لوازم عدالت قضایی از دیدگاه امام علی(ع)

، متن زیر یادداشتی است که مصطفی دلشاد تهرانی، استاد حوزه و دانشگاه، نهج البلاغه پژوه در مورد لوازم عدالت قضایی از دیدگاه امام علی(ع) نوشته است:

لازمه عدالت قضایی، نظامی است که در آن، برترین اشخاص از همه نظر در جایگاه قضاوت قرار گیرند و این امر به عنوان حسّاس‌ترین کارها دیده شود و سازوکار اجرایی آن فراهم گردد.

امیرمؤمنان علی(ع) در عهدنامه مالک‌اشتر در این باره چنین فرموده است: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَالنَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ، مِمَّنْ لاَ تَضِیقُ بِهِ الاْمُورُ، وَ لاَ تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَ لاَ یَتَمَادَی فِی الزَّلَّةِ، وَ لاَ یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَ لاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَی طَمَعٍ، وَ لاَ یَکْتَفِی بِأَدْنَی فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ؛ [وَ] أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ، وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَ أَصْبَرهُمْ عَلَی تَکْشُّفِ الاْمُورِ، وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُکْمِ؛ مِمَّنْ لاَ یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَ لاَ یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ، وَ أُولئِکَ قَلِیلٌ.»(نهج البلاغه ، نامۀ ۵۳)

آن‌گاه برای قضاوت در میان مردمان، کسی را که به نظر خودت از همه شهروندان برتر است، برگزین؛ از آن کسان که کارها او را به تنگنا نیندازد، و طرفین دعوا او را به لجاجت نکشانند، و در خطا پایدار نَبُوَد، و چون حق را شناخت در بازگشت بدان درنماند. و درونش به چشمداشتی سر نکشد، و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند، و در شبهت‌ها درنگش از همه بیش باشد، و دلیل‌های روشن را بیش از همه به کار بَرَد، و از آمد و شد صاحبان دعوی کم‌تر به ستوه آید، و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بُوَد، و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع‌تر. آن‌کس که چرب‌زبانی و ستایش او را به خودپسندی نکشاند، و تحریکات او را برنیانگیزاند؛ و اینان اندک‌اند.

امیرمؤمنان علی(ع) برای کسانی که در مسند قضا قرار می‌گیرند، سیزده ویژگی را برشمرده است که قاضی باید از اینان باشد:

۱. «مِمَّنْ لاَ تَضِیقُ بِهِ الاْمُورُ» (از آن کسان که کارها او را به تنگنا نیندازد). یعنی قاضی باید چنان توانا و دانای به کار باشد که در رویارویی با مسائل در تنگنا قرار نگیرد و کار بر او مسلط نگردد، بلکه بتواند به درستی و با دقّت تحقیقات را پیش بَرَد و به نتیجه رسانَد و مطابق با آداب قضاوت حکم کند، چنان‌ که در حدیث نبوی آمده است: «مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْدِلْ بَیْنَهُمْ فِی لَحْظِهِ وَ إِشَارَتِهِ وَمَقْعِدِهِ وَ مَجْلِسِهِ.»

هر که به داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود، باید در نگاه‌ها و اشاره کردن و جای نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنان به یکسان رفتار کند. قاضی تحت هیچ شرایطی نباید در تنگنا واقع شود و از آداب قضاوت و دستیابی به نظر درست بازمانَد.

۲. «وَ لاَ تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ» (وَ طرفین دعوا او را به لجاجت نکشانند). قاضی باید چنان توانا باشد که هیچ چیز و هیچ‌کس نتواند او را به نظر و رفتار نادرست و لجاجت بکشاند.

۳. «وَ لاَ یَتَمَادَی فِی الزَّلَّةِ» (و در خطا پایدار نُبُوَد). در کار قضاوت احتمال اشتباه وجود دارد، و قاضی باید چنان باشد که در صورت اشتباه در حکم، بر آن نایستد و ادامه ندهد.

۴. «وَ لاَ یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَی الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ» (و چون حق را شناخت در بازگشت بدان درنماند). دریافت اشتباه در حکم کافی نیست، بلکه مهم‌تر از آن این است که قاضی توانا باشد که از اشتباه خویش برگردد و جرأت اعتراف به اشتباه را داشته باشد و نیز آن را جبران کند.

۵. «وَ لاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَی طَمَعٍ» (و درونش به چشمداشتی سر نکشد). قاضی نباید هیچ‌گونه طمع و چشمداشتی به چیزی داشته باشد، چه مالی، چه مقامی، چه شهوانی. هرگونه چشمداشتی قاضی را به تباهی و نابودی می‌کشاند و ستم‌ها به بار می‌آرد. از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمود: «إِیَّاکَ وَ اسْتِشْعَارَ الطَّمَعِ، فَإِنَّهُ یَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّةَ الْحِرْصِ، وَ یَخْتِمُ عَلَی الْقُلُوبِ بِطَبَائِعِ حُبِّ الدُّنْیَا؛ وَ هُوَ مِفْتَاحُ کُلِّ سَیِئَةٍ، وَ رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ، وَسَبَبُ إِحْبَاطِ کُلِّ حَسَنَةٍ.» (أعلام الدین، دیلمی، ص ۳۴۰)

بپرهیز از پوشیدن جامه طمع، که طمع دل‌ها را به آزمندی شدید درآمیزد، و مُهر دنیادوستی بر دل‌ها زند؛ و آن کلید هر بدی و منشأ هر گناهی و موجب بر باد رفتن هر کار نیکی است.

امیرمؤمنان علی(ع) در خطر طمع فرموده است: «وَ إِیَّاکَ أَنْ تُوجِفُ بِکَ مَطَایَا الطَّمَعِ، فَتُورِدَکَ مَنَاهِلَ الْهَلَکَةِ.»(نهج البلاغه، نامۀ ۳۱) و بپرهیز از این‌که مرکب‌های طمع تو را برانند، و به آبشخورهای هلاکت رسانند.

آن‌جا که چشمداشتی وجود دارد، آزادی لازم برای دریافتن حق و قضاوت به عدالت معنا ندارد؛ به بیان امام علی(ع): «الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ.» (همان، حکمت ۱۸۰) «عَبْدُ الْمَطَامِعَ مُسْتَرَقٌ لاَ یَجِدُ أَبَدًا الْعِتْقَ.» (شرح غررالحکم ، خوانساری ، ج 4 ، ص ۳۵۲)

بنده طمع‌ها در بندِ بردگی است و هرگز روی آزادی را نمی‌بیند و طمع آفتی بزرگ برای قاضیان است، چنان‌که امام علی(ع) فرموده است: «آفَةُ القُضَاةِ الطَّمَعُ: آفتِ قاضیان طمع است.» (همان ، ج 3 ، ص ۱۰۴)

۶. «وَ لاَ یَکْتَفِی بِأَدْنَی فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ» (و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند). نظر دادن و به حکم رسیدن بدون مطالعه و بررسی و دقّت کامل و همه‌جانبه فاجعه‌آمیز است، و قاضی نباید در حکم شتاب کند و به فهم کم بسنده نماید، یا با تکیه به گمان حکم نماید. امیرمؤمنان علی(ع) در این‌باره چنین هشدار داده است: «لَیْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَی الثِّقَةِ بِالظَّنِّ.» (نهج البلاغه ، حکمت ۲۲۰) داوری کردن با تکیه به گمان از عدالت به دور است.

۷. «أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ» (و در شبهت‌ها درنگش از همه بیش باشد). قاضی نباید وارد مسائل شبهه‌ناک شود و آن‌جا که شبهه وجود دارد باید بایستد. امیرمؤمنان علی(ع) در تعریف شبهه و رویکرد بدان فرموده است: «وَ إِنَّمَا سُمِّیَتَ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لاَِنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ. فَأَمَّا أَوْلِیَاءُ اللهِ فَضِیَاؤُهُمْ فِیهَا الْیَقِینُ، وَ دَلِیلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَی، وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِیهَا الضَّلاَلُ، وَدَلِیلُهُمُ الْعَمَی.»(نهج البلاغه ، خطبۀ ۳۸) شبهه را شبهه نامیده‌اند چون حق را مانَد، لیکن دوستان خدا را فریفتن نتواند که یقین، چراغ رهگذر ایشان است، و رستگاری راهبر، اما دشمنان خدا را گمراهی دعوت‌کننده است، و کوری همراه برنده.

در رویارویی با شبهه یعنی مسأله‌ای که قاضی نمی‌تواند حق را در آن تشخیص دهد و به یقین برسد، لازم است توقف نماید و خود نظر ندهد؛ یا به عالم‌تر از خود ارجاع دهد، و یا به بررسی ادامه دهد. در خبری مشهور امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده است: «حَلاَلٌ بَیِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذلِکَ؛ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُ.»(الکافی ، کلینی ، ج ۱، ص ۶۸)

حلالی روشن وجود دارد و حرامی روشن، و در این میان اموری است مشتبه و مبهم؛ پس هر که شبهات را رها کند، از حرام‌ها نجات یابد و هر که شبهات را پی گیرد مرتکب حرام‌ها شود و ندانسته به هلاکت درافتد.

در ادامه سخن امام صادق(ع) آمده است: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.» ) همان) بی‌گمان درنگ کردن هنگام پیش آمدن شبهه، بهتر از فرورفتن در گرداب هلاکت است.

در سفارش‌های امام علی(ع) به حضرت مجتبی(ع) آمده است: «وَ أَمْسِکْ عَنْ طَرِیقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلاَلَتَهُ؛ فَإِنَّ الْکَفَّ عَنْ حَیْرَةِ الضَّلاَلِ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الاَْهْوَالِ.» (نهج البلاغه ، نامۀ ۳۱) و از پیمودن راهی که بیم گمراهی در آن را داری خودداری کن، زیرا بازایستادن از سرگشتگیِ گمراهی، بهتر از رویارو شدن با هول و هراس‌ها است.

پارسایی اقتضا می‌کند که قاضی در آن‌جا که کار نامشخص و مبهم است، درنگ نماید و نظر ندهد؛ به بیان امام علی(ع) : «لاَ وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.» (همان، حکمت ۱۱۳) هیچ پارسایی چون درنگ کردن هنگام روبه‌رو شدن با شبهه نیست.

«أُوصِیکَ یَا حَسَنُ وَ کَفَی بِکَ وَصِیًّا بِمَا أَوْصَانِی بِهِ رَسُولُاللهِ(ص): ...الصَّمْتُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.» (الامالی ، طوسی، ج ۱، ص ۶) ای حسن! تو را سفارش می‌کنم و همین سفارش تو را بس است به آن‌چه که رسول خدا(ص) مرا بدان سفارش فرمود: ... خاموشی هنگام شبهه. بزرگان فقیهان شیعه بر این نظرند که طبق قاعده «دَرْء» (دور کردن کیفرها با وجود شبهات) در مواردی که شبهه وجود دارد باید توقف کرد و حکم صادر نکرد.

۸. «وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ» (و دلیل‌های روشن را بیش از همه به کار برد). قاضی پیش از همه چیز به دلیل و برهان تکیه و اعتماد کند و نه امور دیگر. در این صورت است که نظر او به درستی راه خواهد برد.

۹. «وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْم» (و از آمد و شد صاحبان دعوی کم‌تر به ستوه آید). طبیعت کار قضاوت، فشارهایی این چنین دارد. دو طرف دعوا و وابستگان آنان با آمد و شد، و نظرهای ضد و نقیض، قاضی را در تنگنا قرار می‌دهند، و آن کس می‌تواند به حکم درست راه برد که از این امور خسته نگردد و به ستوه نیاید.

۱۰. «وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکَشُّفِ الاْمُورِ» (و در آشکار گشتن کارها شکیباتر بُوَد). از جمله ضرورت‌های کار قضاوت شکیبایی و بردباری در جهت روشن کردن مسأله و رسیدن به حقیقت است. به بیان امام علی(ع): «الصَّبْرُ أَفْضَلُ الْعُدَدِ.» (شرح غررالحکم، خوانساری، ج ۱، ص ۱۹۷) شکیبایی بهترین ساز و برگ است. «بِالصَّبْرِ تُدْرَکُ الرَّغَائِبُ.»(همان، ج ۳، ص ۲۰۹) با شکیبایی خواسته‌ها دست‌یافتنی می‌شوند.

۱۱. «وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُکْمِ» (و چون حکم روشن باشد در داوری قاطع‌تر). و آن‌جا که موضوع به درستی روشن می‌گردد، قاطع و محکم نظر دهد و گرفتار تردید نگردد. در این‌جا دیگر طولانی کردن و ناتمام گذاشتن کار بی‌معناست، و قاضی باید استوارترین شخص در چنین جایگاهی باشد.

۱۲. «مِمَّنْ لاَ یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءُ» (آن‌کس که چرب‌زبانی و ستایش او را به خودپسندی نکشاند). قاضی نباید تحت‌تأثیر هیچ‌گونه تعریف و تمجیدی قرار گیرد، و چنان‌چه یکی از طرفین دعوا به ستایش او پرداخت، نباید گرفتار خودپسندی شود و تحت‌تأثیر آن نظر دهد.

۱۳. «وَ لاَ یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ» (و تحریکات او را برنیانگیزاند). قاضی نباید چنان کسی باشد که بتوانند او را تحریک کنند و با سخنان و رفتار به سویی که می‌خواهند وادارند؛ و نباید چنان باشد که کسی او را ملازم خواسته خود سازد و کاری کند که او به نفع یکی از طرفین دعوا حکم دهد، البته چنین کسان بسیار نیستند: «وَ أَولئِکَ قَلِیلٌ» (و اینان اندک‌اند)، و لازم است با برنامه‌ریزی درست به تربیت قاضیان پرداخت.

بنابر آموزه‌های امام علی(ع) کسانی که در جایگاه قضاوت قرار می‌گیرند، لازم است از نظر دانش، بینش، پارسایی، و استواری در حق و عدالت برترین باشند، وگرنه در تشخیص‌ها به نادرستی می‌روند، و در وسوسه‌ها به پستی و پلیدی تن می‌دهند، و در فشارها و تنگناها به سازش با ستمگران کشیده می‌شوند. به بیان آن حضرت: «لاَ یُقِیمُ أَمْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ یُصَانِعُ، وَ لاَ یُضَارِعُ، وَ لاَ یَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ.»(نهج البلاغه ، حکمت ۱۱۰) فرمان خدای سبحان را برپا ندارد، جز آن کس که سازشکاری ننماید و رشوه نپذیرد، و [در برابر ستمگر] کُرنش و اظهار خواری نکند و تن به باطل ندهد، و از طمع‌ها پیروی ننماید.

عدالت اقتضا می‌کند که قضات از تأمین کامل مالی برخوردار باشند تا جای هیچ‌گونه وسوسه و نفوذی از این راه در آنان نباشد و کار قضاوت به سبب چنین اموری به کجی و ناروایی و ستمگری کشیده نشود. امام علی(ع) در این باره در عهدنامه مالک اشتر چنین سفارش کرده است: «وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یَزِیلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتَهُ إِلَی النَّاسِ.»(نهج البلاغه، نامۀ ۵۳) و در بخشیدن به وی چنان گشاده دستی کن که عذر و بهانه [نرسیدن به داوری را] از او بزداید، و نیاز او را به مردم اندک سازد.

قضات نباید درگیر گرفتاری‌های زندگی باشند تا برایشان عذر و بهانه‌ای بماند و چنان که باید به کار خود نپردازند و با همه وجود در خدمت داوری نباشند؛ و تأمین مالی قضات باید به اندازه و به گونه‌ای باشد که آنان کم‌ترین نیاز را به مردمان داشته باشند، زیرا در پیوند با نیازها، خواسته‌هایی نیز مطرح است، و قضات باید از این امور آزاد باشند.

جایگاه قضاوت در جامعه و در حکومت باید چنان جایگاهی باشد که هیچ‌کس بر آنان نفوذ نیابد، و کسی نتواند در ایشان چشمداشتی داشته باشد؛ و نیز ویژگان حکومت و سرانِ دارای قدرت و نفوذ بر قضات راهی نیابند تا احکام قضایی را به سمت و سوی منافع سیاسی یا مالی خود جهت دهند. بیان امام علی(ع) در این‌باره در عهدنامه مالک اشتر چنین است: «وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیْکَ مَا لاَ یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّتِکَ، لِیَأْمَنَ بِذلِکَ اغْتِیَالُ الرِّجَالِ لَهُ عَنْدَکَ.»(همان) و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر که از نزدیکانت کسی درباره وی طمع نکند، و از گزند کسان [در وارد آوردن اتهامی علیه او] در نزد تو ایمن ماند.