی می‌گردد که سال‌آینده تورم زا و هزینه‌‌ها نیز دچار بحران باشند. در این راستا دغدغه کارشناسان بازار افزایش یافته و برآنند تا با افزایش دستمزد‌ها، قدرت خرید را بیش‌تر و دچار بهبود نسبی کنند. به طورحتم در ۱۴۰۰ به دلیل تغییرات بودجه‌ای شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی خواهیم بود چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و خود موجب بروز تورم است.»
وی افزود: «علاوه بر تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی ، هرساله با یک تورم معمولی سالیانه نیز رو به رو هستیم. بر این اساس به نظر می‌رسد کلیه قیمت‌ها در سال آینده ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.»
حاج اسماعیلی تصریح کرد: «شرایط اقتصادی ناشی از درآمدهای کشور بر میزان تورم دامن می‌زند. افزایش تورم عاملی برای نگرانی خانوارهای کارگری است چراکه دو سال گذشته خود را به سختی گذرانده‌اند و حال نیز می‌بایست با افزایش تورم و کاهش دستمزد‌ها رو به رو باشند. به صراحت می‌‌توان عنوان کرد که در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری پس‌‌اندازی نداشته و به جد تحت فشار هزینه‌های سبد معیشت خود قرار دارند.»
این کارشناس بازار‌کار همچنین خاطرنشان کرد: «در وهله نخست ضرورت دارد تا راهکاری مثمرثمر برای افزایش دستمزد کارگران اتخاذ گردد. این افزایش نباید در زمره افزایش سنوات‌های هرساله باشد و می‌بایست مبلغی جداگانه، بر دستمزد کارگران اضافه شود.»
او یادآورشد: «شرایط می‌بایست به نحو‌ه‌ای مدیریت گردد که حداقل دستمزد برای یک کارگر ۴میلیون و ۵۰۰ هزار‌تومان باشد. به طورحتم دستمزدی پایین تر از میزان حداقلی، فشار اقتصادی خانوارهای کارگری را دو چندان خواهد کرد.»
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: «علی رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می شود و ملاکی برای ورود شورای عالی کار به بحث دستمزد است اما تا کنون عدد و رقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین می شود، نتوانسته است دولت را قانع کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود. دولت باید به فکر مهار تورم و تقویت قدرت خرید کارگران باشد.»