وی ادامه داد: بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ اپراتورهای مخابراتی که اعتبار پروانه آن‌ها در سال ۱۴۰۰ خاتمه می‌یافت هم باید برای تمدید پروانه مبلغ قابل توجهی به عنوان حق امتیاز می‌پرداختند و هم مبلغ حق‌السهم دولت برای آن‌ها ده درصد بیشتر لحاظ می‌شد در حالی که برای دیگر اپراتورهای مشابه که سررسید پروانه آنها سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۱ بود چنین حکمی نبود.

وی افزود: این تکلیف شرکت‌های کوچک فاقد شبکه را با بحران جدی مواجه کرده، امکان رقابت و تداوم حضور در بازار را از آن‌ها سلب و آن‌ها را از گردونه ارائه خدمات دسترسی به شبکه خارج می‌کرد.

زارع پور گفت: پیگیری های متعدد وزارت ارتباطات از مراجع مختلف و ارائه نظرات کارشناسی نهایتاً منجر به ارائه نظر حقوقی معاونت قوانین مجلس شد. طبق این نظریه، شرکت‌های ServCo و MVNO که شبکه مستقل ندارند مشمول این حکم نخواهند بود و می‌توانند بدون دغدغه به ارائه خدمات خود برای تامین ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات مبتنی بر آن ادامه دهند.