شرکت‌های خودروساز شرایط خرید استقلال و پرسپولیس را دارند
به گزارش پارس به نقل از تسنيم هاشم ساعدی قائم مقام پیشین باشگاه استقلال ضمن بیان این مطلب یادآور شد: پیش از این قرار بود دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق سازمان بورس پذیرش شوند اما از آنجایی که این سازمان برای واگذاری شرکت‌ها قوانینی دارد از جمله اینکه شرکت‌ها نباید زیان‌ده باشند، واگذاری دو باشگاه مطرح پایتخت از طریق بورس صورت نگرفت، آنهم به این خاطر که سرخابی‌های تهران در سنوات قبلی بدهی و زیان انباشته داشته‌اند.
«براساس اصل 44 باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس باید به سمت خصوصی‌سازی پیش بروند»، وی با بیان این جمله تأکید کرد: به همین خاطر در تدوین قانون بودجه سال 93 که به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شوند. درست است که در قانون بودجه سال 93 از طرف قانونگذار تکلیف شده بود که استقلال و پرسپولیس باید واگذار شوند اما براساس اصل 44 این دو باشگاه در سال 94 و یا هر زمانی که دولت امکانش را داشت، می‌توانند از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شوند.
قائم مقام پیشین باشگاه استقلال در ادامه تصریح کرد: از سال گذشته تا به امروز وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری تمام هم و غم خود را گذاشتند که واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صورتی شایسته انجام پذیرد.
ساعدی همچنین اظهار داشت: چون قانونگذار تکلیف کرده است واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به غیر از مزایده از راه دیگری صورت نگیرد فعلاً این دو باشگاه به صورت دیگری نمی‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند و با این شرایط بحث‌هایی چون اجاره برند، اجاره به شرط تملیک، فروش به صورت پیمانی و ... منتفی است، چرا که این کارها با قانون مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارند. لذا اگر قرار باشد از راهی به غیر از مزایده سرخابی‌های پایتخت واگذار شوند یا ترک تشریفات مزایده صورت بگیرد راه آن این است که یا دولت لایحه‌ای را به مجلس تسلیم کند یا مجلس طرح جدیدی را ارائه کند که شرایط واگذاری استقلال و پرسپولیس به تصویب برسد. این طرح جدید می‌تواند اجاره و ... باشد. البته اجاره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس معایب و محاسنی دارد که باید مدنظر قرار بگیرد.
وی در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به شرکت‌های خودروساز گفت: برخلاف آنچه عنوان می‌شود که دو شرکت خودروساز متقاضی خرید باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس اهلیت لازم برای خرید این دو باشگاه را ندارند، چون خصوصی نیستند باید بگویم این دو شرکت خصوصی هستند و واگذاری سرخابی‌ها به آنها هیچ منافاتی با قانون ندارد. قطعاً اگر اهلیت و صلاحیت این دو شرکت تأیید شود برای واگذاری دو باشگاه مطرح پایتخت به آنها هیچ منع قانونی وجود ندارد.
سخنگوی پیشین باشگاه استقلال، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و نیوان را واجد الشرایط خرید دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دانست و گفت: اولاً این شرکت‌ها خصوصی هستند، ثانیاً از نقدینگی مناسبی برخوردار بوده و دارای تشکیلات اداری، حقوقی و مالی هستند. علاوه بر اینها امکانات و زیرساخت‌های مناسبی هم در اختیار این شرکت‌هاست و از همه مهمتر نظارت بر فعالیت‌های آنها از طریق حاکمیت بهتر صورت می‌گیرد. لذا واگذاری استقلال و پرسپولیس به این دو شرکت با اطمینان بیشتری از سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد و آنها می‌توانند بهتر عمل کنند.
ساعدی همچنین تأکید کرد: اگر این دو شرکت برنده مزایده باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شوند می‌توانند در آینده این دو باشگاه‌ها را به صورت یک شرکت سهامی عام در ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند و با پذیره‌نویسی، سهام این دو باشگاه را به هواداران، پیشکسوتان و مولدین اقتصادی واگذار کرده و درآمدزایی کنند. از درآمد حاصل از این کار می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های متعدی انجام داده و از سود حاصل از آن هم می‌توانند امورات باشگاه را تأمین کنند و هم ارزش سهام افراد که پذیره‌نویسی کرده‌اند افزایش پیدا کند. قطعاً درآمدزایی از طریق پذیره‌نویسی سرمایه‌گذاری خوبی خواهد بود که می‌تواند برای دو باشگاه مطرح استقلال و پرسپولیس سودآوری داشته باشد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس فردا به شایسته‌ترین گزینه واگذار شوند، گفت: با توجه به اینکه فصل نقل‌وانتقالات در پیش است و تیم‌ها برنامه‌های مختلفی برای آماده‌سازی خود دارند دو باشگاه مطرح پایتخت هم نباید زمان را از دست بدهند و بهتر است زودتر تکلیف آنها مشخص شود. قطعاً اگر مزایده چهارم برنده نداشته باشد و از سوی بخش خصوصی اشتیاقی برای خرید آنها نباشد سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اقداماتی واگذاری این دو باشگاه را از طرقی دیگر صورت دهد. البته این امر منوط به طرح لایحه از سوی دولت و یا طرح آن از سوی نماینده مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط آنهاست.
ارسال نظر