میثم مظفر با بیان این که مصوبات شورای اسلامی شهر تهران نیازمند تایید در فرمانداری تهران است، افزود: موضوع افزایش نرخ کرایه تاکسی برای دومین بار در شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده است.

وی افزود: اگر فرمانداری همچنان افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی را تایید نکند؛ این موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطرنشان کرد: در هر صورت ما مطابق قانون عمل خواهیم کرد و کاری خارج از چارچوب مقررات انجام نخواهد شد.

وی به دلایل افزایش نرخ کرایه تاکسی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه حقوق کارگران ۱۴درصد افزایش یافته است افزایش نرخ کرایه تاکسی طبیعی است زیرا رانندگان تاکسی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.

وی به مشکلات قشر رانندگان تاکسی پرداخته و گفت: با توجه به حذف یارانه بنزین رانندگان تاکسی، هزینه سوخت تاکسی ها نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش پیدا کرد. به گفته مظفر در حال حاضر هزینه های سوخت به همراه هزینه های جاری بر شانه این قشر سنگینی می کند.

مظفر تاکید کرد: افزایش ۱۵ درصدی کرایه تاکسی حداقل سقف مصلحت عمومی بوده است که شورای اسلامی شهر تهران آن را تصویب کرده است.

وی تاکید کرد: تا زمان اعلام رسمی افزایش نرخ کرایه تاکسی رانندگان مجاز به افزایش کرایه تاکسی نیستند و شهروندان می توانند تخلفات احتمالی را از طریق تلفن ۱۸۸۸  با ما درمیان بگذارند.

به گفته مظفر، روند نظارتی سازمان تاکسیرانی هر ساله از طریق کمیته هایی در مناطق ۲۲ گانه انجام می شود، بدین صورت که هر ساله پرونده رانندگان متخلف در هیات انضباطی مطرح می شود واگر راننده ای امتیازان منفی بیش از حد مجاز در پرونده خود داشته باشد، از ناوگان تاکسیرانی اخراج خواهد شد.

بنزین تاکسی حقوق شورای اسلامی شهر تهران قانون