علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با تأکید بر لزوم تسریع در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواستار تعیین‌تکلیف فوری این وزارتخانه کلیدی شد. وی  با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار داشت: وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین نهادهای مسئول در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور است و تعلل در انتخاب وزیر، موجب بلاتکلیفی در پیگیری اهداف کلان اقتصادی خواهد شد.

زندیان با اشاره به تأثیر نبود سکاندار مشخص بر عملکرد این وزارتخانه گفت: با توجه به اینکه وزارت اقتصاد نقش اصلی در تنظیم‌گری و جهت‌دهی به سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی کشور دارد، انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر گزینه نهایی خود را به مجلس معرفی کند تا فرآیند بررسی و رأی‌اعتماد در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با بیان اینکه کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی و معیشتی مواجه است، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه حرکت کند؛ برنامه‌ای که یکی از محورهای اصلی آن مردمی‌سازی اقتصاد است. بدون حضور وزیر مقتدر و با برنامه، اجرای این سیاست‌ها ممکن نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید"، بر لزوم توجه ویژه به بخش‌های تولیدی کشور تأکید کرد و گفت: وزیر آینده اقتصاد باید رویکردی جامع در تنظیم سیاست‌های اقتصادی در سه بخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت، کشاورزی و خدمات داشته باشد.

زندیان در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید با کاستن از ساختار فربه و پرهزینه خود، گامی اساسی در کاهش کسری بودجه بردارد. کاهش هزینه‌های غیرضروری و حرکت به سمت کارآمدی اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط فعلی کشور است. وی افزود: مردمی‌سازی اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و تقویت بخش تولید باید در اولویت کاری وزیر جدید قرار گیرد.

وزیر اقتصاد برنامه هفتم توسعه