پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری

به زودی لایحه بانکداری بدون ربا توسط دولت به مجلس برای تصویب ارائه می شود و همین امر بهانه ای شده برای اینکه مشکلات عدیده نظام بانکی در ارتباط با مسائل شرعی و فقهی و شبهاتی که نسبت به عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی مطرح است، پر رنگ تر شود.

از سوی دیگر مجلس نیز طرحی درباره عملیات بانکی بدون ربا دارد که با توجه به وعده دولت برای ارائه لایحه خود فعلا مسکوت مانده، اما نکته قابل تامل در این دو لایحه این است که جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی برای تبدیل به یک جایگاه شرعی و قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: مقام معظم رهبری اخیرا مرقوم کردند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد که دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود.

این در حالی است شورای فقهی بانک مرکزی پیش از این عمدتا جنبه مشورتی داشته است و هیچگاه به عنوان یک نهاد و شورای قانونی با یک جایگاه قانونی به آن نگریسته نشده و در حقیقت هر گاه نیاز به نظرات فقهی شورا بوده است، با تشکیل جلساتی نامنظم، نظرات شورا مورد استفاده قرار می گرفته است.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته با صدور احکامی جداگانه اکبر کمیجانی (قائم مقام بانک مرکزی)، حمید تهرانفر (معاون نظارتی بانک مرکزی) و غلامرضا مصباحی مقدم را به عضویت شورای فقهی بانک مرکزی منصوب کرده بود.

دیگر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی عبارتند از حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظرپور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده بحرینی، مرتضی شهید زاده، حسن معتمدی، محمد طالبی‌ و محمد رضا شجاع الدینی.

البته در حکم رئیس کل بانک مرکزی برای کمیجانی، تهرانفر و مصباحی مقدم آمده بود که این افراد به عضویت شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی درآمده اند.

شورای فقهی بانک مرکزی به صورت مشورتی در دوران ریاست کلی محمود بهمنی در بانک مرکزی راه‌اندازی شد که گامی در جهت ورود فقها به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود. اما عملا این شورا جایگاه رسمی و قانونی نداشت.

این احکام نیز نتوانست رسمیتی به جایگاه شورای ببخشد و بانک مرکزی تلویحا نظرات شورا را تداخل در وظایف و نظرات شورای پول و اعتبار تلقی می کند.

سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در این باره در گفتگو با مهر از ارائه یک نامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به خدمت مقام معظم رهبری در رابطه با مباحث اصلاح قانون بانکداری بدون ربا خبرداد و افزود: مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به این نامه دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود تا شورا بتواند به جایگاه رسمی و قانونی دست یابد.

وی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی حدود ۱۰ سال پیش در این بانک تشکیل شد، اما این شورا یک شورای مشورتی محسوب می شود و جایگاه رسمی و قانونی ندارد و به همین جهت با خواسته رئیس کل بانک مرکزی گاهی به رکود و تعطیلی کشیده می شود و گاهی جلساتش برگزار نمی شود. گاهی هم که جلسات این شورا تشکیل می شود به دلیل اینکه یک شورای مشورتی است، مصوباتش جایگاه رسمی و قانونی ندارد.  

موسویان به طرح نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در طرح عملیات بانکی بدون ربا در مجلس، ماده و تبصره ای به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص یافته است و در آن آمده است که این شورا با ۵ عضو فقیه و همچنین کارشناسان مربوطه در بانک مرکزی ایجاد شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین در لایحه بانکداری بدون ربا که توسط بانک مرکزی در راستای اصلاح قوانین پولی و بانکی آماده و تهیه شده و از سوی دولت به مجلس خواهد رفت، جایگاهی برای این شورا دیده شده است، بنابراین اگر طرح مجلس و یا لایحه بانک مرکزی هر کدام به تصویب نهایی برسد، شورا به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه به زودی این اتفاق بیافتد و باعث شود که اعتماد و اطمینان مردم به معاملات بانکی بیشتر شود، تصریح کرد: این اتفاق می تواند شفافیت بیشتری نیز در عملیات بانکی ایجاد کند و در عین جایگاه بانکداری مان را در میان بانکهای اسلامی در دنیا بالا ببرد و بانکداری مان به جایگاه واقعی خود برسد.

پیش از این نیز موسویان مطرح کرده بود که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در قانون جدید بانکداری بدون ربا نقش بسیار مؤثری در تحقق بانکداری اسلامی دارد. بنده معتقدم  یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قراردادها در نظام بانکی ما نبود نظارت شرعی و به ‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.

بخش مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا به شرح زیر است:

ماده ۵۷ـ شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود.

تبصره ۴ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.

تبصره ۵ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.