قائل به واگذاری ممیزی نیستیم
مدیر اداره کتاب معتقد است، این امکان وجود دارد که در واگذاری ممیزی به استانها و ناشران برخی اشکالات نیز پیش آید و کسی نمی‌تواند مدعی باشد، در این طرح هیچ اشکالی وجود ندارد،. او می‌گوید: باید با تدوین ضوابط آسیبها را حداقلی کرد.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم، واسپاری ممیزی به ناشران و استانها موضوعی است که طی ماه‌های گذشته هر جا سخن از ممیزی و اداره کتاب بوده، طرح آن نیز در میان بوده است، با این وجود این طرح اگرچه به تصویب هیئت نظارت بر ضوابط نشر رسید، اما هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ابهام نخستی که اینجا مطرح است، این است که چگونه ممیزی که یک وظیفه حکومتی است و طبق قانون از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است را می‌توان برون‌سپاری کرد؟ ابهامات دیگر نیز در شیوه اجرای این طرح، انتخاب ناشران، ساز و کار اجرایی، ضمانت اجرایی و ... نهفته است، ابهاماتی که تلاش کردیم در گفت‌وگو با علی شجاعی صائین مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد پاسخی برای آن‌ها بیابیم.
* طرح برون‌سپاری ممیزی به ناشران و استانها اخیراً در هیئت نظارت بر ضوابط نشر به تصویب رسید، سوالی که دغدغه بسیاری از ناشران و فعالان نشر است این است که اساساً چگونه می‌توان ممیزی را که یک وظیفه حکومتی است و از جمله وظایف وزارت ارشاد، را می‌توان برون‌سپاری کرد؟
به نظر ما یک تفاوت در این زمینه وجود دارد، ما قائل به واگذاری یا واسپاری ممیزی نیستیم، بلکه مراد ما مشارکت ناشران است، اگر مراد از واگذاری این باشد که ناشر خود بر اساس موازین خود کتاب را به چاپ بسپارد و ما هم از این گردونه خارج شویم، چنین چیزی را نه قانون اجازه می دهد، نه مد‌نظر وزارت ارشاد است. ما بر اساس قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و استنباطی که از بندها و موارد قانونی داشتیم، به این اقدام روی آوردیم، هیئت نظارت می‌تواند با تشکیل گروه‌های کارشناسی در جایی که صلاح می‌داند، از جمله اداره کتاب یا استانها ممیزی را انجام دهد.
ناشران در ممیزی مشارکت می‌کنند، بنای واگذاری ممیزی را نداریم
به عبارت بهتر هیئت نظارت زیر نظر خود امور ممیزی را ساماندهی و راهبری می‌کند، ما از این ظرفیت استفاده کردیم، چرا که این گروه‌های کارشناسی می‌تواند، در انتشارات نیز تشکیل شود، با این قید که اولاً به تأیید هیئت نظارت برسند، هم‌چنان که در اداره کتاب و استانها باید به تأیید برسند و ثانیاً بر اساس موازین، رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی که هیئت نظارت تصویب می‌کند، کار بررسی را انجام دهد، اینگونه نیست، که ناشر آزاد و رها از این رویه‌ها در این فضا فعالیت کند. با این فضا، تعبیر ما این است که ناشران با ما در امر ممیزی مشارکت می‌کنند، از طریق معرفی کارشناسانی که به تأیید هیئت نظارت می‌رسند و اجرای دستورالعمل ابلاغی هیئت نظارت.
*آقای شجاعی تا پیش از این که ممیزی در اداره کتاب انجام می‌شد، ناشران از سلیقه‌گرایی بررس‌ها گلایه‌های بسیار داشتند، با واسپاری ممیزی به استانها و یا مشارکت دادن ناشران بار دیگر این سلیقه‌گرایی‌ها به شیوه گسترده‌تری انجام میشود، برای نمونه مسائلی مطرح می‌شد که کتابی در تهران مجوز نشر نمی‌گرفت، اما همان کتاب در مشهد مجوز دریافت می‌کرد. این بحث‌ها چه میشود؟
بله این امر، می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، ما اگر ضوابط مدون مکتوب نداشته باشیم، بله ممکن است در همین اداره کتاب نیز درون گروه، اقدامی انجام شود که اعضای هیئت نظارت بر ضوابط نشر نظرات متفاوتی داشته باشند. اگر نقطه نظرات هیئت‌های نظارت مکتوب، مدون و ثبت و ضبط شده باشد و به ناشران عرضه و ارائه شود، به نظر من به رغم تکثر باز هم می‌توان کار نسبتاً منسجمی انجام داد.
تدوین ضوابط نشر سلیقه‌گرایی ناشران و استانها در ممیزی را محدود می‌کند
مشکل ما این نیست که بررس‌ها در تهران متمرکز باشند یا در استانها، یا در گروه‌های انتشاراتی، مشکل نبود ضوابط مکتوب است که امکان ورود سلیقه‌ها را فراهم می‌کند، ما اگر ضوابط مکتوبی داشته باشیم می‌توانیم تا حد بسیاری بر اجرای آن نظارت و اصرار کنیم و بر همین اساس هم عملکرد استانها را بررسی کرده و هم گروه‌های کارشناسی که احیاناً در مراکز انتشاراتی تشکیل میشود، را مورد ارزیابی قرار دهیم. پس مهم داشتن ضوابط است، اگر ضوابط مکتوب و روشنی تعریف نکنیم، ممکن است در همین اداره کتاب نیز این مشکلات پیش آید.
* این ضوابط چه زمانی قرار است مدون شود؟ بعضی مواقع این سلیقه‌گرایی در اجرای همین ضوابط صورت می‌گیرد یا اگر ضوابط درست اجرا نشد، تکلیف چیست؟
اکنون در واقع بخش عمده‌ای از وقت کمیته تخصصی هیئت نظارت برای همین مسئله اختصاص پیدا کرده است و تاکنون نیز 8 مورد به تأیید کمیته تخصصی رسیده و به زودی در داخل هیئت نظارت نیز مطرح میشود، بنابراین ما به تدریج این ضوابط را آماده می‌کنیم، ما زمان بسیاری را در داخل اداره کتاب برای تبیین این مسائل و ارائه پیشنهاد به هیئت نظارت صرف می‌کنیم و همکاران ما مشغول این هستند که تجربیات خود را مدون و مکتوب به هیئت ارائه کنند.
* پس با این اوصاف، تا تصویب و تکمیل این ضوابط، طرح واسپاری ممیزی به استانها یا مشارکت ناشران در ممیزی اجرایی نمی‌‌شود؟
ما امیدوار هستیم تا اجرا شدن این طرح بخش قابل توجهی از ضوابط را ابلاغ کنیم، اکنون بخشی از آن به تصویب رسیده است.
* آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیئت نظارت نیز رسیده است، را چرا منتشر نمی‌کنید؟
آیین‌نامه اجرایی همزمان با دریافت تقاضاهای ناشران و بررسی سلایق کارشناسانی که از سوی ناشران معرفی می‌شوند، اعلام خواهد شد، که به احتمال بسیار زیاد زمان آن اوایل مهرماه خواهد بود.
* آقای شجاعی ساز و کار اجرایی شما برای اجرای این طرح چیست؟ معمولاً درباره کلیت کار در رسانه‌ها بحث شده اما به جزئیات نپرداختید.
ما پیش بینی‌مان این است که در واقع این کار را به تدریج انجام دهیم، ابتدا از ناشران دولتی و عمومی بخواهیم این کار را شروع کنند و بعد هم درباره ناشران خصوصی تدابیری اندیشیده شده که در آیین‌نامه مشخص شده است. سعی می‌کنیم کار را با برداشتن گام‌های کوتاه آغاز کنیم، و طبیعتاً از شاخه‌ها، گروه‌ها و رشته‌هایی شروع خواهیم کرد که در ممیزی و بررسی آثار کمتر دچار اشکال هستند و فضاها روشن‌تر است،. درباره حوزه‌هایی که فضا سیال‌تر است و از گذشته موارد مشروطی بیشتری از آن‌ها سراغ داریم، کار را دیرتر آغاز خواهیم کرد.
* مراحل انجام کار چیست؟
ناشر در صورت تمایل برای ورود به این گردونه، پس از اینکه اعلام آمادگی کرد و ما محدودیت‌‌هایی را که در چارچوب آن می‌تواند ممیزی کند را تعیین کردیم، باید گروه کارشناسی خود را متناسب با رشته علمی به ما معرفی کند. اگر این افراد به تأیید هیئت نظارت بر ضوابط نشر رسیدند، بر اساس ضوابط گروه کارها را بررسی و تایید می‌کنند، ناشر تأییدیه این گروه را به ما ارائه می‌کند و ما آن را به منزله بررسی تلقی کرده و مجوز را ارائه می‌کنیم. طبیعتاً ما در همین اندازه نیز اکتفا نمی‌کنیم، به خصوص در گام‌های آغازین کار بر آثاری که مجوزش را صادر کردیم، باز نظارت خواهیم داشت و ارزیابی از عملکرد گروه کارشناسی و کتاب‌های بررسی شده را انجام می‌دهیم، اگر مواردی باشد به ناشر منتقل میشود، اگر تکرار شود، نسبت به ارائه گزارش به هیئت نظارت برای تمدید یا عدم تمدید مجوز ناشر برای ممیزی اقدام میشود.
ممیزی حق حاکمیت است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد
* با این شیوه چه ضمانت اجرایی برای به وجود نیامدن مشکلات متعدد و انتشار آثاری با محتوای نامناسب وجود دارد؟
پیش از این درباره حاکمیتی بودن ممیزی پرسیدید، باید بگویم حاکمیتی بودن ممیزی قطعی است و قابل چشم‌پوشی نیست. بر همین اساس نیز ما می‌گوییم گروه کارشناسی باید به تأیید هیئت نظارت برسد، از این جهت هیچ فرقی با آن گروه‌های کارشناسی اداره کتاب نخواهند داشت، چرا که هم‌چنان اشراف حاکمیتی هیئت نظارت برقرار است و ما باید برای وحدت رویه تلاش کنیم. هم چنان که الان 5 استان ما دارای هیئت‌های نظارت هستند و ممکن است وحدت رویه بین این استانها و اداره کتاب در تهران وجود نداشته نباشد.
کسی نمی‌تواند مدعی باشد طرح واگذاری ممیزی به ناشران و استانها بدون اشکال است
ما باید تلاش کنیم با تدوین ضوابط به این مرحله برسیم، روشن است که این امکان وجود دارد که در این طرح برخی اشکالات نیز پیش آید، کسی نمی‌تواند مدعی باشد، در این طرح هیچ اشکالی پیش نخواهد آمد، باید دید مزایای آن چیست، آیا به معایب می‌ارزد؟ ما استنباطمان این است که مزایا بیش از مضرات خواهد بود و به مرور بر مزایا افزوده میشود، ضمن اینکه آیا اکنون که ما این کار را خودمان در تهران و برخی استانها انجام می‌دهیم، به طور کامل مبرا از اشتباه هستیم؟ ما هم ممکن است، چنین خطاهایی بکنیم، ما باید نگاه کلان مدیریتی هم داشته باشیم، اداره کتاب هم ممکن است خطاهایی داشته باشد، پس آیا این کار را نباید انجام دهد؟
باید تأکید کنیم که بررسان اداره کتاب باید دقیق‌تر کار را انجام دهند، اینکه ببینیم در کاری ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، آن را رها کرده و کارها را در تهران متمرکز کنیم، مشکلات خاص خودش را دارد. قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ما می‌گوید که جنبه‌های سلبی را در کتاب‌ها ببینیم، قانون هم به ما الزام کرده که کتاب را باید ظرف یک ماه بررسی کرده و به ناشر پاسخگو باشیم. ما نمی‌توانیم صرفا به اجرای سلبیات اکتفا کنیم و نسبت به زمان‌بندی مورد نظر قانون بی‌تفاوت باشیم، ما باید در عین حال که بر سلبیات تأکید داریم، این جنبه‌ها را نیز رعایت کنیم. باید راه‌ها و تدابیری را در پیش بگیریم که بتوان آن را اجرایی کنیم، نباید از اشتباهات احتمالی بترسیم و مسیر غلط را ادامه دهیم؛ تمرکز بر تهران نمی‌تواند ما را در اجرای موفق قانون یاری دهد.
* آیا درباره ضمانت اجرایی پس از انتشار نیز اندیشیده‌اید؟
بله در آیین‌نامه پیش بینی شده که هم از ناشر گزارش کار بگیرم، هم خودمان آثار را به طور تصادفی خواهیم دید. ما فرضمان این است که گروه کارشناسی که به تأیید هیئت نظارت می‌رسد، هم صلاحیت علمی دارد، هم تعهد لازم را،. لذا اگر اشتباهی رخ دهد و در تشخیص مصداق اشتباهی رخ دهد، می‌توان آن را تذکر داده و اصلاح کرد، اگر اصلاح نشد، ما در مجوزی که هیئت نظارت صادر کرده تجدید نظر می‌کنیم.
* آقای شجاعی یک نظر بر این است که مشارکت ناشر در امر ممیزی یعنی نماینده‌ای از ناشر در گروه بررسی ممیزی در اداره کتاب حضور داشته باشد. آیا به نظر شما این چنین باشد، بهتر نیست؟ فرق شیوه‌ای که شما گفتید با واگذاری ممیزی چیست؟
خیر، سالانه آثار 3 هزار ناشر بررسی میشود، این 3 هزار ناشر چگونه می‌توانند هر یک نماینده‌ای به ما معرفی کنند و آن نماینده نیز به تأیید هیئت نظارت برسد؟ وقتی ناشر به ما کارشناسی معرفی می‌کند و ما آن را تأیید می‌کنیم، مشارکت است. اگر ما می‌گفتیم، خود ناشر گروه کارشناسی تشکیل دهد و خودش آثارش را با معیارهایش منتشر کند،می‌شد واگذاری ممیزی.
ارسال نظر