روند انتخاب نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات صحیح نیست

کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت‌وگوی خبری با اشاره به روند برگزاری انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که درباره انتخابات مرحله اول مطرح است این است که انتخابات به شکل مجازی برگزار شده نه الکترونیکی.

وی ادامه داد: ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات می‌گوید جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات باید با حضور اکثریت مدیران مسئول برگزار شود و در این صورت رسمیت می‌یابد و اخذ رای به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد. این عبارت به این معناست که ابتدا باید جلسه‌ای تشکیل شود و در آن افراد حضور حقیقی داشته باشند و حضور حقیقی مدیران مسئول باید در این جلسه محرز و رعایت شود زیرا وقتی قانون‌گذار از کلمه جلسه استفاده کرده است منظورش این است که جلسه جایی است که افراد حضور فیزیکی دارند.

وی ادامه داد: کلمه حضور باید کاملا به معنای حقیقی فهم شود و در تبصره ۳ ماده ۳۳ مطرح شده است که وزارت ارشاد باید انتخابات را الکترونیکی برگزار کند کلمه الکترونیکی را باید با توجه به صدر ماده تفسیر کرد. صدر ماده می‌گوید جلسه تشکیل شود و افراد حضور پیدا کنند یعنی در زمان و مکان معین رای دهندگان در حوزه اخذ رای حضور داشته باشند.

نوروزی ادامه داد: منظور از الکترونیکی این است که زمانی که افراد در محل اخذ رای حضور پیدا کردند رای‌گیری به جای آنکه با نوشتن اسم به روی کاغذ انجام شود به صورت الکترونیکی انجام شود و از طریق دستگاه‌هایی که اصطلاحا به دستگاه‌های پوز معروف است رای اخذ می‌شود و رای دهنده رای خود را به ثبت می‌رساند.

وی با تاکید بر اینکه باید در انتخابات افراد رای دهنده کاملا احراز هویت بشوند ادامه داد: انتخابات الکترونیکی از لحاظ شکلی و محتوایی با انتخابات مجازی تفاوت دارد در انتخابات مجازی رای دهنده در محل رای دهی و صندوق حاضر نمی‌شود بلکه از طریق اینترنت رای می‌دهد در فرهنگ حقوقی و سیاسی خود ما نیز انتخابات الکترونیکی یکی از مباحثی است که سال‌هاست در وزارت کشور در مورد آ‌ن بحث می‌شود و منظور به هیچ عنوان انتخابات مجازی نیست و انتخابات الکترونیکی که مدنظر شورای نگهبان و وزارت کشور است و پیرامون جزئیات آن بحث می‌شود این است که محل اخذ رای مشخص است و رای دهنده نیز در این محل حضور پیدا می‌کند. احراز هویت می‌شود و رای خود را به جای آنکه روی کاغذ بنویسد از طریق دستگاه الکترونیکی می‌دهد.

وی ادامه داد: اینکه انتخابات به شکل مجازی و بدون حضور رای دهنده در حوزه اخذ رای انجام شود خلاف آشکار آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات است و بر این اساس حتی مرحله اول برگزاری انتخابات برای انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت خلاف آیین‌نامه بوده است.

نوروزی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات در این مساله ساکت است تبصره یک ماده ۳۳ این آیین‌نامه فقط اعلام کرده است که اگر در مرحله اول یکی از نامزدها اکثریت مطلق را به دست نیاورد مرحله دوم با حضور هر تعداد از مدیران مسئول جلسه اخذ رای و انتخابات تشکیل می‌شود و نماینده مدیران مسئول انتخاب می‌شود. این آیین‌نامه درباره اینکه در مرحله دوم کدامیک از نامزدها اجازه شرکت دارند ساکت است.

وی ادامه داد: با توجه به سکوت قانون ما باید از طریق تفسیر و عرف مشکل را حل کنیم در تمام انتخابات‌هایی که در کشور رایج است عرف این است که وقتی یکی از نامزدها اکثریت آرا را به دست نیاورد دو برابر تعداد نامزدهای همان انتخابات به مرحله بعد می‌روند نه تمام نامزدها و این مساله هم در انتخابات مجلس، شورای اسلامی و ریاست جمهوری دیده شده است.

نوروزی با تاکید بر اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات در این مساله سکوت کرده است افزود: امروز که انتخابات به مرحله دوم رسیده است باید دو نفری که در مرحله اول حائز بیشترین رای شدند باید در مرحله دوم شرکت کنند و اینکه تمام نامزدها مجددا حق حضور دارند و مورد رای گیری قرار بگیرند کاملا امری نادرست است که با عقل سلیم نیز سازگار نیست. البته خلاف آیین‌نامه نیست زیرا آیین‌نامه ساکت است اما خلاف عرف و روش جاری در انتخابات شبیه به این است.

نوروزی با اشاره به اینکه طرح این مساله که در انتخابات مرحله اول وظیفه حفاظت از حق رای و پسورد و یوزرها بر عهده فرد رای دهنده است کاملا غلط است، افزود: در چنین شیوه‌هایی که به جای روش الکترونیکی از روش مجازی استفاده می‌شود امکان دارد فرد دیگری به جای آن کسی که حق رای داشته رای بدهد. حق رای در انتخابات نهادهای عمومی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، ریاست جمهوری و همین انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات قائم به ذات شخص رای دهنده است و این حق مطلقا تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به اشخاص دیگر نیست و فقط در انتخابات شرکت‌ها و انجمن‌های صنفی است که افراد می‌توانند به دیگر اعضا وکالت بدهند که به جای آنها رای بدهد.

وی ادامه داد: مثلا در انتخابات مجلس کسی نمی‌تواند شناسنامه و کارت ملی خود را به دیگری بدهد و بگوید به جای من در انتخابات شرکت کن و رای بدهد و حتی وکالتنامه رسمی نیز بدهد قابل قبول نیست.

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری چنین انتخاباتی فارغ از شکل مجازی یا الکترونیکی آن توسط معاونت مطبوعاتی صحیح است یا خیر گفت: چنین ایرادی به مجری وارد نیست بلکه ایراد از خود قانون است و قانون باید پیش بینی کنند که آیا مقام‌های دولتی که دارای پروانه انتشار نشریه هستند می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند یا خیر و حتی بالاتر از آن آیا مقام‌های دولتی می‌تواند مدیرمسئول یک نشریه باشد یا خیر و در این مورد اشکال از قانون است و قانون باید به این شکل اصلاح شود که هر کسی که دارای یک مقام رسمی و یا سازمانی است از مدیرمسئولی نشریات باید استعفا بدهد زیرا این دو سمت در کنار هم سازگار نیست و نمی‌توانند نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت باشد.

انتهای پیام/