در مجمع مشورتی شهرداران و روسای شوراها مصوب شد؛
تشکیل کمیسیون پیشگیری از ساخت و ساز در حریم شهرها
رایگان شدن بلیط اتوبوسها به صورت آزمایشی، تشکیل کمیسیون پیشگیری از ساخت و ساز در حریم شهرها و... از جمله مصوبات پیشنهادی بود که در اجلاس مشورتی شهرداران و روسای شوراهای کلانشهرها ارائه شد.
به گزارش پارس به نقل از مهر، پنجاه و دومین اجلاس مشورتی روسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور به ریاست مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و با حضور آیت الله دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و همچنین استاندار استان مرکزی، فرماندار اراک و رئیس شورای عالی استانها برگزار شد که در ابتدای این جلسه چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی و اجتماعی، بهداشت و سلامت، توسعه و عمران و حقوقی و اقتصادی به ارائه مصوبات خود پرداختند.
محمد رضا طالبان، رئیس شورای شهر شیراز و رئیس کمیسیون توسعه و عمران مجمع مشورتی در ابتدا به بررسی مصوبات این کمیسیون پرداخت و گفت: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم کلانشهرها و مراکز استانها به ویژه روستاهای داخل حریم مقرر شد تا کمیسیون پیشگیری متشکل از معاونت امور عمرانی استانداری، شهردار، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل بنیاد مسکن، فرماندار، مدیرکل جهادکشاورزی، دادستان، رئیس شورای شهر، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل دفتر فنی استانداری به دبیری شهرداری تشکیل شود و این دستگاهها همکاری لازم با یکدیگر را برای جلوگیری و برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیر مجاز انجام دهند.
وی در خصوص دیگر مصوبه کمیسیون توسعه و عمران اعلام کرد: به منظور جلوگیری از ساخت و ساز در حاشیه شهرها مقرر شد طرح کمربند سبز در حاشیه محدوده شهرها(حریم شهرها) توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج با همکاری دستگاههای عضو کمیسیون پیشگیری اجرا شود.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران ادامه داد: به منظور رفع تعارض بین قوانین مصوب از جمله قانون شهرداریها، زمین شهری و حفظ گسترش فضای سبز لازم است تدوین سند ساماندهی اراضی شهری در حریم شهرهای مراکز استان و کلانشهرها توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شود.
وی تاکید کرد: لازم است این موضوعات در قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال ۹۵ لحاظ شود.
طالبان از جانب کمیسیون توسعه و عمران مجمع خواستار پرداخت بدهیهای معوق در رابطه با تخفیف عوارض پروانه ساختمانی صادر شده در بافت های فرسوده توسط دولت شد و اظهار داشت: این موضوع لازم است در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ لحاظ شود تا به تبع آن شهرداریها نسبت به اعمال تخفیف صدور پروانه ساختمانی در بافتهای فرسوده اقدام کنند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مصوبات کمیسیون این بود که در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور دستگاههای اجرایی خدمات رسان مکلف به تامین خدمات و فضای خدماتی در محدوده محلات با هدف بازآفرینی شهری براساس طرحهای موضعی تهیه شده محله ها شوند، ادامه داد: مصوبه ششم این کمیسیون این بود که پیگیری برای اصلاح ماده ۹ قانون بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده به منظور تسهیل در تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و تکلیف به ادارات ثبت در جهت صدور سند مالکیت مشاعی به نسبت به سهم مالکیت در پلاک های تجمیع شده در بافت فرسوده بعمل آید.
وی با ارائه پیشنهاد کمیسیون مبنی بر از دستور کار دولت خارج شدن لایحه درآمد پایدار که به وزارت کشور جهت بررسی عودت داده شده است گفت: در صورت لزوم موارد آن می تواند در قانون مدیریت جامع شهری دیده شده و در تدوین آن ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم لحاظ شود.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران اعلام کرد: مقرر شد پیش نویس لایحه قانون مدیریت شهری به کمیسیون های تخصصی شوراهای مراکز استانها و کلانشهرها ارسال و نقطه نظرات و پیشنهادات جهت جمع بندی به دبیرخانه اجلاس مشورتی شوراهای اسلامی کشور ارسال شود.
وی همچنین پیشنهاد داد تا به منظور اطلاع از سیاستهای کلی دولت در رابطه با جلوگیری ازمهاجرت به کلانشهرها و مراکز استانها (مهاجرت معکوس) درجلسه بعدی از معاونت عمرانی وزارت کشور و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران دعوت شود.
پرویز سالاری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع مشورتی در ادامه این جلسه به ارائه پیشنهادات ارائه شده توسط این کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: یکی از موضوعات مطرح شده در این کمیسیون موضوع زیباسازی منظر شهری که پس از بررسی ها مقرر شد تا زیباسازی و منظر شهری در جهت تقویت هویت محله ای و در راستای افزایش تعلق شهری انجام شود.
وی با بیان اینکه باید کلیه ساخت و سازها و اقدامات عمرانی متناسب با مهندسی فرهنگی و با معیارهای اسلامی، ایرانی و بومی محلی انجام پذیرد و ملزم به ارائه پیوست فرهنگی باشند گفت: برای اجرایی شدن زیباسازی منظر شهری کمیته ای متشکل از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری، معاونت شهرسازی ، نظام مهندسی ، سازمان زیباسازی، نماینده ای از انجمن انبوه سازان و یک عضو شورای شهر ایجاد شود.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: بر اساس بررسی های کمیسیون پیشنهاد می شود که برای تحقق اهداف مربوط به زیباسازی شهری کلیه شهرهایی که فاقد طرح جامع مبلمان شهری می باشند نسبت به تهیه طرح براساس نیازهای شهر و بر مبنای معماری اسلامی ایرانی و بومی اقدام نمایند همچنین آن دسته از مراکز استانها که فاقد سازمان زیباسازی می باشند جهت اجرایی نمودن طرح جامع مبلمان شهری و انجام سایر امور مربوط به زیباسازی نسبت به راه اندازی سازمان اقدام کنند.
وی بررسی مسائل مربوط به کسر نیم درصد از درآمد شهرداریها جهت کتابخانه های عمومی را دیگر موضوع مورد بحث در این کمیسیون دانست و گفت: باید براساس ماده ۱۷۳ برنامه پنجم و ششم توسعه واگذاری تصدی کتابخانه ها به مدیریت شهری بازگردد و تا زمان اجرایی شدن آن، شهرداریها نیم درصد سهم کتابخانه ها را خرج کتابخانه های خود شهرداری کرده و در صورت عدم وجود کتابخانه در شهرداریها مبلغ نیم درصد به حساب کتابخانه های عمومی واریز شود.
سالاری ادامه داد: پیشنهاد می شود نیم درصد سهم کتابخانه ها که شهرداری باید پرداخت کند از کل درآمدها به جزء وام ، اوراق مشارکت، هدایا و اعتبارات تملک و دارایی سرمایه ای می باشد و مصادیق آن مشخص شود ضمن اینکه باید درآمدهای حاصل از نیم درصد کتابخانه ها مستند به ماده ۷۳ قانون شهرداریها در همان شهر هزینه شود.
وی بر لزوم استفاده از تجارب سایر کشورها در مدیریت کتابخانه ها با توجه به شرایط بومی در قالب پژوهشی استفاده تاکید کرد و افزود: می توان یک حساب اختصاصی برای کتابخانه ها در نظر گرفته شود که در همان ابتدای صدور پروانه ها نیم درصد سهم کتابخانه ها بصورت روند به آن حساب واریز شود.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارتقاء فرهنگ عمومی و انضباط اجتماعی را آخرین موضوع مورد بحث در این کمیسیون دانست و اظهار داشت: بر اساس بررسی ها باید در ساختار شهرداریها معاونت فرهنگی اجتماعی تعریف شود و در شهرهایی که در حال حاضر جایگاه معاونت فرهنگی اجتماعی وجود ندارد به پیشنهاد شهردار یکی از مدیران و یا معاونین شهرداری با حفظ سمت وظایف و مسئولیت های معاونت فرهنگی اجتماعی را به انجام برساند.
وی با بیان اینکه با توجه به قوانین موجود و نیازهای شهروندان و مطالبات عمومی می تواند به ارتقاء فرهنگ عمومی کمک کند اظهار داشت: آموزش شهروندان در راستای احقاق حقوق شهروندی می تواند به ارتقاء فرهنگ عمومی و کاهش آسیب های اجتماعی منجر شود.
سالاری در ادامه به شورای فرهنگ عمومی اشاره و تاکید کرد: در شورای فرهنگ عمومی عضو شوراها و مجموعه مدیران شهری مثل شهرداران و دهیاران عضویت داشته باشند و پیشنهادات خود را منعکس کنند ضمن اینکه نیازسنجی و امکان سنجی فرهنگی در سطح محله های شهرها انجام شود و هر محله با توجه به اقلیم و هویت فرهنگی و موقعیت جعرافیایی در این امر گنجانده شود.
وی تاکید کرد: فراگیر کردن حقوق شهروندی به شهروندان می تواند در ارتقاء فرهنگ عمومی مفید واقع شود.
شهرام دبیری، رئیس شورای شهر تبریز که ریاست کمیسیون بهداشت و سلامت مجمع را برعهده دارد در خصوص مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: با توجه به نقش حمل و نقل عمومی شهری در کاهش آلودگی های محیطی پیشنهادی شد، که دبیرخانه مشورتی روسای شوراها و شهردای ها پیگیری کرده تا در برنامه ششم موادی را پیش بینی کنند که دولت سهم خود را در توسعه حمل و نقل عمومی مطابق ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سالانه به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال اختصاص دهد و مطابق ماده ۲ وظایف دیگر خود را نیز انجام دهد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود تا در یکی از کلانشهرهای آلوده هوا (مثل اراک) به صورت آزمایشی دولت هزینه ای بلیطی را به طور کامل به آن شهرداری پرداخت کند تا سفرهای شهری با اتوبوس رایگان شود.
دبیری افزود: با توجه به مصوبه هیات وزیران که مقرر کرده است حریم رودخانه ها و سیلاب های داخله محدوده شهر به صورت رایگان و با حفظ مالکیت دولت به عنوان فضای سبز و بهره برداری به صورت پارک در اختیار شهرداری واگذار شود و شهرداری ها و شوراهای مراکز استان ها برای اجرایی کردن مصوبه دولت اقدام کنند و نتیجه را به دبیرخانه مشورتی گزارش کنند.
وی ادامه پیشنهاد داد که دبیرخانه از دولت تقاضا کند تا مصوبه به حریم شهرها نیز تعمیم داده شود و گفت: با توجه به اینکه مناطق حاشیه نشین شهرها نیاز به خدمات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شهری دارند؛ مقرر شد شوراها و شهرداری ها، با هماهنگی دستگاه های خدماتی و شهری، بانک ها، بیمه ها و ادارات خود را در مناطق حاشیه ای احداث کنند.
دبیری در ادامه اعلام کرد: با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری کلیه اراضی دولتی با کاربری فضای سبز و کمربند سبز مقرر شد که شوراها و شهرداری ها برای تحقیق این اراضی به صورت رایگان به شهرداری هر شهر پیگیری کنند.
وی در ادامه به پیشنهاد رئیس شورای شهر اراک اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شد که طی نامه ای از معاون رییس جمهور ضمن بیان مشکل آلودگی هوای اراک درخواست شود تا بخشی از این اراضی با کاربری مسکونی را جهت معوض اراضی مردم به شهرداری اراک واگذار کند تا برای توسعه فضای سبز مورد استفاده قرار دهد.
رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت گفت: همچنین در این کمیسیون پیشنهاد شد که از دولت درخواست شود که شرکت های آب و برق و گاز تاسیسات خود را به صورت رایگان در سایت ها و مراکز تفکیک، بازیافت و پردازش زباله های شهری راه اندازی کند همچنین شوراها و شهرداریها از دولت درخواست دارند تا هزینه های عقیم سازی و جمع آوری سگ های ولگرد را به شهرداری مراکز استان ها پرداخت شود.
وی پیشنهاد داد تا با توجه به اینکه پیش نویس لایحه مدیریت شهری در دستور کار دولت قرار دارد و همزمان هم لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد در حالی که درآمدهای پایدار بخشی از قانون مدیریت شهری است؛ روسای شوراها و شهرداران مراکز استان ها درخواست دارند که لایحه درآمدهای پایدار از دستور کار دولت و بخش عوارض از قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده و فقط به لایحه قانون مدیریت شهری منتقل شوند.
وی همچنین به پیشنهاد رییس شورای شهر ایلام اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به موقعیت این شهر در میزبانی و پذیرایی از زائرین شهرهای مقدس کربلا، نجف و سامرا در ایام مختلف سال و مخصوصا در ایام محرم درخواست شدد که دولت و شهرداری های مراکز استان های کشور در تامین هزینه ای خدماتی شهرداری ایلام را کمک کنند تا شورا و شهرداری بتوانند به بهترین وجه خدمات مورد نیاز زائرین را برآورده کنند.
رضا فیروزه رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد و رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجمع دیگر نماینده ای بود که به بیان مصوبات کمیسیون خود پرداخت و گفت: درخصوص سهم شهرداریها از درآمد حاصله از فروش بنزین و جرائم راهنمایی و رانندگی مقررشد تا تبصره ای با عنوان عوارض سوخت شامل بنزین، سوخت هواپیما، نفت سفید، گاز و نفت کوره در لایحه دائمی قانونی مالیات بر ارزش افزوده لحاظ و بین شهرداریها و دهیاریهای کشور به نسبت معینی توزیع شود.
وی ادامه داد: همچنین گروه کارشناسی برای کمیسیون حقوقی، اقتصادی مجمع مشورتی تعیین و یکماه قبل از تشکیل جلسات موارد در کارگروه کارشناسی بررسی سپس در کمیسیون تصمیم گیری شود و ابلاغ برای اعضاء کمیسیون و اعضاء کارگروه از طرف مهدی چمران، رئیس مجمع مشورتی صادر شود ضمن اینکه برای محاسبه درآمد حاصل از فروش بنزین نرخ روز بنزین مد نظر قرارداده شود.
فیروزه افزود: ارتباط با مجمع نمایندگان استان در دستور کار رؤسای شورای اسلامی مراکز استانها و کلانشهرهای کشور قرارگرفته و تعامل برای اجرایی شدن مصوبات با نمایندگان شهرستانی صورت پذیرد.
وی همچنین اظهار داشت: با توجه به ماده ۲۳ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی سهم واقعی شهرداریها و دهیاریها محاسبه و پرداخت نمی شود بنابراین مقرر شد ضمن اینکه اطلاعات مربوط به دریافتی وجوه فوق در اختیار شهرداریها قرار داده می شود ،در خصوص توزیع عادلانه این اعتبار توسط مراجع مرتببط اقدام فوری انجام شود.
وی در ادامه به بررسی پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: بر اساس این بررسی پیشنهاد می شود تا به بند(ب) ماده ۱۴ به قسمت آخر (بند۲) آن بعد از کلمه آرامستانها عبارت سایر سازمانها و شهرداری به معافیتها اضافه شود همچنین در ماده ۴۴ از فصل ششم، مالیات سبز بجای مالیات آلایندگی عبارت عوارض آلایندگی به نرخ یک درصد جایگزین شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و اقتصادی اعلام کرد: مقرر شد که پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده توسط اعضاء کمیسیون حقوقی و اقتصادی مطالعه و نکته نظرات اصلاحی را ظرف مدت دو هفته به شورایعالی استانها منعکس تا به مجلس شورای اسلامی بصورت لایحه ارائه شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در تبصره هایی همچون ۱۶ و ۳۸ و قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات و عوارض بصورت مساوی هرکدام 5/1 درصد تعیین شده، ولی متاسفانه در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک متفاوت شده (دولت5 درصد و شهرداریها و دهیاریها 3درصد) درخواست تسهیم هر یک بطور مساوی شود.
فیروزه در خصوص نحوه تعامل با دیوان محاسبات کشوری و سازمان بازرسی اظهار داشت: با توجه به بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری و بند ب ماده ۴۴ آئین نامه مالی شهرداریها به صراحت حسابرسی را با انتخاب حسابرس رسمی تعیین کرده است بنابراین مقرر شد که فقط دیوان محاسبات می تواند حسابرسی از شهرداریها و دهیاریهای کشور را در قالب کمک های دولتی داشته باشد و در بقیه موارد توسط حسابرس منتخب انجام شود و تعامل با سازمان بازرسی با توجه به تفاهم نامه فی مابین شورایعالی استانها و سازمان مذکور بلامانع است
ارسال نظر