حق ویزیت نقدی یا کارت به کارت ممنوع

وی ادامه داد: در نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت به دو نکته اشاره کردیم تا این موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای آن نظارت کنند. یکی از این موارد، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی است که این‌ها پروانه کار خود را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از جمله مصادیق پایانه‌های فروشگاهی، کارتخوان‌هایی است که در مطب‌ها و مراکز درمانی نصب شده و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود ولی مشاهده می‌شود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند به بهانه‌های مختلف آن‌ها را وادار می‌کنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند؛  این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی باید بر این عمل نظارت کنند و چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند، آن‌ها را به مراجع ذی صلاح معرفی کنند چراکه به موجب قانون اگر پزشکی و یا مرکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند، مجازات دارد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: درباره ضمانت اجرا در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازات‌های سنگین تری اعمال می‌شود و بر اساس تعداد مواردی که رعایت نشده مجازات تشدید خواهد شد.

خداییان اضافه کرد: نکته بعدی که تذکر دادیم بحث انعقاد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی است؛ در قانون بودجه مقرر شده است که کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی ملزم هستند که با بیمه‌های پایه درمانی قرارداد منعقد کنند؛ این موضوع جنبه تکلیفی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ضمانت اجرا هم برای این موضوع پیش بینی و مقرر شده که کلیه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت از صدور و تمدید مجوزهای مربوط به مراکز پزشکی که با بیمه ها قرارداد منعقد نمی کنند، خودداری کنند. از طرفی پزشکان و این مراکز هم از بیمه ها گله‌مند بودند که مطالبات آنها را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

وی گفت: در همین قانون مقرر شد که بیمه ها  حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند. بنابراین هم بیمه‌ها تکلیف دارند به موقع مطالبات آنها را پرداخت کنند و هم مراکز درمانی مکلف هستند که با بیمه ها قرارداد داشته باشند.